المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

ملاحظة العالم أبو الفداء الحموي لظاهرة المد والجزر
2023-07-08
النسيان مرادف جديد للسعادة
19-8-2019
The basics of 13C-NMR spectroscopy
3-1-2020
المنضج (منضج العسل)
12-7-2020
ميمونة بني الحارث
16-11-2018
التكيف القانوني للمتولي
5-2-2016


عبد اللَّه بن شُبرُمة  
  
3520   10:26 صباحاً   التاريخ: 20-8-2016
المؤلف : اللجنة العلمية
الكتاب أو المصدر : معجم رجال الحديث - موسوعة طبقات الفقهاء
الجزء والصفحة : .....
القسم : الحديث والرجال والتراجم / اصحاب الائمة من التابعين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-11-2017 1439
التاريخ: 9-10-2017 2953
التاريخ: 17-10-2017 1362
التاريخ: 19-8-2016 2142

اسمه :

عبد اللَّه بن شُبرُمة( 72 - 144 هـ) ابن الطفيل الضَّبّي ، أبو شُبرُمة الكوفي القاضي . وُلد سنة اثنتين وسبعين .

 

أقوال العلماء فيه :

ـ عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وفي المطبوع منه في رجال الصادق ( عليه السلام ) :" عبدالله بن شبرمة الكوفي البجلي الفقيه.

ـ عده العلامة في القسم الثاني أصحاب علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وقال : كان قاضيا لابي جعفر المنصور على سواد الكوفة مات سنة أربع وأربعين ومائة  .

عده ابن داود في القسم الاول  : قائلا : عبدالله بن شبرمة الضبي الفقيه أبو شبرمة كان قاضيا للمنصور على سواد الكوفي ، كان فقيها شاعرا  .

ورد عليه السيد الخوئي في معجمه بقوله : لم يظهر وجه لذكر ابن داود له في القسم الاول ، فإن الرجل من قضاة العامة المعروفين ، قال ابن حجر في التقريب : " عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبرمة الكوفي القاضي ثقة فقيه من الخامسة ، مات سنة أربع أربعين بعد المائة " ، ولم يرد فيه أي مدح من علمائنا . وأما توصيف الشيخ إياه بالفقيه ، فهو - لو صحت النسخة - لم يدل إلا على كونه من فقهاء العامة لا من فقهائنا .

ومما يدل على انحرافه عن الحق : ما رواه الكليني بإسناده ، عن أبي شيبة ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي ( عليه السلام ) بيده إن الجامعة لم تدع لاحد كلاما ، فيها علم الحلال والحرام ، إن أصحاب القياس طلبوا العلم  بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعدا ، إن دين الله لا يصاب بالقياس .

وما رواه أيضا ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضتها أولا ، فأما الاخيرة فلم تحرم عليه ، كأنها أرضعت ابنتها .

أقول : ذكر المجلسي قدس الله نفسه في مرآة العقول : أن الرواية مرسلة فإن المراد من أبي جعفر ( عليه السلام ) فيها هو الباقر ( عليه السلام ) ، بقرينة ابن شبرمة . وما ذكره قدس سره لا يصح ، فإن الظاهر بقرينة الراوي ، وهو علي ابن مهزيار ، أن المراد بأبي جعفر هو الجواد ( عليه السلام ) .

وأما ذكر ابن شبرمة في الرواية فلا دلالة فيه على أنه كان حيا ، بل إن القائل حكى قول ابن شبرمة وفتواه وهذا لا يلازم حياته . ومما يدل على ما ذكرنا أن ابن شبرمة تولى القضاء من قبل المنصور في عهد الصادق ( عليه السلام ) ، فلا معنى لحكاية قوله عند الباقر ( عليه السلام ) ، وحكم  الامام ( عليه السلام ) بخطئه .

 

نبذه من حياته:

وكان فقيهاً ، شاعراً ، كريماً جواداً . ولي القضاء لَابي جعفر المنصور على سواد الكوفة وضياعها . روي أنّ ابن شُبرُمة ومغيرة والحارث العكلي كانوا يسهارون في الفقه ، فربّما لم يقوموا حتى يُنادى بالفجر . وكان الإمام الصادق - عليه السّلام يُنكر على ابن شبرمة العمل بالقياس في فتواه وأحكامه .

ويقول : « إنّ دين اللَّه لا يصاب بالقياس » وقال - عليه السّلام - في ردّه عليه : « لو علم ابن شبرمة من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس ولا عمل بها ».

 

وفاته :

توفّي - سنة أربع وأربعين ومائة .*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ينظر :معجم رجال الحديث ج11/ رقم الترجمة 6925. موسوعة طبقات الفقهاء ج437/1.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)