مفهومهما معروف ، ورضى العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه ويقتضيه تقديره من الحوادث الكونية التي جرت عليه فيما مضى بلا إرادته وتجري عليه في حياته بدون اختياره كخصوصية خلقته وبعض ملكات نفسه مما ليس بيده حدوثاً أو بقاء ، ومقدار رزقه مع بذله الوسع في طلبه بميسور قدرته ، وعدم رزق الولد له أو قلته ، وعروض الأمراض والنوائب والمكاره ونحو ذلك ، وليس من الرضا الممدوح رضاه بالفقر والذلة والظلم والاستضعاف ونحوها من الأمور المتوجهة إليه من ناحية أبناء نوعه مع قدرته على الدفاع عن نفسه وأهله وماله واستقلاله وحريته ودينه وأرضه وبلاده وجميع ما له دخل في أمور معاشه ومعاده.

فقد ورد : أن الله قال : من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلهاً غيري (1).

وقال : يا داوود إن أسلمت لما أريد أعطيتك ما تريد ، وإن لم تسلم أتعبتك فيما تريد ، ثم لا يكون إلا ما أريد (2).

وأن في كل قضاء الله خيرة للمؤمن (3).

وأن من رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وهو مأجور ، ومن سخط القضاء أتى عليه وأحبط الله أجره (4).

وأن من رضي بما قسم الله عليه استراح بدنه وقرت عينه (5).

وأن رأس طاعة الله : الرضا بما صنع الله فيما أحب وكره (6).

وأن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفاقة ولو أغناه لفسد ، ومنهم من لا يصلحه إلا السقم  فليطمئنوا إلى حسن نظر الله ، فإنه يدبر عباده بما يصلحهم والتسليم على العبد في قضاء الله فريضة (7).

وأن موسى (عليه السلام) سأل ربه عن أبغض الخلق إليه قال : من يتهمني ، قال : وهل من خلقك من يتهمك؟ , قال : نعم ، الذي أقضي له القضاء وهو خير له فيتهمني (8).

وأن : أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله (9).

وأن : رأس الطاعة : الرضا (10).

ومن رضي بالقضاء جعل الخير فيه (11).

وأن : من ابتلاه كان كفارة لذنبه (12).

وأن في قضاء الله كل خير للمؤمن (13).

وأن الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات اليقين (14).

وأن أحق الخلق بالتسليم لقضاء الله من عرف الله (15).

وأن علياً (عليه السلام) قال : ما أحب أن لي بالرضا في موضع القضاء حمر النعم (16) ( الباء في قوله : بالرضا للبدلية ، وحمر النعم : أقسامها وألوانها ، والمعنى : لا أحب أن ينتفي مني الرضا ويكون لي بدله أنواع النعم ).

_______________________

1- التوحيد : ص371 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : ج1 ، ص141 ـ بحار الأنوار : ج71 ، ص139 ـ نور الثقلين : ج4 ، ص280.

2- بحار الأنوار : ج71 ، ص138.

3- بحار الأنوار : ج71 ، ص139.

4- نفس المصدر السابق.

5- نفس المصدر السابق.

6- الكافي : ج2 ، ص60 ـ وسائل الشيعة : ج2 ، ص901 ـ بحار الأنوار : ج71 ، ص139 وج72 ، ص333.

7- بحار الأنوار : ج71 ، ص140.

8- بحار الأنوار : ج71 ، ص142.

9- بحار الأنوار : ج71 ، ص144.

10- نفس المصدر السابق.

11- بحار الأنوار : ج71 ، ص144 ـ غرر الحكم ودرر الكلم : ج4 ، ص53.

12- بحار الأنوار : ج71 ، ص152.

13- بحار الأنوار : ج71 ، ص152 وج78 ، ص173.

14- بحار الأنوار : ج71 ، ص152.

15- بحار الأنوار : ج71 ، ص153.

16- بحار الأنوار : ج71 ، ص154 ـ مستدرك الوسائل : ج2 ، ص413.