سعت إدارة العمل التطوعي في دول العالم المتقدم إلى تحقيق النهوض في برامجه وفعالياته بقصد تحقيق التنمية المستدامة لكافة أفراد المجتمع المحلي , وفي هذا السياق توجهت العديد من القطاعات التطوعية في الآونة الأخيرة إلى تكريس مفهوم التنمية المستدامة في العمل التطوعي  , وهو المفهوم الذي طرحته أدبيات التنمية الحديثة , باعتباره القطاع الذي يقود عمليات التنمية لكافة فئات وطوائف المجتمع لاسيما تلك الفئات المهمشة أو المهملة  ممن تعاني من ظروف خاصة أو مشكلات اجتماعية أو اقتصادية أو إعاقات بدنية أو عقلية وغيرها التي قد تحول دون اندماجها الفعال في عجلة التنمية , وعلى ضوء الفكر التنموي والتجربة الحديثة للقطاع التطوعي العالمي , أمكن رصد العديد من أوجه إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي لتمكين القطاع التطوعي من تكريس مقومات التنمية المستدامة في المجتمعات الحديثة , ونوجز منها التالي :

1. التأكيد على الدور " التدخلي " و " المحفز " ( Catalyst  State ) للقطاع التطوعي ذي التوجه التنموي المستدام , ليأخذ صيغة الإرشاد الاستراتيجي ( Strategic Guidance ) في توجيه عمليات التنمية المستهدفة لفئات المنتفعين , مع وجود مشاركة مرئية ونشطة من قبل القطاعين الحكومي والخاص , لصياغة وتفعيل السياسات التطوعية في تحقيق أهدافها المنشودة والمتباينة ما بين اجتماعية واقتصادية وبيئية وغيرها من أوجه النشاط المجتمعي .

2. بناء القدرات البشرية المهنية والفنية في إدارة الأعمال وإدارة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية , لبناء تنظيمات المجموعات المستهدفة , للدفع بها خارج دائرة الوصاية , لإحداث  التغييرات الضرورية التي تمكنهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة في مسار حياتهم , كما تمكنهم من معرفة احتياجاتهم ومشكلاتهم , ليغدو قادرين على استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم بكفاءة واقتدار .

3. القدرة الإدارية العالية للقائمين والعاملين في القطاع التطوعي على قيادة الإصلاح والتغيير المؤسسي , عبر تغير المحيط العام من محيط تقليدي نمطي ثابت ومستقر , إلى مفهوم تنافسي أكثر اتساعا يحكمه التطوير والتحديث المستمر بصفته أداة للتغير والتنمية المجتمعية , لتمكين المجموعات المستهدفة القدرات العلمية والمهارية والفنية على نحو يؤهلها على المشاركة في المناشط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية والحقوقية بشكل فاعل وإيجابي من جانب , ومتطلبات التنمية المستدامة على مستوى الدولة من جانب آخر .

4. التوظيف الإستراتيجي الفعال للموارد والإمكانيات المادية والبشرية والتوجهات المجتمعية المتاحة للقطاع التطوعي , لتأمين دورة أعماله وأصوله بشكل مستدام , من منطلق تأكيده على أن التنمية المجتمعية الشاملة هي عملية واعية وطويلة الأمد , تتكامل وتتداخل في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتقنية والثقافية والبيئية والإعلامية  مما يشترط تضافر الجهود إذا ما أراد المجتمع وقطاعاته تأمين التغطية الدائمة والمستمرة للعمل التطوعي  .

5. تأكيد المسئولية الاجتماعية على مستوى قطاعات الدولة الرسمية وغير الرسمية لتنمية فرص التفاعل المتبادل بين المجتمع وأفراده وحاجاته وتراثه وأنظمته وثقافته من جانب , والمؤسسات الخيرية من جانب آخر , بما يعزز أوجه الترابط الاجتماعي والعمل التكافلي على مستوى المجتمع المحلي .

6. تفعيل دور البحث العلمي كرافد من روافد التنمية والتشغيل سواء في القطاع العام أو الخاص أو مكونات المجتمع المدني  التطوعي سيما ما يتصل  بتكوين التكنولوجيا وتوطينها .

7. توفير الفضاءات العلمية  المناسبة لطالبي الخبرة , لاكتساب القدرات التطبيقية والسلوكيات المهنية التي تعدهم للاندماج الفعال في سوق العمل, فضلا عن تأمين الإحاطة والمساندة للباعثين في عملية تركيز مؤسساتهم ومشاريعهم الخاصة .

8.  التخطيط الإستراتيجي الفعال لمواجهة التحديات المصاحبة التي تبدلت من كونها واضحة وسهلة التحديد , لتصبح أكثر تعقيدا وسرعة للتأثر بالمتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة , فضلا عن ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي كان لتطبيقاتها المختلفة دورا في تطوير أساليب إدارة المؤسسات والمنظمات التطوعية  ( عوض : 2009م : ص 2-5)  .

9. تبني الرؤى المتقدمة للمؤسسة الخيرية ومهامها الرئيسية وإستراتيجياتها  سيما ما يخص النمو والجودة والابتكار والقيم التي تخص المؤسسة والعاملين , واحتياجات الفئات المستفيدة والتقنيات المستخدمة مع ربطها بالتخطيط الإستراتيجي , بقصد توطين الكثير من الموارد الاقتصادية الوطنية من خلال تطوير الأصول الوقفية واستثمار مخرجاتها النقدية بمعزل عن مخاطر الأسواق الدولية ودوراتها الاقتصادية الخارجية  .

10. توجيه القطاع التطوعي كأداة فعالة لدعم اقتصاد المعرفة والثقافة وتحقيق مقومات السيادة سيما في العصر الراهن بتحدياته ومقوماته التي لم يعد من الممكن أن تتحقق  بالقطاع العام ( الحكومي ) ولا بالقطاع الخاص ( التجاري ) بمنأى عن الوجود  الإستراتيجي القوي للقطاع الثالث بجانبيه الخيري وغير الربحي .