عند تطبيق الشركة لإدارة الجودة الشاملة كخطوة أكثر تقدُّمًا على طريق التحسين المستمر للجودة، لا بد من مراعاة مجموعة من الاعتبارات الهامة، في مقدمتها:

- مراعاة البَدء بالطريقة الصحيحة، والتي تتمثل في عمل مشروعات صغيرة لتحسين الجودة، مع العمل على توفير الموارد اللازمة لها، مثل: الوقت، والتدريب، والأدوات... إلخ، إلى أن يكتب لها النجاح، فتعمم داخل المنظمة.

- وضع برامج تدريبية ملائمة، مع جدولة عملية التدريب، ففي كثير من الأحيان تبدأ المنظمة ببرامج تدريبية مُعقَّدة ومكثفة؛ لتعليم العاملين بها ماهية إدارة الجودة الشاملة، وكيفية تطبيقها، دون أن تعطيهم الوقت الكافي لتطبيق ما تعلَّموه في ممارسات العمل اليومية، الأمرُ الذي يؤدي إلى عدم استيعاب هذا النموذج على النحو المطلوب، بالإضافة إلى شعورهم بأنه نموذج مُعقَّد وغير قابل للتطبيق، أو أنه يحتاج إلى قدرات خاصة لا تتوافر لديهم.

- محاولة نشر فِكر وثقافة الجودة الشاملة داخل المنظمة، وذلك من خلال اتصال الأفراد الذين تلقَّوا تدريبًا في هذا المجال مع بقية العاملين داخل المنظمة، والنقاش معهم حول بعض المفاهيم والموضوعات، مثل: من هو العميل الذي تقوم بخدمته؟ ما هي التحسينات التي يمكن أن نطبقها على العمليات التي نقوم بها؟... إلخ.

- عدم التقيُّد بالشكل الهرمي للهيكل التنظيمي للمنظمة عند البدء في عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة، يعني أنه ليس من الضروري أن تبدأ عملية التطبيق في المستويات العليا من الهيكل التنظيمي، ثم تنتقل بعد ذلك إلى المستويات الأدنى؛ ذلك أن هذا النموذج يمكن تطبيقه في أي مستوى من المستويات الإدارية، بشرط أن يحظى هذا التطبيق بتأييد ومساندة الإدارة العليا.

- التأكيد على محورية الدور الذي تلعبه الإدارة في إنجاح برامج إدارة الجودة الشاملة، فالمديرون ورؤساء الوحدات التي تقوم بتطبيق هذا النموذج يقع على عاتقهم القيامُ بمهمتين رئيستين: المهمة الأولى: هي التعلم الذاتي لمفاهيم إدارة الجودة الشاملة، وتغيير أساليب الإدارة التقليدية، والأخذ بالأساليب الجديدة التي يقدمها هذا النموذج، والتي تقوم على دفع العاملين وتشجيعهم على التفكير في الأعمال التي يقومون بها من البداية إلى النهاية، أما الوظيفة الثانية، فتتمثل في إقناع العاملين أنفسهم بتعلُّم مبادئ وأدوات إدارة الجودة الشاملة، والدفاع عنها في مواجهة الأطراف الخارجية.