لا بد أن يقوم متخذ القرار بوضع أولوياته استنادا لأهدافه المرسومة بحيث يحدد الهدف الأهم ذا الأولوية الأولى والهدف الذي يليه أهمية ذا الأولوية الثانية وهكذا .

ـ مراحل اتخاذ القرار :

1ـ اكتشاف المشكلة : تعرف المشكلة بأنها انحراف عن الهدف المحدد مسبقا أو هي حالة من عدم التوازن بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون (المصري 2000 : 320) وتساعد اكتشاف المشكلة على متخذ القرارات في التعرف على العناصر الرئيسية للمشكلة أو أي عنصر من هذه العناصر كان سببا في ظهورها وقيامها .

2ـ تعريف المشكلة وتحديدها : عندما يلاحظ متخذ القرار وجود مؤشرات غير مألوفة فإن ذلك يعني مؤشرا على وجود مشكلة عندها ينبغي عليه أن يتعرف بداية على المشكلة التي يسعى إلى حلها وأن يدرسها بشكل دقيق ويميزها على المشكلات الأخرى التي تتشابه معها وزيادة على ذلك يجب أن تتوافر الرغبة في حل المشكلة وترشيد القرار بخصوصها . ومن ثم يقوم بتجميع المعلومات الأولية والتي من شأنها المساعدة في تحديد الأسباب والمسببات التي أدت إلى الشعور بالمشكلة ليتمكن من تحديد السبب أو الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة . المصري (2000 : 251-252) .

3ـ البحث عن البدائل ووضعها : حيث يقوم متخذ القرار بالبحث عن حلول للمشكلة القائمة ووضع البدائل وفق معطيات المشكلة وظواهرها وتتناسب درجة دقة البحث عن البدائل ومدى التعمق في دراستها طرديا مع أهمية المشكلة مدار البحث واتساع مداها .

4ـ تقييم البدائل المطروحة : حيث يقوم متخذ القرار بإجراء عملية تقييم موضوعية للبدائل المطروحة والنظر إليها من جميع زواياها وقد تساعد المعايير الآتية في تقرير أي البدائل انسب وينبغي الأخذ بها .

1ـ مدى توافر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة .

2ـ انعكاسات اعتماد البديل على الأفراد والجماعات .

3ـ مدى استجابة المرؤوسين لتنفيذ البديل .

4ـ مدى مناسبة الوقت والظروف للأخذ بالبديل والزمن. (عبد الوهاب وعثمان 2000 : 248).

5ـ اختيار البديل المناسب : بعد تحديد البدائل الممكنة لحل المشكلة وتقويمها والتعرف على ميزات كل بديل وسلبياته يكون متخذ القرار في وضع يسمح له بتحديد أكثر البدائل مناسبة وملائمة لحل المشكلة المطروحة وتحقيق الهدف المرسوم ويتفق في الوقت نفسه مع الظروف المحيطة (ياغي ، 1993 : 164 – 167) .

6ـ صياغة القرار وإعلانه : عندما يتخذ المسؤول قراره باختيار احد البدائل فإن ذلك يتطلب منه صياغة القرار وإعلانه وعليه أن يضع في اعتباره عدة أمور ينبغي الأخذ بها ليكون للقرار الأثر المأمول والنتيجة المتوقعة منه وهي :

1ـ أن يكون صياغة القرار مختصرة وبسيطة وواضحة .

2ـ اختيار الوقت المناسب لإعلان القرار .

3ـ اختيار الأسلوب المناسب لإعلان القرار (الهواري . 1997 : 50) .

7ـ تنفيذ القرار : بعد اتخاذ القرار يترتب على ذلك السير بإحداث تنفيذه بحيث يكون التنفيذ مباشرا في سبيل معالجة المشكلة والتخلص من آثارها وينبغي على متخذ القرار توفير جميع مستلزمات نجاح تنفيذ القرار وإزالة معوقاته فأحيانا نجد ان القرار كان سليما ورشيدا لكن عملية التنفيذ لم تكن بجودة القرار نفسه مما يؤدي إلى حصول انحراف عن المسار المرسوم أو المسار الذي ينبغي أن يتم .

8ـ تقييم فعالية القرار: لا تنتهي عملية اتخاذ القرار بمجرد اتخاذه أو تنفيذه بل لا بد من إخضاع القرار وإجراءات تنفيذه إلى عملية تقييم علمية بهدف التعرف على نتائج القرار والآثار المترتبة على ذلك والتي تبرز أثناء التطبيق فكثيرا ما يكون الواقع العملية مختلفة عن التفكير النظري .

ـ المشاركة في اتخاذ القرارات :

المشاركة في اتخاذ القرارات تؤدي إلى قبول القرار والاقبال على التنفيذ بروح عالية وأداء فعال وتحقق الرضا الوظيفي وتعمق الالتزام والانتماء لدى الأفراد المعنيين بالقرار والوصل بالنتيجة إلى قرارات أفضل ، وتجنب إلحاق أضرار نفسية بالمعنيين بها (قصة من تراثنا الإسلامي عندما كان المسلمون يستعدون لمعركة الخندق فيشير سلمان الفارسي على رسول الله ( صلى الله عليه واله ) بحفر خندق حول المدينة يشكل درعا واقايا من فرسان المشركين فيستحسن رسول ( صلى الله عليه واله ) الفكرة ويبدأ مع رفاقه بحفر الخندق (حريم آخرون 1998 – 153) .

ـ درجات المشاركة في اتخاذ القرار :

قد تكون مشاركة الأفراد في اتخاذ القرار مشاركة .

1ـ فردية .

2ـ جماعية .

وقد تكون بشكل رسمي أو غير رسمي ويمكن ان يمارس المسؤول درجات متفاوتة من المشاركة وقد لا يلتزم بنمط واحد وقد يحدد الموقف والظرف نمط المشاركة وتتناسب درجة المشاركة في اتخاذ القرار عكسيا مع درجة السلطة التي يمارسها المسؤول في اتخاذ القرارات .