إن الإدارة الحديثة تعمل على توصيف الوظائف وتفرد لكل عمل خصوصية في الإدارة من حيث إقامة الهياكل المستقلة لتحقيق الأهداف المرسومة لها. فالقانون العراقي لم يشر إلى هذا الالتزام السلبي وأشار اليه القانون الأردني(1). صراحة بعدم الجواز لعضو مجلس الإدارة او رئيسه بالعمل مقابل أجر أو تعويض أو مكافأة باستثناء حالات تقتضيها طبيعة عمل الشركة وبقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس ولا يشترك العضو في التصويت ويبدو أن هذا الاستثناء يتأتى من الحاجة إلى ذوي الكفاءة النادرة والخبرة الفنية التي يحوزها رئيس او عضو مجلس الإدارة. وفي قرار قضائي(2). يبين طبيعة العلاقة بين الشركة المساهمة ورئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة تعيين الطاعن عضواً بمجلس إدارة الشركة المساهمة ومديراً مالياً لها نظير مبلغ معين يتقاضاه شهرياً وتحرير عقد عمل له يدل على أن هذا المبلغ نظير قيامه بالعمليتين معاً وإن تأميم الشركة وإدماجها في الشركة المطعون ضدها من شأنه أن يزيل عن الطاعن صفته عضواً بمجلس الإدارة ويصبح لا يستحق سوى أجره بوصفه مديراً مالياً للشركة. ولما كان هذا الأجر غير محدد على وجه الاستقلال فإنه يستحق الأجر المقدر لهذه الوظيفة وفقاً لجدول التوصيف والتقييم الذي وضعته الشركة. والمبدأ أن أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ولئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة ولا تقوم بينهم وبين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل ولم يتضمن القانون رقم (137) لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم (154) لسنة 1961 وأحكام موظفي وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم (1598) لسنة 1961 ما يفيد صراحة أو دلالة على تحول نظرة المشرع إلى أعضاء مجالس الإدارة ما يجعلهم من عداد العاملين بالشركات غير انه إذا ما كوفئ عضو مجلس الإدارة بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديراً لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل فيجمع بذلك بين صفتين صفته كوكيل وصفته كأجير. أما القانون الفرنسي فإنه نص على انه لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس الإدارة والعمل بأجرة لدى الشركة وكل مخالفة تجعل التعيين باطلاً ولكن لا يؤثر في صحة القرار(3). ويبدو أن هذا الحظر في الجمع بين العملين سوف يحقق أوضاعاً سلبية على الشركة(4). وذلك أن للمساهم حق نقد خطط ومشاريع مجلس إدارة الشركة أو نقد بعض تصرفاتهم وأفعالهم دون جلب أي ضرر للشركة ولكن تثار أوضاع مشحونة بالكراهية المتولدة من النقد المتطرف يبرر فصل المساهم الذي هو في الوقت نفسه اجير. إن هذه الحالة التي توقعها الوقف الفرنسي بخصوص دور المساهم الاعتيادي باستخدام حقه بالاطلاع. فكيف يكون الحال اذن لو كان ذلك المساهم عضواً في مجلس الإدارة فإنه سيؤثر لا محالة حتى في اتخاذ القرار الذي سيتصف بتحيزه لصفته المزدوجة ((ويمكن أن يحتفظ المهندس المفصول من عمله الذي استخدم صفة المساهم في الشركة الاحتفاظ بأرشيف العملاء التابعين للشركة(5).      ولكن الإدارة قد تتطلب الكفاءة المهنية فقد حصر الجمع في شركات إنتاج المواد الصيدلية حيث اشترط القانون أن يكون رئيس مجلس الإدارة. وأغلبية الأعضاء من الصيادلة التي من دونها لا يتأتى تخطي الصعاب وحل المشاكل. ويحاول أعضاء مجلس الإدارة في فرنسا وتفادياً لأخطار العزل أن يبرموا عقود عمل أو شغل مع الشركة فيستغل الاستثناء الذي ورد في القانون ولكن القضاء يعمل بالشرط بالاستناد الى الأعمال التحضيرية للقانون وأجاز في حالات ضيقة الجمع بين الرئاسة والإدارة العامة وعقد عمل الشركة بشرط أن يكون هذا العمل على درجة عالية من التقنية الفنية والتجارية والحسابية(6). إن الشروط التي يوجب القانون(7). توافرها لكي يعقد عضو مجلس الإدارة عقد العمل هي:

1. أن يكون عقد العمل سابقاً لشغل منصب عضو مجلس الإدارة بسنتين على الأقل.

2. يجب ان يكون عقد الشغل حقيقياً لا صورياً(8).

وإذا لم يتوافر هذان الشرطان يبطل التعيين دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان القرارات التي شارك فيها هذا العضو المأجور.

3. لا يسوغ أن يتجاوز عدد الأعضاء الذين يرتبطون مع الشركة بعقد عمل أو شغل ثلث أعضاء مجلس الإدارة العاملين(9).

__________________________

- م/ 53 من القانون الشركات الأردني.

2- مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثاني، السنة السابعة والعشرين، أبريل 1983، من ص148-149.

3- م/ 93 من القانون الشركات الفرنسي.

-4  Cass Soc, 16, oct. 1975, no. 74-40. 774., p 1975, p. 231.

-5  Cass – Soc., 24 Jan. 1979 , 17o 78-40,1917.

6- اجتهاد محكمة النقض قبل قانون 1966 أشار اليها د. أحمد شكري السباعي،ج6،مصدر سابق، ص230.

7- م/ 93 ف1 من القانون الشركات الفرنسي.

8- م/ 93 ف1 من القانون الشركات الفرنسي.

9- م/ 93 ف2 من القانون الشركات الفرنسي.