المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تفسير قانون الأصول الجزائية ( الاجراءات الجنائية )
16-1-2021
النظام البيئي
24-4-2022
نظريـات ماكجروجـر (النظرية التشاؤمية والتفائليـة X , Y)
13-9-2021
Mersenne Number
5-8-2020
الوسائل شبه الموصلة Semiconductor Devices
17-1-2020
تفسير الاية (33-44) من سورة القمر
30-9-2017


خصوصية هدف الشركة القابضة  
  
2695   03:45 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص38-40.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

الستراتيجية هي خصيصة تتمثل بها الشركة القابضة فهي شركة تبحث عن التوسع والحصول على الربح ، لذا فأن الخاصية هي مجال سيطرة الشركة القابضة على الأسواق وانطلاقتها لتنفيذ ذلك .ووضعنا هذه كخاصية للشركة القابضة باعتبار أثرها أي أن إستراتيجية الشركة التابعة ربما تضمحل وتحل محلها أهداف الشركة القابضة بحيث أن هدف الشركة القابضة يعتبر هدفاً كلياً (  Global) أي على نطاق عالمي دون اي اهتمام للأطراف التي تليه (1).هذا المركز الاستراتيجي ((الشركة القابضة)) . ويبدو أن الستراتيجية لا تعبر فقط عن هدف اقتصادي أو مالي لكن اهتمامها المعروف هو شأن سياسي ثم اقتصادي ، فالاستعمار يأتي بصيغة الشركات المتعدية القوميات كما في شركة الهند الشرقية كما في شركة الهند الشرقية كنموذج لهذه الشركات الاستعمارية التي كان احتلال الهند بواسطتها، وكما في الشركات الاحتكارية للنفط في العراق حيث سيطرة على مساحات العراق التي تحتوي على الاحتياطي من النفط وأثرة سلبا في اقتصاد العراق حتى صدور قانون رقم 80 لسنة 1961.  ويمكن ان نذكر صورة اخرى هي ، ان ثلاث شركات يابانية أبرمت عقدا مع حاكم أبو ظبي فنص على(ان من اللازم الاستحصال على موافقة الحاكم والشركات اذا أريد إبطال نصوص هذه الاتفاقية أو تعديلها ).  ومن الجدير بالذكر ان هذهِ الشركات لها نفوذها الضخم هو في الواقع لا يأخذ القوة من حكوماتها رغم الدعم المميز لها وانما تعتمد على قوتها التكنلوجيه  ولا يعني ذلك بأن لا علاقة لها بدولها فالدولة تبقى بحماية مصالح شركاتها ، وهذا ما تراه في العولمة وهي تمثل حقيقة الستراتيجية فتوجه الحكومات والبلدان إلى مجالات صناعية أو اجتماعية أو ثقافية لتغير من خلال قنوات الأنشطة تلك، لتغيير الملامح(تغييرا مصلحيا) للهوية وفق مصلحة الطرف الأقوى من جهة أخرى فالاستراتيجية للشركة القابضة تظهر لنا بمثابة الدماغ لرسم ستراتيجية متكاملة وتغير مواقع الاستثمارات الجديدة. ولتوضيح ما تقدم نطرح ما قامت به شركة (Mccam Erickam) والتي لها فروع في( 47 )دولة بإرسال استبيان تفصيلي للأساتذة وأعضاء هيئات التدريس في أمريكا اللاتينية وذلك للبحث عن عمل جديد لها من خلال التعرف على عادات وأنماط الاستهلاك للأسر في الطبقات المتوسطة التي تعيش في الحضر. ويمكن تشبيه العلاقة وقوة السيطرة الستراتيجية بين الشركة القابضة وشركاتها ((بالعلاقة بين مقر القيادة العليا لجيش عسكري وقيادات الميدان الخاضعة له ، وصحيح أن قادة الألوية والكتائب يتمتعون بقدر من الحرية في اتخاذ القرار وإصدار الأوامر كما أنهم يكونون عادة ذوي نفوذ على قواتهم ولكن حدود سلطتهم ترسم في مقر القيادة العليا . لهذا فأنهم يتخذون قراراتهم ويصوغون خططهم وفقاً للاستراتيجية التي تضعها القيادات العليا)) (2).

________________________

1- ينظر د. حسام عيسى ، الشركات المتعددة القوميات ، مصدر سابق ،ص180. ينظر د.نجيب نجم الدين ،ممارسات شركات النفط الاحتكارية في العراق حتى صدور قانون التأميم ، مجلة النفط والتنمية،ع1 ،السنة2،تشرين1976،بغداد، ص83.

2-ينظر د. سمير كرم ، الشركات المتعددة الجنسية ، معهد الإنماء العربي ، لبنان، ص45

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .