المقصود بالتصفية هو استيفاء حقوق الشركة وحصر موجوداتها وسداد ديونها تمهيدا لوضع الاموال الصافية بين يدي الشركاء واقتسامها وتوزيعها اذا ارادوا او الاستمرار باحتفاظهم بملكيتها على الشيوع بعد ان انتهت شخصية الشركة تماما بانهاء التصفية(1).  ويمكن وصفها الوسيلة الممهدة لتسوية حسابات الشركة وتحقيق ما عليها من ديون وحقوق تمهيدا لحل الشركة(2). فتنص المادة (158) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل على ان(اولا: اذ اقررت الهيئة العامة للشركة تصفيتها او تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود (اولا وثانيا وثالثا وخامسا ) من المادة (147) ، من هذا القانون وأوصت الهيئة العامة بتصفية الشركة ، وجب عليها تعيين مصف او اكثر وتحديد اختصاصاته واجوره وارسال القرار او التوصية الى المسجل للنظر فيهما. وقانون الشركات العراقي يعطي الهيئة العامة قرار تعيين المصفى وخلال ثلاثين يوما ، وذلك وفقا لما جاء به نص المادة(61) من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997.  وهذه المرحلة تأتي بعد اتخاذ قرار حل الشركة فنجد نص النظام السعودي للشركات في المادة ( 216 )على انه(( تدخل الشركة بمجرد انقضاءها في دور التصفية))(3). ومن الجدير بالذكر ان الانقضاء الاول هو تصفية الشركة . وتتسم التصفية وفق الصيغة المحددة في عقد الشركة او نظامها الداخلي(4)، وعلى الشركاء تحديد كيفية اتمام عملية التصفية والذي هو في اغلب الاحيان منصوص عليه في نظام الشركة(5). فاذا لم يكن هنالك نص يحدد طريقة التصفية فيجب على الشركاء تحديد ذلك بالأجماع(6). ويمكن ان تتم التصفية من الشركاء انفسهم وهذا بطبيعة الحال في شركات الاشخاص لقلة عدد الشركاء فيها. اما شركات الاموال ففي اغلب الأحيان تقوم الهيأة العامة غير الاعتيادية والتي اصدرت قرار تعيين مصف او اكثر(7).

__________________

1- ينظر د. علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، دار الفكر العربي ، 1963م ، ص195 .

2- ينظر د. صلاح الدين الناهي ، حل الشركات التجارية وتصفيتها ، مجلة القانون المقارن ، عدد 3 – السنة الرابعة ، 1970م ، ص39 .

3- راجع كذلك المادة ( 295 ) الشركات القطري .

4- راجع المادة ( 179 ) شركات قطري والمادة ( 327 ) بحريني .

5- ينظر د. باسم محمد صالح ، عدنان احمد ولي العزاوي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، مصدر سابق ، ص103

6- المصدر نفسه ، ص187 .

7- ينظر د. فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية ، مصدر سابق،  ص61.