

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
شروط توجيه اليمين المتممة
المؤلف:
عصمت عبد المجيد بكر
المصدر:
شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة:
ص275-276
21-6-2016
10170
تقوم المحكمة بتوجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى، او في قيمة ما تحكم به (المادة 120 اثبات)(م 70 / 1 بينات) وعلى المحكمة ان تذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة (1)، ويفهم من نص المادة 121 من قانون الاثبات انه يشترط في توجيه اليمين المتممة ما يأتي :-
أولا – الا يكون في الدعوى دليل كامل : ويقصد بذلك ان لا يكون في الدعوى دليل كامل يحسم النزاع بين الخصوم، لانه اذا وجد دليل كامل فلا تحتاج المحكمة الى اللجوء الى توجيه اليمين المتممة، فلكي توجه اليمين المتممة يجب ان يكون في الدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة او شهادة او قرينة قضائية ام يطمئن إليها القاضي. اي دليل ناقص يجعل من الحق المدعى به قريب الاحتمال ولكنه لا يصل الى درجة اقناع القاضي، فاذا عززته اليمين المتممة اصبح بمثابة دليل كامل على صحة دعوى المدعي (2).
ثانياً – الا تكون الدعوى خالية من اي دليل : يشترط لتوجيه اليمين المتممة ان يكون في الدعوى دليل ناقص، فلا يجوز توجيهها اذا انعدم الدليل كاملا (3). فاذا لم تكن بينة المدعي كافية فعلى المحكمة ان توجه من تلقاء نفسها اليمين المتممة (4). فاذا كانت الدعوى خالية من اي دليل فان المدعي يعتبر عاجزا عن الاثبات، وللمحكمة ان تمنحه حق تحليف المدعى عليه اليمين (5).
ثالثاً – ان تكون الواقعة موضوع اليمين المتممة منتجة في الدعوى : يقصد بذلك، ان يكون من شأن ذلك تكملة او تقوية ما تتضمنه الدعوى من أدلة (6). وأن لا يكون مخالفة للنظام العام (7).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-مرقس، من طرق الاثبات، الاقرار واليمين ص216.
2-توفيق حسن فرج ص182. العبودي، أحكام ص383 وانظر المادة (1/70). بينات اردني.
3-القرار التمييزي المرقم 159 / م3 / 1972 في 9 / 4 / 1972، النشرة القضائية العدد الثاني، 1974 ص87.
4-القرار التمييزي المرقم 478 / موسعة / 1981 في 2 / 2 / 1983، مجلة القضاء، الاعداد (4-1) 1982 ص367 – 369 وانظر المادة (70 / 1) بينات.
5-القرار التمييزي المرقم 168 / ص 1965 في 13 / 12 / 1965، قضاء محكمة التمييز، المجلد الثالث ص142.
6-انور سلطان ص 211.
7-عبد الودود يحيى ص183.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)