أما فيما يخص المنظمات الإقليمية فلم يتضمن ميثاق منظمة الدول الأمريكية أي نص على جزاء الفصل ، إلا أنه من الناحية العملية قد استعمل هذا الجزاء ضد دولة كوبا عام 1962م بسبب اعتناقها المبادئ الشيوعية وانتهاجها الإيديولوجية الماركسية ، لذا احتجت كوبا على هذا القرار لأن هذا العمل يعد من أعمال القمع التي يقوم بها مجلس الأمن حصرا ، لذلك طعن في مشروعية هذا القرار وعد انتهاكا للمواد ( 53، 54 ) من ميثاق الأمم المتحدة (1). وكان للولايات المتحدة الأمريكية دور كبير في فرض هذا الجزاء إذ مارست ضغوطا على الدول الأمريكية للتصويت على هذا القرار . أما فيما يخص جامعة الدول العربية فقد جرت محاولات عدة لتطبيق جزاء الفصل من الجامعة ، فقد اقترحت مصر على الجامعة فصل الأردن عام 1950م لضمها الضفة الغربية ، كما قدمت اقتراحات لفصل العراق وتونس عام 1960م لأنهما كانتا دائمتي المقاطعة لاجتماعات مجلس الجامعة ، إلا أنه لم يتخذ قرارا بفصل تلك الدول (2).  يلاحظ في ضوء ما تقدم أن التطبيقات العملية لجزاء الفصل المنصوص عليه في المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية هي نادرة وربما يكمن السبب وراء ذلك هو الحفاظ على عدد الدول الأعضاء في المنظمات الدولية ونزوع تلك المنظمات لتكون عالمية .

وبالمقارنة بين جزاءي الفصل في العصبة وبين الفصل في الأمم المتحدة يتبين الآتي :

أ- الهدف من جزاء الفصل من العصبة هو تمكينها من العمل بحرية دون عراقيل بسبب قرارات مجلس العصبة التي تتخذ بالإجماع ، أما فيما يخص الأمم المتحدة فيعني قرار الفصل استبعاد العضو المفصول من المجتمع الدولي وعزله .

ب- يمكن أن تسترد الدولة عضويتها في الأمم المتحدة بطلب جديد كحال أية دولة جديدة ترغب بالانضمام إلى المنظمة الدولية بموجب المادة 4 من الميثاق ، أما بالنسبة  للعصبة ، فإن الدولة المفصولة تواجه استحالة من الناحية العملية في العودة إليها ، على الرغم من النص على ذلك في المادة 1/2 من العهد ، والصعوبة تكمن إن الأعضاء في العصبة قد وردت أسماؤهم في ملحق هذا العهد (3) .

___________________________

- د. إبراهيم محمد العناني ، التنظيم الدولي ( النظرية العامة ) للأمم المتحدة ، دار الفكر العربي ،   القاهرة ، 1975م ، ص60 .

2- د. فخري رشيد المهنا ، د. صلاح ياسين داود الحديثي ، المنظمات الدولية ، دار الكتب للطباعة   والنشر ، جامعة الموصل ، ص139 .

3- نصت المادة 1/1 من العهد على أن ( الأعضاء الأصليون لعصبة الأمم هم الموقعون المذكورة أسماؤهم في ملحق هذا العهد ، وكذلك الدول الأخرى المذكورة أسماؤها في الملحق التي تنضم دون أي تحفظ على هذا العهد 000 ) .