من خلال اطلاعنا على المصادر والمراجع التي تناولت وقف تنفيذ القرار الاداري بالبحث والدراسة لم نلاحظ أي منهم يعطي تعريفاً محدداً لوقف تنفيذ القرار الاداري ويكتفون بذكر شروط وقف التنفيذ ومبرراته واثاره ولكن من خلال معرفة مبرراته يمكن ان نستنتج تعريفاً لوقف تنفيذ القرار الاداري بانه صلاحية يستطيع بموجبها القاضي ان يحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري عند الطعن به بالالغاء، ازاء طلب للطاعن في صحيفة الدعوى وتوافر الشروط اللازمة لوقف التنفيذ. اما مبررات وقف تنفيذ القرار الاداري والتي اذا ما توفرت فان المحكمة تقرر وقف تنفيذ لقرار الاداري لحين البت في نتيجة الدعوى اهمها وجود مصلحة تبرر وقف التنفيذ. وذلك بحصول اثار يتعذر تداركها تصيب رافع الدعوى أو الدولة، ومن التطبيقات القضائية على ذلك قرار المحكمة الادارية في الكرخ في 17 / 9 / 1985 والذي يقضي بوقف تنفيذ القرار الاداري الصادر من امانة بغداد المتضمن ايقاف اعمال البناء في عمارة، لان هذا الاجراء مخالف للقانون ويلحق بالمدعي ضرراً(1). وان يكون هناك احتمال الغاء للقرار الاداري، فاذا تبين للقضاء ان اسباب الالغاء يمكن ان تؤدي الى الغاء القرار الاداري، فانه يحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، اما اذا رات المحكمة ان الغاء القرار بعيد الاحتمال، أي تولد احساس لدى هيئة المحكمة، بان القرار المطعون فيه يبدو في ظاهره سليماً وان الضرورة تستلزم تنفيذه بسرعة فان القضاء يامر في هذه الحالة برفض طلب وقف التنفيذ(2). وكذلك وجود وسيلة اخرى لدى الادارة تمكنها من تحقيق اغراضها وتحقق لها المصلحة العامة دون تأخير ومن قرارات مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن قراره الذي ذهب فيه الى ان هدم بناء اثري أو جزء منه أو مخلفاته لا يكون الا اذا كان خطر جسيم لا يمكن تلافيه الا بالهدم ويمكن القيام بترميمه حتى يفصل في موضوع الدعوى، اذ ان هذا التسرع قد يؤدي الى ازالة اثر تاريخي دون تبصره في حين ان هذه الصفة توجب المحافظة على المبنى بأية وسيلة(3). وان لا تتحقق في القرار الاداري، صفة الاستعجال لان وصف الاستعجال في القرار الاداري يعني تنفيذ فور صدوره وتذهب الدكتورة امينة النمر الى ان مبدأ السرعة في تنفيذ القرارات الادارية امر متروك لسلطة الادارة التقديرية ومن ثم فلا رقابة للقضاء على الادارة بهذا الشأن(4). ونحن لا نتفق مع ما ذهبت اليه الدكتورة لان ذلك سوف يعطي للادارة منفذاً للتهرب من رقابة القضاء بان تدعي بان القرار هو من الامور المستعجلة التي لا يمكن ايقاف تنفيذها. ومن كل ما تقدم يلاحظ بان هناك عدة مبررات التي دعت بان ينظم تنفيذ القرار الاداري من قبل المشرع.

____________________

- حكم المحكمة الادارية في الكرخ المرقم 223 في 17/9/1985، اشار اليه احمد خورشيد، وقف تنفيذ القرار الاداري عن طريق القضاء، رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون، جامعة بغداد، 1995، ص173.

2- صفاء العارف، الاجراءات المستعجلة، مطبعة سلمان الاعظمي، بغداد، دون سنة طبع، ص87.

3- محمد كامل، المصدر السابق، ص415.

4- امينة النمر، الحكم في الدعوى المستعجلة، 1967، ص27.