(صِفَةٌ اسْتُحْسِنَ جَرُّ فَاعِلِ مَعْنَىً بِهَا المُشْبِهَةُ اسْمَ الفَاعِلِ) أي تتميز الصفة المشبهة عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها إليه، فإن اسم الفاعل لا يحسن فيه ذلك لأنه إن كان لازماً وقصد ثبوت معناه صار منها وانطلق عليه اسمها، وإن كانمتعدياً فقد سبق أن الجمهور على منع ذلك فيه فلا استحسان.
ص154
تنبيهان: الأول إنما قيد الفاعل بالمعنى لأنه لا تضاف الصفة إليه إلا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير الموصوف فلم يبق فاعلاً إلا من جهة المعنى. الثاني وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل أنها تدل على حدث ومن قام به وأنها تؤنث، وتثنى وتجمع ولذلك حملت عليه في العمل، وعاب الشارح التعريف المذكور بأن استحسان الإضافة إلى الفاعل لا يصلح لتعريفها وتمييزها عما عداها، لأن العلم به موقوف على العلم بكونها صفة مشبهة، وعرفها بقوله ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث، وقد يقال إن العلم باستحسان الإضافة موقوف على المعنى لا على العلم بكونها صفة مشبهة فلا دور، أو إن قوله المشبهة اسم الفاعل مبتدأ. وقوله صفة استحسن إلى آخره خبر.
وقوله: (وَصَوغُهَا مِنْ لاَزِمٍ لِحَاضِرِ) إلى آخره عطف عليه لتمام التعريف، أي ومما تتميز به الصفة المشبهة أيضاً عن اسم الفاعل أنها لا تُصاغ قياساً إلا من فعل لازم كطاهر من طهر وجميل من جمل وحسن من حسن. وأما رحيم وعليم ونحوهما فمقصور على السماع بخلافه فإنه يصاغ من اللازم كقائم. ومن المتعدي كضارب. وأنها لا تكون إلا للمعنى الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل بخلافه كما عرفت، وأنها لا تلزم الجري على المضارع بخلافه، بل قد تكون جارية عليه (كَطَاهِرِ القَلبِ) وضامر البطن، ومستقيم الحال، ومعتدل القامة. وقد لا تكون وهو الغالب في المبنية من الثلاثي كحسن الوجه و (جَمِيلِ الظَّاهرِ) وسبط العظام وأسود الشعر (وَعَمَلُ اسْمِ فَاعِلِ المُعَدَّى) لواحد (لَهَا) أي ثابت لها (عَلَى الحَدِّ الَّذِي قَدْ حُدَّا) له في بابهمن وجوب الاعتماد على ما ذكر.
ص155
تنبيه: ليس كونها بمعنى الحال شرطاً في عملها لأن ذلك من ضرورة وضعها لكونها وضعت للدلالة على الثبوت والثبوت من ضرورته الحال. فعبارته هنا أجود من قوله في الكافية: والاعتماد واقتضاء الحال شرطان في تصحيح ذا الأعمال اهـ. (وَسَبْقُ مَا تَعْمَلُ فِيْهِ مُجْتَنَبْ) بخلاف اسم الفاعل أيضاً ومن ثم صح النصب في نحو زيداً أنا ضاربه وامتنع في نحو وجه الأب زيد حسنه (وَكَونُهُ ذَا سَبَبِيَّةٍ وَجَبْ)أي ويجب في معمولها أن يكون سببياً: أي متصلاً بضمير الموصوف لفظاً نحو حسن وجهه، أو معنى نحو حسن الوجه أي منه. وقيل أل خلف عن المضاف إليه. ولا يجب ذلك في معمول اسم الفاعل كما عرفت.
تنبيهات: الأول قول الشارح إن جواز نحو زيد بك فرح مبطل لعموم قوله إن المعمول لا يكون إلا سبياً مؤخراً مردود لأن المراد بالمعمول ما عملها فيه بحق الشبه، وعملها في الظرف ونحوه إنما هو لما فيها من معنى الفعل. الثاني ذكر في التسهيل أن معمول الصفة المشبهة يكون ضميراً بارزاً متصلاً كقوله:
حَسَنُ الوَجْهِ طَلقُهُ أَنْتَ فِي السِّلـ ــــمِ وَفِي الحَرْبِ كَالِحٌ مُكْفَهِرُّ
فعلم أن مراده بالسببي ما عدا الأجنبي فإنها لا تعمل فيه. الثالث يتنوع السببي إلى اثني عشر نوعاً فيكون موصولاً كقوله:
أَسِيلاَتُ أَبْدَانٍ دِقَاقٍ خُصُورُهَا وَثِيْرَاتُ مَا التَفَّتْ عَلَيْهِ المَآزِرُ
وموصوفاً بشبهه كقوله:
أَزُورُ امْرَأً جَمَّاً نَوَالٌ أَعَدَّهُ لِمَنْ أمَّهُ مُسْتَكْفِيَاً أزْمَةَ الدَّهْرِ
والشاهد في جماً نوال. ومضافاً إلى أحدهما كقوله:
فَعُجْتُهَا قِبَلَ الأَخْيَارِ مَنْزِلَةً وَالطَّيِّبي كُلِّ مَا التَاثتْ بِهِ الأُزُرُ
ص146
ونحو رأيت رجلاً دقيقاً سنان رمح يطعن به. ومقروناً بأل نحو حسن الوجه، ومجرداً نحو حسن وجه، ومضافاً إلى أحدهما نحو حسن وجه الأب، وحسن وجه أب، ومضافاً إلى ضمير الموصوف نحو حسن وجهه، ومضافاً إلى مضاف إلى ضميره نحو حسن وجه أبيه، ومضافاً إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بامرأة حسن وجه جاريتها جميلة أنفه ذكره في التسهيل. ومضافاً إلى ضمير معمول صفة أخرى نحو مررت برجل حسن الوجنة جميل خالها ذكره في شرح التسهيل. وجعل منه قوله:
سَبَتْنِي الفَتَاةُ البَضَّةُ المُتَجَرِّدِ الـ ــــلَطِيْفَةِ كَشَحُهُ وَمَا خِلتُ أن أُسْبَى
ص157
(فَارْفَعْ بِهَا) أي بالصفة المشبهة(وَانْصِبْ وَجُرَّ مَعَ أل وَدُونَ أل مَصْحُوبَ أل وَمَا اتَّصَل بِهَا) أي بالصفة المشبهة (مُضَافَاً أو مُجَرَّدَاًوَلاَ تَجْرُرْ بِهَا مَعْ أل سُماً) أي اسماً (مِنْ أل خَلاَ وَمِنْ إضَافَةٍ لِتَالِيْهَا وَمَا لَمْ يَخْلُ فَهْوَ بِالَجَوَازِ وُسِمَا) أي لمعمول هذه الصفة ثلاث حالات: الرفع على الفاعلية قال الفارسي أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة، وعلى التمييز إن كان نكرة والخفض بالإضافة. والصفة مع كل من الثلاثة إما نكرة أو معرفة وهذه، الستة في أحوال السببي المذكورة في التنبيه الثالث. فتلك اثنان وسبعون صورة، الممتنع منها ما لزم منه إضافة ما فيه أل إلى الخالي منها، ومن الإضافة لتاليها أو لضمير تاليها كما صرّح بهذا في التسهيل. وذلك تسع صور وهي: الحسن وجه، الحسن وجه أب، الحسن وجهه، الحسن وجه أبيه، الحسن ما تحت نقابه، الحسن كل ما تحت نقابه الحسن نوال أعده الحسن سنان رمح يطعن به الحسن وجه جاريتها الجميل أنفه، وليس منه الحسن الوجنة الجميل خالها بجر خالها لإضافته إلى ضمير ما فيه أل وهو الوجنة. نعم هو ضعيف لأن المبرد يمنعه كما عرفت في باب الإضافة، وما سوى ذلك فجائزكما أشار إليه بقوله: وما لم يخل فهو بالجواز وسماً، أي علم. لكنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قبيح وضعيف وحسن، فالقبيح رفع الصفة مجردة كانت أو مع أل المجرد من الضمير والمضاف إلى المجرد منه وذلك ثمان صور هي: الحسن وجه، الحسن وجه أب، حسن وجه، حسن وجه أب، الحسن الوجه، الحسن وجه الأب، حسن الوجه، حسن وجه الأب. والأربع الأولى أقبح من الثانية لما يرى من أن أل خلف عن الضمير. وإنما جاز ذلك على قبحه لقيام السببية في المعنى مقام وجودها في اللفظ، لأن معنى حسن وجه حسن وجه له أو منه ودليل الجواز قوله:
بِبُهْمَةٍ مُنِيتُ شَهْمٍ قَلبُ
ص158
مُنَجِّذٍ لاَ ذِي كَهَامٍ يَنْبُو
فهو نظير حسن وجه. والمجوز لهذه الصورة مجوّز لنظائرها إذ لا فرق. والضعيف نصب الصفة المنكرة المعارف مطلقاً،وجرها إياها سوى المعرف بأل والمضاف إلى المعرف بها، وجر المقرونة بأل المضاف إلى ضمير المقرون بها، وذلك خمس عشرة صورة هي: حسن الوجه، حسن وجه الأب، حسن وجهه، حسن وجه أبيه، حسن ما تحت نقابه، حسن كل ما تحت نقابه، حسن وجه جاريتها جميلة أنفه، حسن الوجنة جميل خالها، وحسن وجهه، حسن وجه أبيه، حسن ما تحت نقابه، حسن كل ما تحت نقابه، حسن وجه جاريتها جميلة أنفه، حسن الوجنة جميل خالها، والحسن الوجنة الجميل خالها. ويدل للجواز في الأول والثاني قوله:
وَنَأَخُذُ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْشٍ أَجَبَّ الظَّهْرَ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ
في رواية نصب الظهر وفي بقية المنصوبات قوله:
أَنْعَتُهَا إنِّيَ مِنْ نُعَّاتِهَا كُوَمَ الذَّرَى وَادِقَةً سُرَّاتِهَا
إذ لا فرق وفي المجرورات سوى الأخير قوله:
أَقَامَتْ عَلَى رَبْعَيْهِمَا جَارَتا صَفَا كُمَيْتَا الأعَالِي جَونَتَا مُصْطَلاَهُمَا
والجر عند سيبويه في هذا النوع من الضرورات. ومنعه المبرد مطلقاً لأنه يشبه إضافة الشيء إلى نفسه وأجازه الكوفيون في السعة وهو الصحيح. ففي حديث أم زرع «صفر وشاحها» وفي حديث الدجال «أعور عينه اليمنى» وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلّم «شثن أصابعه» ويدل للأخير قوله: سبتني الفتاة البضة البيت في رواية جر كشحه. وأما الحسن فهو ما عدا ذلك وجملته أربعون صورة، وهي تنقسم إلى حسن، وأحسن فما كان فيه ضمير واحد أحسن مما فيه ضميران؛ وقد وضعت لذلك جدولاً تتعرف منه أمثلته وأحكامه على التفصيل المذكور بسهولة، مشيراً إلى ما لبعضها من دليل بإشارة هندية، وإن كان كثيراً أشرت إلى كثرته بكاف عربية. جامعاً في ذلك بين كل متناسبين بإشارة واحدة. وهو هذا:
ص159
لاَحِقِ بَطْنٍ بِقَرَى سَمِينِ لاَ خَطِلِ الرَّجْعِ وَلاَ قَرُونِ
أجَبَّ الظَّهْرَ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ
هَيْفَاءُ مُقْبِلَةً عَجْزَاءُ مُدْبِرَةً
مَمْخُوطَةٌ جُدِّلَتْ شَنْبَاءُ أَنْيَابَاً
بِبُهْمَةٍ مُنِيْتُ شَهْمٍ قَلَبُ
تُعَيِّرُنَا أنَّا قَلِيْلٌ عِدَادُنَا فَقُلتُ لَهَا إنَّ الكِرَامَ قَلِيْلُ
أَزُورُ امرءًا جَمّاً نَوَالٌ أعَدَّهُ
سَبَتْنِي الفَتَاةُ البَضَّةُ المُتَجَرِّدِ الـ ــــلطِيْفَةِ كَشْحُه
فَمَا قَومِي بِثَعْلَبَةَ ابن سَعْدٍ وَلاَ بِفَزَارَةَ الشُّعْرِ الرِّقَابَا
الحُزْنُ بَابَاً وَالعَقُورُ كَلبَاً
فَاقصِدْ بِزَيْدِ العَزِيْزُ من قَصَدَهْ
طريقة معرفة هذا الجدول أن تضع الورقة التي هو مرسوم فيها بين يديك بحيث تكون أبيات الصفة المعرفة بأل مما يليك ثم ترفع بصرك إلى أبيات الصفة المنكرة، فإذا فرغت منها تنظر إلى أبيات الصفة المعرفة بأل وقد جعل في رأس أبيات النوعين خمس بيوت مكتوب في أول بيت منها الجر وفي الثاني النصب وفي الثالث الرفع وفي الرابع السببي وفي الخامس الصفة، ووصل كل بيت من هذه الأبيات باثني عشر مربعاً، فالمربعات الموصولة بالأخيرين منها الصفة ومعمولها السببي المنقسم إلى اثني عشر قسماً كما تقدم، والمربعات الموصولة ببيت الجر مكتوب فيها حكم المعمول السببي الذي في مربعاته كلها وكذلك في بيت النصب وبيت الرفع فما قابله منها ممتنع فهو ممتنع وما قابله حسن فهو حسن وهكذا. ثم ما يحرس هذه الأحكام إشارة هندية: فانظر في الشواهد المكتوبة حول الجدول فما وجدت عليه تلك الإشارة فهو شاهد ذلك الحكم. وقوله جامعاً بين كل متناسبين إلخ أي كما جمع بين حسن الوجه وحسن وجه الأب بصوره: ستة في الجر وخمسة في النصب وأربعة في الرفع.
ص160
تنبيهان: الأول تقدم أن معمول الصفة يكون ضميراً وعملها فيه جر بالإضافة إن باشرته وخلت من أل نحو مررت برجل حسن الوجه جميله، ونصب إن فصلت أو قرنت بأل فالأول نحو «هم أحسن وجوهاً وأنضر هموماً». والثاني نحو الحسن الوجه الجميله. الثاني إنما تأتي مسائل امتناع الإضافة مع الصفة المفردة كما رأيت. فإن كانت الصفة مثناة أو مجموعة على حد المثنى جازت إضافتها مطلقاً كما سبق في باب الإضافة .
خاتمة: قال في الكافية:
وضُمِّن الجامدُ معنى الوصف واستُعملَ استعمالَه بِضَعِف
كأنت غَربال الإهاب وكذا فَراشةُ الحلم فراعِ المأخذا
أي من تضمين الجامد معنى المشتق وإعطائه حكم الصفة المشبهة قوله:
فَرَاشَةُ الحِلمِ فِرْعَونُ العَذَابِ وَإِنْ تَطْلُبْ نَدَاهُ فَكَلبٌ دُونَهُ كَلبُ
وقوله:
فَلَولاَ اللَّهُ وَالمُهْرُ المُفَدَّى لأبْتَ وأنْتَ غِرْبَالُ الإهَابِ
ضمن فراشة الحلم معنى طائش. وفرعون معنى أليم، وغربال معنى مثقب، فأجريت مجراها في الإضافة إلى ما هو فاعل في المعنى ولو رفع بها أو نصب جاز والله أعلم.
ص161