تعاني سوريا كغيرها من الدول النامية من معظم مشاكل التجارة الخارجية، ولاسيما الاعتماد على تصدير سلع قليلة وبشكلها الخام، وكذلك عدم تناسب نمو السكان واحتياجاتهم وإمكانات النمو الاقتصادي على تلبية متطلبات السكان المتزايدة من جهة، ومتطلبات التنمية الاقتصادية من جهة ثانية، مما أثر على مدى مشاركتها في التجارة الدولية، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية السورية (الصادرات والواردات) 8.8 مليار دولار عام 2000، فيما بلغت قيمة التجارة الدولية نحو 11600 مليار دولار لنفس العام ⁽¹⁾.

وتعد التجارة الخارجية من أهم الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني السوري بسبب حاجة هذا الاقتصاد الماسة للأسواق الخارجية لتصريف المنتجات السورية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتأمين القطع الأجنبي اللازم لدعم خطط التنمية الاقتصادية، وتأمين حاجة البلاد من السلع الصناعية – الاستهلاكية والإنتاجية – التي تنتجها الدول المتقدمة. لذلك ترتفع نسبة التجارة الخارجية من الدخل القومي السوري حيث تشكل هذه النسبة نحو 45% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغت قيمة المبادلات التجارية الخارجية السورية نحو 403.725 مليار ل.س عام 2000، فيما كان الناتج المحلي الإجمالي يسـاوي 896.643 مليار ل.س لنفس العام ولم تنخفض هذه النسبة عن 20% منذ بداية السبعينات وحتى الآن سوى مرة واحدة عام 1995 وهذا يوضح مدى ارتباط الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي.

____________
(1) حسبت قيمة التجارة الخارجية السورية على أساس أن سعر الدولار يساوي 46.5 ل.س للواردات و 46 ل.س للصادرات .