الواجب على المملوك من الصوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله‌ ، كالحرّ ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ⁽¹⁾ ـ لعموم قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } [البقرة: 196] ولأنّه صوم وجب لحلّه من إحرامه قبل إتمامه ، فكان عشرة أيّام ، كصوم الحرّ.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : يصوم عن كلّ مدّ من قيمة الشاة‌ يوما ، والمعسر في الصوم كالعبد يجب عليه ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع ⁽²⁾.

وقال بعض العامّة : يجب لكل مدّ من قيمة الشاة يوم ⁽³⁾.

ويبطل بالآية ⁽⁴⁾ وبقول عمر لهبّار بن الأسود : فإن وجدت سعة فاهد ، وإن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعت ⁽⁵⁾.

ولو لم يذبح مولى المملوك عنه ، تعيّن عليه الصوم ، ولا يجوز لمولاه منعه عن الصوم ، لأنّه صوم واجب ، فلا يحلّ له منعه عنه ، كرمضان.

ولو أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين ، أجزأ عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الهدي إن تمكّن ، وإلاّ الصوم.

ولو لم يصم العبد إلى أن تمضي أيّام التشريق ، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ، ولا يأمره بالصوم ، ولو أمره به ، لم يكن به بأس.

________________

(1) المغني 3 : 571 ، الشرح الكبير 3 : 529.

(2) المغني 3 : 571 ، الشرح الكبير 3 : 529.

(3) الشرح الكبير 3 : 529.

(4) البقرة : 196.

(5) المغني 3 : 571 ، الشرح الكبير 3 : 529.