لو ضلّت الأضحية المعيّنة من غير تفريط ، لم يضمن ، لأنّها أمانة ، فإن عادت قبل فوات أيّام التشريق ، ذبحها ، وكانت أداء ، وبعد فواتها يذبحها قضاء ، قاله الشيخ ⁽¹⁾ ، وبه قال الشافعي ⁽²⁾.

وقال أبو حنيفة : لا يذبحها بل يسلّمها إلى الفقراء ، فإن ذبحها ، فرّق لحمها ، وعليه أرش النقصان بالذبح ⁽³⁾.

وليس بجيّد ، لأنّ الذبح أحد مقصودي الهدي ، ولهذا لا يكفي شراء اللحم ، فلا يسقط بفوات وقته ، كتفرقة اللحم ، وذلك بأن يذبحها في أيّام التشريق ثم يخرج قبل تفريقها ، فإنّه يفرّقها بعد ذلك.

احتجّ : بأنّ الذبح موقّت ، فسقط بفوات وقته ، كالرمي والوقوف ⁽⁴⁾.

والفرق : أنّ الأضحية لا تسقط بفوات الوقت ، بخلاف الرمي والوقوف.

ولو أوجب أضحية في عام فأخّرها إلى قابل ، كان عاصيا ، وأخرجها قضاء.

ولو ذبح أضحية غيره ، المعيّنة ، أجزأت عن صاحبها ، وضمن الأرش ـ وبه قال الشافعي ⁽⁵⁾ ـ لأنّ الذبح أحد مقصودي الهدي ، فإذا فعله شخص بغير إذن المضحّي ، ضمن ، كتفرقة اللحم.

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه شي‌ء ، لأنّ الأضحية أجزأت عنه ووقعت موقعها ، فلم يجب على الذابح ضمان الذبح ، كما لو أذن له ⁽⁶⁾.

والفرق : أنّ مع عدم الإذن يعصي فيضمن.

وقال مالك : لا تقع موقعها ، وتكون شاة لحم يلزم صاحبها بدلها ، ويكون له أرشها ، لأنّ الذبح عبادة ، فإذا فعلها غيره بغير إذنه ، لم تصح ، كالزكاة ⁽⁷⁾.

ونمنع احتياجها إلى نيّة كإزالة النجاسة ، بخلاف الزكاة ، ولأنّ القدر المخرج في الزكاة لم يتعيّن إلاّ بإخراج المالك ، بخلاف المعيّنة.

وإذا أخذ الأرش ، صرفه إلى الفقراء ، لأنّه وجب لنقص في الأضحية المتعيّنة لهم ، ويتخيّر بين الصدقة به وشراء حيوان أو جزء للأضحية.

_______________

(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 392 ، وانظر : الخلاف 6 : 59 ، المسألة 20.

(2) الحاوي الكبير 15 : 110 ـ 111 ، روضة الطالبين 2 : 487 ، المجموع 8 : 397.

(3) المغني 11 : 116 ، الحاوي الكبير 15 : 111.

(4) انظر : المغني 11 : 116.

(5) الحاوي الكبير 15 : 112 ، روضة الطالبين 2 : 482 ـ 483 ، المغني 11 : 118.

(6) المغني 11 : 118 ، الحاوي الكبير 15 : 112.

(7) المغني 11 : 118 ، الحاوي الكبير 15 : 112 ـ 113 ، حلية العلماء 3 : 367.