إذا أعطى الإنسان غيره حجّة ليحجّ عنه من بلد ، فحجّ عنه من بلد آخر ، فإن لم يتعلّق غرض المستأجر بذلك ، أجزأ ، لأنّ سلوك الطريق غير مقصود لذاته ، وإنّما المقصود بالذات الحجّ وقد حصل.

ولما رواه حريز بن عبد الله ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة ، فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه » ⁽¹⁾.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب على الأجير ردّ التفاوت بين الطريقين إن كان ما سلكه أسهل ممّا استؤجر عليه ، لأنّ العادة قاضية بنقصان اجرة الأسهل عن‌ أجرة الأصعب ، وقد استؤجر للأصعب ولم يأت به ، فيتعيّن عليه ردّ التفاوت.

ولو استؤجر للسلوك بالأسهل فسلك الأصعب ، لم يكن له شي‌ء.

هذا إذا لم يتعلّق غرض المستأجر بتعيين الطريق ، وإن تعلّق غرض المستأجر بطريق معيّن ، فاستأجر على أن يسلكه الأجير ، فسلك غيره ، فالأقرب فساد المسمّى ، والرجوع إلى أجرة المثل ، ويجزئ الحجّ عن المستأجر ، سواء سلك الأصعب أو الأسهل ، لأنّه استؤجر على فعل وأتى ببعضه.

إذا ثبت هذا ، فالأقرب أنّ الرواية تضمّنت مساواة الطريقين إذا كان الإحرام من ميقات واحد ، أمّا مع اختلاف الميقاتين ، فالأقرب المنع ، لاختلافهما قربا وبعدا ، واختلاف الأغراض ، وتفاوت الأجر بسبب تفاوتهما ، وإطلاق الأصحاب ينبغي أن يقيّد بما دلّ مفهوم الرواية عليه.

إذا عرفت هذا ، فلو خالف في سلوك ما شرطه [ المستأجر ] من الطرق فأحصر ، لم يستحق الأجير شيئا في الموضعين.

__________________

(1) الكافي 4 : 307 ـ 2 ، التهذيب 5 : 415 ـ 1445.