لو شكّ في عدد الطواف ، فإن كان بعد فراغه ، لم يلتفت ، وإن كان في أثنائه ، فإن كان شكّه في الزيادة ، قطع ولا شي‌ء‌ عليه ، وإن كان في النقصان ، مثل : أن يشكّ بين الستّة والسبعة أو الخمسة والستّة ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاده من أوّله ، لأنّ الزيادة والنقصان محظوران.

ولرواية معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام: في رجل لم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : « يستقبل » ⁽¹⁾.

وسأل حنّان بن سدير الصادق عليه السلام: في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة وقال : طفت ثلاثة ، فقال  الصادق عليه السلام: « أيّ الطوافين : طواف نافلة أو طواف فريضة؟ » ثم قال : « إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثالث فإنّه يجوز له » ⁽²⁾.

ويجوز البناء على الأكثر في النافلة ، لما رواه رفاعة عن  الصادق عليه السلام أنّه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : « طواف نافلة أو فريضة؟ » قال : أجبني فيهما ، قال : « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف » ⁽³⁾.

ويجوز التعويل على غيره في عدد الطواف ، كالصلاة ، لأنّ سعيد الأعرج سأل  الصادق عليه السلام: عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال : « نعم » ⁽⁴⁾.

__________________

(1) الكافي 4 : 417 ـ 3 ، التهذيب 5 : 110 ـ 357.

(2) الكافي 4 : 417 ـ 418 ـ 7 ، التهذيب 5 : 111 ـ 360.

(3) الفقيه 2 : 249 ـ 1196.

(4) الكافي 4 : 427 ـ 2 ، الفقيه 2 : 255 ـ 1234 ، التهذيب 5 : 134 ـ 440.