إذا كان الرجوع إلى قول الرجالي من باب الشهادة، فقد علمت أنّه لا عبرة بتوثيقات المتأخّرين; لأنّه يشترط في صحّة الشهادة ونفوذها استنادها إلى الحس، وهذا الشرط منتف في توثيقاتهم.

نعم يمكن تصحيح الرجوع إلى توثيقاتهم بوجهين:

الأوّل: الرجوع إلى أهل الخبرة

إنّ الرجوع إلى قول الرجالي يُعدّ من أقسام الرجوع إلى أهل الخبرة، ولا يشترط في الاعتماد على أقوالهم أن يكون نظرهم مستنداً إلى الحس، فإنّ قول الخبير حجة سواء استند إلى الحس وهو قليل، أم إلى الحدس وهو كثير.

ألا ترى أنّ قول الطبيب المعالج حجّة في حقّ المريض، فلو أمر الطبيب المريض بالامتناع من استعمال الماء، يجب على المريض التيمّم مكان الوضوء; أو قال بأنّ الصوم مضرّ بصحّته، يجب على الصائم الإفطار.

ومنه أيضاً تقييم الخسارات الواردة على الأموال، ومثلها الجناية فيرجع في تحديدها إلى أهل الخبرة، وليس نظرهم مستنداً إلى الحس.

فالعالم الرجالي خبير في معرفة الرواة من حيث الوثاقة وضدّها وإن استند في نظره إلى القرائن والشواهد المفيدة للاطمئنان في مورده.

وهذا الوجه إنّما يفيد لمن يقول بحجّية قول الرجالي من باب أنّهم أهل الخبرة.

الثاني: حجّية الخبر الموثوق بصدوره

إنّ الدليل الوحيد على حجّية خبر الواحد هو بناء العقلاء وسيرتهم المتّصلة بزمن المعصومين الكاشفة عن رضاهم بالعمل بخبر الواحد، ولكن الكلام فيما هو موضوع الحجّية، فهناك نظران:

أ. انّ الحجّة هو خبر الثقة بما هو ثقة وإن لم يفد الوثوقَ بصدور الرواية.

فلو كان هذا هو الموضوع فلا يفيد الرجوع إلى توثيقات المتأخّرين في إثبات الصغرى، وهو انّ المخبر ثقة، لعدم استنادهم في مقام الشهادة إلى الحسّ.

ب. انّ الموضوع للحجّية هو الخبر الموثوق بصدوره سواء أكان الراوي ثقة أم لا، وانّ العمل بخبر الثقة لأجل انّه يفيد الوثوق بصدور الرواية.

فإذا كان هذا هو ملاك الحجّية فالرجوع إلى توثيقات المتأخّرين الذين يعتمدون في التعديل والجرح على القرائن والأمارات، ربما يورث الوثوق بصدور الخبر فلا يكون الرجوع إلى أقوالهم وكلامهم أمراً غير مفيد.

طرق الوثوق بصدور الرواية

كما أنّ توثيقات المتأخّرين من الطرق المورثة للعلم بصدور الرواية، فإنّ هناك أُموراً أُخرى يجب على المستنبط القيام بها مباشرة، فإنّها من الأُمور المورثة للوثوق بالرواية وعدمه.

أ. أن يعرف طبقة الراوي وعصره وأساتذته وتلاميذه ليميّز الأسماء المشتركة بين الرواة، والمرسلة عن غيرها.

ب. أن يعرف مدى ضبط الراوي وإتقانه في نقل الرواية من خلال الاطّلاع على رواياته.

ج. أن يعرف كميّة رواياته كثرة وقلّة، فإنّ التعرّف على ذلك يحدّد مكانة الراوي ومنزلته في نقل الحديث.

د. مقدار فضله وعلمه .

وهذه الأُمور الأربعة تؤكّد ثبوت الصغرى، أي كون الخبر موثوق الصدور.

ويمكن استحصالها من الرجوع إلى الكتب التالية:

1. «جامع الرواة» للشيخ المحقّق الأردبيلي المعاصر للعلاّمة المجلسي(المتوفّى1110هـ).

2. «طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال» للسيد محمد شفيع الموسوي التفريشي من علماء القرن الثالث عشر.

3. «ترتيب الأسانيد» أو «تجريدها» للسيد المحقّق البروجردي (1292ـ 1380هـ).

4. «معجم رجال الحديث» للسيد المحقّق أبو القاسم الخوئي(1317ـ 1413هـ).

فإنّ هذه الموسوعات الأربع خير وسيلة للوقوف على مكانة الراوي وراء ما في الكتب الرجالية الدارجة.