الوكالة عن الإمام

ربّما تعدّ الوكالة عن الإمام طريقاً إلى وثاقة الراوي، ويستدلّ عليه بما رواه الكليني عن علي بن محمد، عن الحسن بن عبد الحميد، قال: شككت في أمر «حاجز» فجمعت شيئاً، ثمّ صرت إلى العسكر، فخرج إليَّ: «ليس فينا شكّ ولا في من يقوم مقامنا، بأمرنا، رُدّ ما معك إلى حاجز بن يزيد».( 1)

وممّا يؤخذ على الاستدلال بالرواية:

أوّلاً: انّ الرواية أخصّ من المدّعى، فانّ الظاهر انّ المراد الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ بأمرهم، وهذا غير كون الرجل وكيلاً للإمام في أمر ضيعته أو في أمر آخر.

ثانياً: كيف يمكن عدَّ الوكالة على وجه الإطلاق من أسباب التوثيق مع أنّ بعض الوكلاء أمثال علي بن حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرؤاسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوماً، فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال؟! وكان عند ابن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار، و عند زياد القندي سبعون ألف دينار.( 2)

نعم إذا كان الرجل وكيلاً من جانب الإمام طيلة سنوات، ولم يرد فيه ذمّ يمكن أن تكون قرينة على وثاقته وثبات قدمه، إذ من البعيد أن يكون الكاذب وكيلاً من جانب الإمام عدّة سنوات ولا يظهر كذبه للإمام فيعزله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الكافي:1/521، باب مولد الإمام المهدي (عج)، الحديث 14.

2- الطوسي، كتاب الغيبة: 240ـ 246.