النائم يصحّ وقوفه ـ إذا سبقت منه النيّة للوقوف ـ بعد الزوال‌ وإن استمرّ نومه إلى الليل ، أمّا لو لم تسبق منه النيّة واتّفق نومه قبل الدخول إلى عرفة واستمرّ إلى خروجه منها ، فإنّه لا يجزئه ، خلافا للعامّة ، فإنّهم قالوا بإجزائه ⁽¹⁾. إلاّ عند بعض الشافعية ⁽²⁾.

والأصل في الخلاف بينهم البناء على أنّ كلّ ركن من أركان الحجّ هل يجب إفراده بنيّة ، لانفصال بعضها عن بعض ، أو تكفيها النيّة السابقة ⁽³⁾ ؟ والصحيح ما قلناه من أنّ النيّة معتبرة ولا تصحّ من النائم.

واحتجّوا بالقياس على النائم طول النهار ، فإنّه يجزئه الصوم ⁽⁴⁾.

وهو ممنوع إن لم تسبق منه النيّة في ابتدائه.

ولو حصل بعرفات وهو مغمى عليه ولم تسبق منه النيّة في وقتها وخرج بعد الغروب وهو مغمى عليه ، لم يصح وقوفه ، لفوات أهليّته للعبادة ، ولهذا لا يجزئه الصوم لو كان مغمى عليه طول نهاره ، وهو قول‌ الشافعي ⁽⁵⁾.

ولأصحابه وجه : أنّه يجزئه اكتفاء منه بالحضور ⁽⁶⁾.

والسكران الذي لا يحصّل شيئا كالمغمى عليه.

ولو حضر وهو مجنون قبل النيّة واستوعب الوقت ، لم يجزئه.

قال بعض الشافعية : إنّه يقع نفلا كحجّ الصبي غير المميّز ⁽⁷⁾.

ولهم وجه بالإجزاء ، كما في المغمى عليه ⁽⁸⁾ ، وقد سبق.

وبما اخترناه في المغمى عليه والمجنون قال الحسن البصري والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر ⁽⁹⁾.

وقال عطاء : المغمى عليه يجزئه ـ وبه قال مالك وأصحاب الرأي ⁽¹⁰⁾ ، وتوقّف أحمد ⁽¹¹⁾ ـ لأنّه لا يشترط فيه الطهارة ، فلا يشترط فيه النيّة ، فصحّ من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة ⁽¹²⁾.

ونمنع حكم الأصل.

وحكم من غلب على عقله بمرض أو غيره حكم المغمى عليه.

ولو كان السكران يحصّل ما يقع منه ، صحّ طوافه.

ولا يشترط الطهارة ولا الستر ولا الستر ولا الاستقبال إجماعا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعائشة : ( افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت ) ⁽¹³⁾ وكانت حائضا.

نعم تستحب الطهارة إجماعاً.

ولو حضر بعرفة في طلب غريم له أو دابّة ، فإن نوى النسك في الأثناء ، صحّ وقوفه ، وإلاّ فلا، وللشافعيّة مع عدم النيّة وجهان ⁽¹⁴⁾ ، بخلاف ما لو صرف الطواف إلى غير النسك ، فإنّه لا يجزئه إجماعاً.

والفرق عندهم أنّ الطواف قربة برأسها ، بخلاف الوقوف ، على أنّ بعضهم طرّد الخلاف هنا ⁽¹⁵⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 443 ـ 444 ، الشرح الكبير 3 : 441 ، حلية العلماء 3 : 338 ، فتح العزيز 7 : 361 ، المجموع 8 : 103.

(2) فتح العزيز 7 : 361 ، حلية العلماء 3 : 339 ، المجموع 8 : 103.

(3) فتح العزيز 7 : 361 ، المجموع 8 : 103 ـ 104.

(4) فتح العزيز 7 : 361.

(5) فتح العزيز 7 : 362 ، حلية العلماء 3 : 338 ، المجموع 8 : 104 ، المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442 ، الاستذكار 13 : 39 ـ 40.

(6) فتح العزيز 7 : 362 ، حلية العلماء 3 : 339 ، المجموع 8 : 104.

(7) فتح العزيز 7 : 362.

(8) فتح العزيز 7 : 362 ، حلية العلماء 3 : 339 ، المجموع 8 : 104.

(9) المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442 ، فتح العزيز 7 : 362 ، المجموع 8 : 118 ، حلية العلماء 3 : 338.

(10) المدوّنة الكبرى 1 : 413 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 56 ، المجموع 8 : 118 ، المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442.

(11) المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442.

(12) نفس المصدر.

(13) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 445 ، والشرح الكبير 3 : 442 ، وبتفاوت يسير في صحيح مسلم 2 : 874 ـ 120 وصحيح البخاري 1 : 84 و 2 : 195 ، وسنن البيهقي 5 : 3 ، وسنن الدارمي 2 : 44 ، ومشكل الآثار 3 : 157.

(14) فتح العزيز 7 : 362.

(15) فتح العزيز 7 : 362.