يستحب أخذ حصى الجمار من المزدلفة ، وهو سبعون حصاة ، عند علمائنا ـ وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير والشافعي ⁽¹⁾ ـ لأنّ الرمي تحيّة لموضعه ، فينبغي له أن يلتقطه من المشعر ، لئلاّ يشتغل عند قدومه بغيره ، كما أنّ الطواف تحيّة المسجد ، فلا يبدأ بشي‌ء قبله.

وما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه كان يأخذ الحصى من جمع ، وفعله سعيد بن جبير ، وقال : كانوا يتزوّدون الحصى من جمع ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ قال : « خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » ⁽³⁾.

ويجوز أخذ حصى الجمار من الطريق في الحرم ومن بقيّة مواضع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومن حصى الجمار إجماعا ، لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله غداة العقبة وهو على ناقته : ( القط لي حصى الجمار ) فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخذف ، فجعل يقبضهنّ في كفّه ويقول : ( أمثال هؤلاء فارموا) ثم قال : ( أيّها الناس إيّاكم والغلوّ في الدين ، فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين ) ⁽⁴⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلاّ من المسجد الحرام ومسجد الخيف » ⁽⁵⁾.

إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أخذ الحصى من حصى الجمار ولا من غير الحرم ، لقول  الصادق عليه السلام في الحسن ـ : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » قال : وقال : « ولا ترم الجمار إلاّ بالحصى » ⁽⁶⁾.

وقال الصادق عليه السلام: « ولا يأخذ من حصى الجمار » ⁽⁷⁾.

وقال بعض علمائنا : لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد ⁽⁸⁾.

ولا بأس به ، لما ورد من تحريم إخراج الحصى من المساجد ⁽⁹⁾.

__________________

(1) المغني والشرح الكبير 3 : 454 ، فتح العزيز 7 : 369 ، المجموع 8 : 137 ، الحاوي الكبير 4 : 178.

(2) المغني والشرح الكبير 3 : 454 ، وسنن البيهقي 5 : 128.

(3) الكافي 4 : 477 ـ 1 ، التهذيب 5 : 195 ـ 196 ـ 650.

(4) المغني والشرح الكبير 3 : 454 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1008 ـ 3029 ، وسنن البيهقي 7 : 127.

(5) الكافي 4 : 478 ـ 8 ، التهذيب 5 : 196 ـ 652.

(6) الكافي 4 : 477 ـ 5 ، التهذيب 5 : 196 ـ 654.

(7) الكافي 4 : 483 ـ 3 ، التهذيب 5 : 266 ـ 906.

(8) المحقّق في شرائع الإسلام 1 : 257.

(9) انظر : الكافي 4 : 229 ـ 4 ، والفقيه 1 : 154 ـ 718 ، و 2 : 165 ـ 713 ، وعلل الشرائع : 320 ، الباب 9 ، الحديث 1 ، والتهذيب 3 : 256 ـ 711 ، و 5 : 449 ـ 1568.