ـ النظام الإداري :

يحق لأي هيأة أو إدارة خاصة أو عامة اتخاذ نظام إداري ينظم أمورها وفروعها وتضمن بذلك مقومات استمرارها، وعليه ففرض شروط داخل المستشفى على المريض أو الأطباء أو المراجعين والزوار أمرٌ محقٌ ومطلبٌ عادل من أجل استمرار العمل الطبي على أفضل وجه، وقد تتفاوت المستشفيات في ذلك قوةً وضعفاً وعلى الجميع الالتزام بهذا النظام.

نعم، لا يحق للمستشفيات فرض قانون فيه إجحاف بحق المرضى أو الأطباء والمرضى أو الزائرين، كفرض ضريبة على الأطباء لا تتحمل عادةً مع حاجة الأطباء إلى العمل في خصوص هذه المستشفى أو تلك.

وكذلك فرض أسعارٍ عالية على المرضى تشكل إعاقة من دخول المريض الفقير مع حاجته للاستشفاء، ومن ذلك فرض شروط قبل دخول المريض المضطر، أو فرض برنامج على الزوار والمراجعين لا يتناسب مع عامة الناس.

لذا ينبغي على مدراء المستشفيات ـ وهم كذلك إن شاء الله ـ رعاية جميع هذه الأمور ودراسة جميع طبقات المجتمع لانتخاب أفضل برنامج إداري يتناسب معهم.

وخاصة ما يرتبط بالوضع المالي الصعب، فليس من الضير أن تراعي المستشفيات ومدراؤها الأعزاء الحالة الاجتماعية العامة لتخفيف العبء ولو بترك الأمور الغير الضرورية كالكماليات أو الفحوصات والاجراءات غير اللازمة، فرحمة الناس وخاصة المرضى توجب شمول رحمة الله تعالى لنا.

وعلى إدارة المستشفى بكل أعضائها اتخاذ العمل الاداري هذا خدمة للناس ليحصلوا على الثواب والأجر من الله عزّ وجلّ، ولينووا القربة المطلقة لله تعالى عند تقديم أية خدمة، وليعتبروا القيمة المالية التي يتم حسمها للمرضى صدقة يتقربون بها إلى الله لتدفع عنهم البلاء والمرض والحوادث وتزيد في رزقهم الحلال الطيب الطاهر.