لا يقع الإحرام إلاّ من محلّ ، فلو كان محرما بالحجّ ، لم يجز له أن يحرم بالعمرة ، وهو أصحّ قولي الشافعي [ والثاني : جواز إدخال العمرة على الحج ] ^{(1) (2)} وبه قال أبو حنيفة ⁽³⁾.

وكذا لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة.

وقال جميع العامّة بجوازه ⁽⁴⁾.

ويبطله قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] ومع الإدخال لا يتحقّق الإتمام.

وقد جوّز علماؤنا للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت ، أو منعه عذر الحيض والمرض وشبهه ، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالأوّل ⁽⁵⁾ ، وعائشة بالثاني ⁽⁶⁾.

وليس للقارن نقل حجّه إلى التمتّع ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأنّ‌ من لم يكن معه هدي فليحلّ ، وتأسّف النبي صلى الله عليه وآله على فوات المتعة ⁽⁷⁾ ، ولو جاز العدول كالمفرد ، لفعلها عليه السلام ، لأنّها الأفضل.

ولا يجوز أن يقرن إحراما واحدا للنسكين ، فلو قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه ، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ ، قاله الشيخ في الخلاف ⁽⁸⁾ ، فإن أتي بأفعال الحجّ ، لم يلزمه دم.

وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحلّ ويجعلها متعة ، جاز ذلك ، ويلزمه الدم ـ وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وطاوس وأبو حنيفة وأصحابه ⁽⁹⁾ ـ لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتى بأفعال الحجّ بانفراده ، فيقف شغلها على دليل ، ولم يثبت.

وقال الشعبي : عليه بدنة ⁽¹⁰⁾.

وقال داود : لا شي‌ء عليه ⁽¹¹⁾.

واستفتي محمد ـ ابنه ـ عن هذا بمكّة ، فأفتى بمذهب أبيه ، فجرّوا برجله ⁽¹²⁾.

__________________

(1) أضفناها اعتمادا على المصادر التالية وعلى حكاية المصنّف لقولي الشافعي في ج 7 ص 179 ، المسألة 132 ، ومنتهى المطلب 2 : 685.

(2) فتح العزيز 7 : 125 ، والمجموع 7 : 173 ، الحاوي الكبير 4 : 38 ، وكما في الخلاف 2 : 262 ، المسألة 27 ، والمعتبر : 338 و 441.

(3) تحفة الفقهاء 1 : 413 ، فتح العزيز 7 : 125 ، المغني 3 : 515 ، الشرح الكبير 3 : 245 ، وكما في الخلاف 2 : 262 ، المسألة 27 ، والمعتبر : 338 و 441.

(4) كما في الخلاف 2 : 262 ، المسألة 27 ، والمعتبر : 338 ، وانظر : الحاوي الكبير 4 : 38 ، وفتح العزيز 7 : 121 ـ 122 ، والمجموع 7 : 127 ، والمغني 3 : 514 ، والشرح الكبير 3 : 245.

(5) صحيح البخاري 2 : 176 ، صحيح مسلم 2 : 885 ـ 143 ، سنن البيهقي 4 : 356 و 5 : 3 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 7 : 145 ـ 6571.

(6) صحيح البخاري 2 : 172 و 3 : 4 ، صحيح مسلم 2 : 870 ـ 1211 ، سنن أبي داود 2 : 153 ـ 1781 ، سنن النسائي 5 : 166 ، سنن البيهقي 4 : 353.

(7) المصادر في الهامش (5).

(8) الخلاف 2 : 264 ، المسألة 30 ، وتقدّم في ج 7 ص 179 ، المسألة 133.

(9) كما في الخلاف 2 : 264 ـ 265 ، المسألة 30.

(10،11،12) نفس المصدر السابق.