[قال العلامة] لا بدل لهدي التحلّل‌ ، فلو عجز عنه وعن ثمنه ، لم ينتقل إلى غيره ، ويبقى على إحرامه ، ولو تحلّل لم يحلّ ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ⁽¹⁾ ـ لقوله تعالى : {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] ولو كان الصوم أو الإطعام بدلا ، لجاز الحلق قبل الهدي.

ولأنّ الهدي أقيم مقام الأعمال ولو قدر على الأعمال لم يتحلّل إلاّ بها ، فإذا عجز لا يتحلّل إلاّ ببدلها.

والقول الثاني للشافعي ـ وهو الصحيح عندهم ـ : إنّه يتحلّل في الحال ، فينتقل إلى صوم التعديل في قول ، وفي آخر : إلى الإطعام ، وفي ثالث : إلى الصوم ، ويحلّ به ، وهو أن يقوّم شاة وسط بالطعام ، فيصوم بإزاء كلّ مدّ يوما ، وفي رابع : يتخيّر بين الإطعام والصيام ⁽²⁾.

وعلى قوله الأوّل بعدم الانتقال يكون في ذمّته ، ففي جواز التحلّل حينئذ له قولان : أحدهما : أنّه يبقى محرما إلى أن يهدي ، والثاني ـ وهو الأشبه ـ أنّه يحلّ ثم يهدي إذا وجد ⁽³⁾.

وقال أحمد : إنّه ينتقل إلى صيام عشرة أيّام ⁽⁴⁾.

إذا عرفت هذا ، فإذا ذبح هل يجب عليه الحلق أو التقصير أم لا؟ قال أحمد في إحدى الروايتين: لا بدّ من أحدهما ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله حلق يوم الحديبيّة ^{(5) (6)}.

ويحتمل العدم ، لأنّه تعالى ذكر الهدي وحده ، ولم يشرط سواه.

إذا ثبت هذا ، فلو كان المصدود قد ساق هديا في إحرامه قبل الصدّ ثم صدّ ، ففي الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلّل قولان : أحدهما : الاكتفاء ، لقوله تعالى { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ} [البقرة: 196].

وقيل : لا بدّ من هدي آخر للسياق كما لو لم يسق.

__________________

(1) تفسير القرطبي 2 : 373 ، بدائع الصنائع 2 : 180 ، المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 534 ، فتح العزيز 8 : 80 ، الحاوي الكبير 4 : 354 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 241 ، المجموع 8 : 303 ، روضة الطالبين 2 : 456 ، حلية العلماء 3 : 356 ـ 357.

(2) فتح العزيز 8 : 80 ، الحاوي الكبير 4 : 354 ـ 355 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 241 ، المجموع 8 : 303 ، روضة الطالبين 2 : 456 ، حلية العلماء 3 : 357.

(3) الحاوي الكبير 4 : 354 ـ 355 ، حلية العلماء 3 : 357 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 241 ، المجموع 8 : 304.

(4) المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 534 ، فتح العزيز 8 : 80.

(5) صحيح البخاري 3 : 12 ، سنن البيهقي 5 : 214.

(6) المغني 3 : 380 ، الشرح الكبير 3 : 535.