لم تكن لعثمان سياسة اقتصادية واضحة المعالم وإنّما انتهج سياسة عمر وسار عليها وهي ممالأة الأشراف والوجوه وتقديمهم في العطاء على غيرهم وقد شذّت هذه السياسة عمّا قنّنه الإسلام من لزوم المساواة بين المسلمين في العطاء وإيجاد التوازن الاقتصادي في الحياة العامّة وليس لولاة الامور أن يصطفوا من أموال الدولة أي شيء لنفوسهم ولغيرهم يقول رسول الله (صلى الله عليه واله) : إنّ رجالا يتخوّضون في مال الله بغير حقّ فلهم النّار يوم القيامة , وأوضح الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) النهج الكامل على للسياسة الاقتصادية في الإسلام وذلك فيما كتبه إلى قثم بن العبّاس قال (عليه السلام) : وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيبا به مواضع الفاقة والخلاّت وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا , هذا هو نظر الإسلام في أموال الدولة : إنفاق على الفقراء ورفع لغائلة الجوع وبسط للرخاء العامّ بين المسلمين أمّا عثمان فلم يعن بذلك وإنّما أنفق الأموال بسخاء على بني أميّة وآل أبي معيط وسائر الوجوه والأشراف المؤيّدين لسياسته ؛ لقد أصبحت الأموال الهائلة التي تتدفّق على الخزينة المركزية تمنح للأمويّين وادّعوا أنّ المال إنّما هو ملكهم لا مال الدولة وأنّها ملك لبني أميّة فقد منحوا نفوسهم جميع الامتيازات .