يختلف مركز العاملين لأفراد الاستغلال المباشر اختلافا واضحا في القانون الفرنسي من ناحية والقانونين المصري والعراقي من ناحية أخرى . ففي فرنسا فان الموظفين وهم ما ينطبق عليهم صفة الكوادر الإدارية والفنية في مركز قانوني عام . أما ما يتعلق بفئة العمال الذين هم في مركز مشابه لفئة الأجراء في القطاع الخاص وأنشطتهم ذات طابع يدوي تستخدمهم الدول في المراكز الصناعية والترسانات والورش ، ويمكن تقسيمهم إلى فئتين ، الأولى تخص نسبة صغيرة منهم يتم تشغيلهم طبقا لقواعد القانون الخاص تحت فئة العمال المؤقتين ، وهم يخضعون للتشريع العام للعمل وللضمان الاجتماعي ، ويخضع عمال الفئة الثانية لنظام مستوحى من قانون الوظيفة العامة ، ولذا سميت هذه الفئة بالعمال الدائمين أو العمال العموميين  ويتضمن قواعد متميزة للتقاعد وكذلك تنظيم خاص لعلاقات العمل الجماعية وكلاهما يستندان للقانون العام(1). وفي مصر فان المرفق الاقتصادي الذي يدار بطريقة (الريجي) شأنه شأن المرفق الإداري ، يخضع لقواعد القانون العام فيما يتعلق بطريقة إدارته وتعيين موظفيه وتحديد رواتبهم وترقياتهم واختصاصاتهم(2). أما في العراق فقد كانت هناك فئات مختلفة من العاملين في خدمة المرافق العامة ومنها الاقتصادية وهم الموظفون والعمال المستخدمون ، وقد ألغيت فئة المستخدمين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 518 لسنة 1973 و 911 لسنة 1976 ، وكذلك تم تحويل العمال إلى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 150 والصادر في 19/3/1987 ومن ثم أصبح في العراق طبقة واحدة هي الموظفين وبالتالي فهم مشمولون بقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 الذي يعد الشريعة العامة لقواعد الخدمة المدنية(3).

_______________________

[1]- ومن هذا المنطلق أعلن قضاء مجلس الدولة الفرنسي تقريره ان العلاقات بين العمال الدائميين والإدارة تكون محددة ليس بوساطة نصوص تعاقدية ، ولكن بمقتضى لوائح إدارية .

C.E, 26mars, 1955, Rosset, Drsoc, 1955 ,p.624.

وكذلك حكم محكمة التنازع في قضية " Gaglioardi " واخرين حيث رفضت منح عمال البحرية صفة الموظفين واعترفت لهم بصفة المستخدمين العموميين .

T.C, 27 mars, 1967. Gaglioardi et autres Rec, p.813.

أشار إلى الحكمين ، د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص298.

2- أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا الاتجاه حيث اعتبرت عمال المرافق العامة سواء كانت إدارية أو اقتصادية من الموظفين العموميين مادامت هذه المرافق تدار بأسلوب الاستغلال المباشر ، حكم المحكمة الإدارية العليا في 5/5/1962 السنة 7 ، ص793.

3- د. ماهر صالح علاوي ، القانون الإداري ، 1996 ، مصدر سابق ، ص 103 وص104  ولكن لكي يكونوا مشمولين بقانون الخدمة المدنية 24 لسنة 1960 يتعين أن يعملوا في المرفق العام الذي يدار عبر طريق الإدارة المباشرة سواء كان المرفق إداريا أو اقتصادي. شابا توما منصور ، القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، ج1 ، ط2 ، بغداد ، 1975 –1976 ، ص262.