العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذها لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة لمنع ارتكاب الجريمة مرة أخرى من قبل المجرم نفسه او من قبل بقية المواطنين. فالعقوبة من حيث هي جزاء تنطوي على الايلام الذي يحيق بالمجرم عن طريق الانتقاص من حقوقه او مصالحه لمخالفته امر القانون. والعقوبة لا توقع الا على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، اذ لا جريمة بدون عقوبة فهي تأخذ وضعها القانوني من كونها المقابل للواقعة التي جرمها القانون.  وغاية العقوبة دائما هي منع ارتكاب الجريمة من قبل نفس المجرم او من غيره وهي غاية تقررت لمصلحة المجتمع و بالتالي فان العقوبة لا تتقرر الا من خلال دعوى جنائية تحرك باسم المجتمع والحكم الجنائي هو الفاصل في هذه الفاصل في هذه الدعوى (1). يتضح مما تقدم ان العقوبة تقوم على أربعة عناصر هي : الايلام والجريمة والمجرم والحكم الجنائي (2).

______________

1- انظر محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، 1977 – 1978 ص 433 ن وانظر كذلك احمد فتحي سرور أصول السياسة الجنائية، 1972، ص176.

2- والعقوبة حسب قانون العقوبات الاشتراكي هي وسيلة الدولة الاجبارية التي يوقعها القضاة وحده على الأشخاص المذنبين في ارتكاب الجريمة. وهي ليست مجرد عقاب على الجريمة المرتكبة، بل تهدف أيضاً الى اصلاح وتربية المحكوم عليهم بروح الموقف الشريف من العمل والتنفيذ الدقيق للقوانين، وبروح الاحترام لقواعد الحياة الاشتراكية وكذلك التحذير من ارتكاب جرائم جديدة سواء من جانب المحكوم عليهم او غيرهم. انظر زاغورود نيكوف، سموليا – تشوك، بوروفيكوف، نبذة موجوزة عن قانون العمل والقانونين المدني والجنائي في البلدان الاشتراكية، ص233، دار التقدم. انظر كذلك، أصول التشريع الجنائي في الاتحاد السوفيتي والجمهوريات الاتحادية، نقله من الانكليزية الى العربية هنري رياض وعبد الرحيم محمد بشير والجنيد علي عمر، ص25. وانظر كذلك أسس التشريع لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والجمهوريات المتحدة، ترجمة الدكتور / ثروت أنيس الاسيوطي، ص301، دار التقدم سنة 1974م.