المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

استخدام الأساليب التي تعرفها
2023-03-20
النشاء
8-6-2017
قانون الشغل والطاقة
7-1-2016
التمييز بين الاندماج بين الشركات والحالات القانونية المشابهة له
26-11-2021
رزين العروضي الشاعر
25-06-2015
العلاقات العامة والرأي العام
9/9/2022


مسائل السنّة النبويّة  
  
2732   05:24 مساءاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : د . احسان الامين .
الكتاب أو المصدر : التفسير بالمأثور وتطويره عند الشيعة
الجزء والصفحة : ص79-80.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الأثري أو الروائي /

ان الامّة مجتمعة على مبدأ التمسّك بالسنّة النبويّة إلّا أنّ هناك مسائل تفصيلية تتعلّق بالسنّة هي منشأ الاختلاف بين العلماء ، أو طوائف الامّة . فقد اتّفقوا على وجوب تدقيق الحديث من حيث السند ومن حيث المتن ، إلّا أنّهم اختلفوا في تصحيح رجال الحديث من حيث التوثيق والتضعيف فكان منهم :

1- من يرى عدالة جميع الصحابة وصحّة ما صدر عنهم ، حتى من لقي الرّسول (صلى الله عليه وآله) ولو لفترة قصيرة .

2- من يرى عدالة جميع الصحابة ممّن صحب الرسول (صلى الله عليه وآله) لفترة معتدّ بها .

3- من يرى عدالة من حسنت صحبته للرسول (صلى الله عليه وآله) لا مطلق الصحابة وأنّ فيهم الضعيف والكذّاب والمنافق ، وسنأتي على ذلك مفصّلا في بحث الصحابة .

واختلف أيضا في غير الصحابة من رواة الحديث ، فلربّما ذهبت كلّ فرقة إلى تصحيح رجالها وتضعيف غيرهم ، حتى ورد الطّعن من بعضهم في البعض الآخر كالتجريح الوارد في أئمّة المذاهب الأربعة وغيرهم .

بل اختلف أيضا مؤلّفو الجرح والتعديل في الرّجل الواحد فوثّقه بعضهم وطعن فيه البعض الآخر .

وإذ يتّفقون في حجّيّة الأحاديث قطعيّة الصدور ، إلّا أنّه يختلف في الأحاديث غير قطعيّة الصّدور (المسماة بأخبار الآحاد التي اختلف المسلمون في حجّيّتها وعدم حجّيّتها) ، فأمرها يرجع إلى المفسّر نفسه . إذ أنّ أهل السنّة يعملون مطلقا بالخبر الواحد الصحيح ، وأمّا الشيعة فالذي ثبت عندهم في علم اصول الفقه حجّيّة الخبر الواحد الموثوق الصدور في الأحكام الشرعية ولا يعتبر في غيرها «1» .

وعلى أيّ حال ، ففي المنقول عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) الكثير من الضعيف والموضوع ، لهذا قال أحمد بن حنبل : ثلاث كتب لا أصل لها : المغازي والملاحم والتفسير . قيل : مراده أنّ الغالب أنّه ليس لها أسانيد صحاح متصلة ، وإلّا فقد صحّ من ذلك كثير .

وعلّق السيوطي على هذا بأنّ الذي صحّ من ذلك قليل جدا ، بل أصل المرفوع منه في غاية القلّة «2» .

ولذا كانت إحدى المشكلات الرئيسة في التفسير بالسنّة هي قلّة المروي في ذلك ، وضعف الاسناد وإرساله ، وكذلك الوضع ومنه الإسرائيليات التي ادخلت في التفسير ووضعت كروايات منسوبة إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) أو على لسان الصحابة والتابعين .

من جهة اخرى ، كان الاختلاف أيضا في فهم الحديث من حيث المتن ، ودلالته المطابقيّة والالتزاميّة وعمومه وخصوصه وإطلاقه وتقييده ، وغير ذلك من المباحث التي تضمّنتها بحوث السنّة النبويّة .

________________

(1)- القرآن في الاسلام/ الطباطبائي/ ص 93 .

(2)- الإتقان/ ج 2/ ص 1205 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .