مهّد أبو بكر الخلافة من بعده إلى عمر فتولاّها بسهولة ويُسر من غير أن يلاقي أيّ جهد أو عناء وقد قبض على الحكم بيد من حديد فساس البلاء بشدّة وعنف بالغين حتّى تحامى لقاءه أكابر الصحابة فإنّ درّته ـ كما يقولون ـ كانت أهيب من سيف الحجّاج حتّى أنّ ابن عباس مع ما له من المكانة المرموقة والصلات الوثيقة به لم يستطع أن يجاهر برأيه في حلّية المتعة إلاّ بعد وفاته وقد خافه وهابه حتّى عياله وأبناؤه فلم يستطع أيّ واحد منهم أن يفرض إرادته عليه.

اتّفقت مصادر التاريخ الإسلامي على أنّ عمر عدل في سياسته عن منهج أبي بكر فلم يساوِ بين المسلمين في العطاء وإنما ميّز بعضهم على بعض وكان قد أشار على أبي بكر في أيّام خلافته العدول عن سياسته فلم يقبل وقال : إنّ الله لم يفضّل أحداً على أحد ولكنه قال : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] , ولم يخص قوماً دون آخرين ؛ ولمّا أفضت إليه الخلافة عمل بما كان قد أشار به على أبي بكر وقال : إنّ أبا بكر رأى في هذا الحال رأياً ولي فيه رأي آخر لا أجعل مَن قاتل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كمَن قاتل معه , وقد فرض للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً خمسة آلاف خمسة آلاف وفرض لمَن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدراً أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لأزواج النبي (صلّى الله عليه وآله) اثني عشر ألفاً إلاّ صفية وجويرية ؛ فقد فرض لهما ستة آلاف فأبتا أن تقبلا بذلك , وفرض للعباس عمّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اثني عشر ألفاً وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف وفرض لابنه عبد الله ثلاثة آلاف فأنكر عليه ذلك وقال : يا أبت لم زدته عليّ ألفاً؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي وكان له ما لم يكن لي.

فقال له عمر : إنّ أبا اُسامة كان أحبّ إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من أبيك وكان اُسامة أحبّ إلى رسول الله منك ؛ وقد فضّل عمر العرب على العجم والصريح على المولى وقد أدّت هذه السياسة إلى إيجاد الطبقية بين المسلمين كما استدعت إلى تصنيف القبائل بحسب اُصولها ؛ مما أدّى إلى حنق الموالي على العرب وكراهيتهم لهم والتفتيش عن مثالبهم وظهور النعرات الشعوبية والقومية في حين أنّ الإسلام قد أمات هذه الظاهرة وجعل رابطة الدين أقوى من رابطة النسب وألزم السلطة بالمساواة والعدالة بين الناس على اختلاف قومياتهم وأديانهم حتّى لا تحدث ثغرة في صفوف المجتمع .