الاصل أن يرتكب الجريمة شخص واحد وذلك بأن يقوم بتنفيذ جميع الأعمال المكونة لها أي المحققة لركنها المادي(1) . ويكون الزوج او المحرم فاعلا للجريمة عندما يرتكبها وحده او مع غيره(2). (المادة /47/1) عقوبات. لذلك فأن قيام الزوج او المحرم بارتكاب فعل القتل او الايذاء بمفرده لا تعّد من صور المساهمة الجنائية. ويمكن افتراض الحالات التالية لتحقق المساهمة الجنائية في الجريمة المرتكبة حال المفاجأة بالزنى.

الحالة الأولى:

وهي أن يشترك مع الزوج او المحرم في ارتكاب الجريمة فاعل آخر. فإذا كان الفاعل الاخر ممن تتوفر فيه الصفة المطلوبة، كما لو فوجئ زوج المجنى عليها الذي كان بصحبة والدها، بتلبس زوجته بالزنى مع عشيقها، فأنهال الزوج والأب على المجنى عليها وعشيقها طعناً بالخناجر حتى اوديا بحياتهما أو احدهما، ففي هذه الحالة نعتقد بأستفادة كل من الزوج والأب من العذر المخفف لتوفر الصفة المطلوبة في كل منهما. أما إذا كان الفاعل الآخر ممن لا تتوفر فيه الصفة المطلوبة أي كونه أجنبياً عن المجنى عليها، كما لو ساهم مع الزوج في الفرض المتقدم صديقه، ففي هذه الحالة نعتقد إن الأول-الزوج- يستفيد من العذر المخفف لتوفر الصفة المطلوبة فيه، أما الصديق وهو ممن لا تتوفر فيه الصفة المطلوبة فأنه لا يستفيد من العذر المخفف، لأنه عذر شخصي يرجع إلى صفة خاصة بأحد الفاعلين وهي  صفة الزوج أو القرابة المحرمية فلا يمكن شموله لعدم امكان التوسع في تفسير نصوص قانون العقوبات(3). وفي هذا السياق نصت المادة (39) عقوبات مصري على أنه (… ومع ذلك إذا وجدت احوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة او العقوبة فلا يتعدى اثرها إلى غيره منهم…) كما هو شأن الزوج الذي يقتل زوجته اثناء تلبسها بالزنى(4)، وهي ترد إلى فكرة استقلال كل فاعل بظروفه فهو وحده الذي يتأثر بها، أما غيره من الفاعلين معه بنفس الجريمة لا يتأثرون بها(5). كما أن المادة (99) عقوبات ليبي قد تضمنت النص المصري نفسه الا أنها اضافت اليه عبارة (إذا كان غير عالم بتلك الأحوال) وعليه، إذا كان احد المستفيدين من العذر فاعلاً اصلياً وساهم معه شخص اخر بوصفه فاعلا، ففي هذه الحالة لا يستفيد هذا المساهم من العذر الا إذا كان يعلم بتوفر العذر المخفف لدى الجاني، أما إذا لم يكن يعلم بالعذر فأنه يؤاخذ بعقوبة القتل العادية(6).

الحالة الثانية :

وهي أن يساهم مع الفاعل الذي هو الزوج او المحرم، شخص آخر بصفة شريك بأحدى طرق الاشتراك التي حددتها المادة (48) عقوبات. وقد يكون هذا الشريك أجنبياً عن المجنى عليها أو من محارمها. فإذا كان الشريك اجنبياً عن المجنى عليها، كما لو ساعد احدهم الزوج في قتل زوجته أو هي وعشيقها اثناء تلبسها بالزنى، فأن الزوج وحده يتمتع بالعذر الخاص بالحكم بالعقوبة المخففة دون المساعد له فيها(7)، فالشريك الأجنبي لا يوجد ما يدفعه ضغطاً اخلاقياً أو قيمياً إلى الاشتراك في ارتكاب هذه الجريمة وبالتالي فلا يستحق شموله بهذا العذر ما دام العذر شخصياً متعلقاً بصاحبه(8). أما إذا كان الزوج أو المحرم هو الفاعل للجريمة، والشريك معه فيها هو أحد محارم المجنى عليها، كما لو فوجئ زوج المجنى عليها الذي كان بصحبة والدها، بتلبس زوجته بالزنى مع عشيقها، فحرض والد المجنى عليها زوجها على قتلها وعشيقها او احدهما فوقعت الجريمة بناءاً على هذا التحريض، فنعتقد إن الزوج والوالد يستفيدان من العذر المخفف لتوفر الصفة المطلوبة في كل منهما فضلاً عن كون الوالد يعد فاعلاً كذلك كونه شريكاً بالتحريض حاضراً مسرح الجريمة (المادة /49) عقوبات عراقي. كما نعتقد أنه لا يختلف الحكم إذا كان الفاعل هو أحد المحارم كالأخ، والشريك فيها هو الزوج. أما الموقف من شريك الزوج او المحرم في القوانين المقارنة فالأمر يختلف. فقد نصت المادة(41) عقوبات مصري والمادة (101) عقوبات ليبي على أنه (لا تأثير على الشريك في الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال) وتطبيقاً لذلك فالزوج الذي يرتكب القتل ويساهم معه شريك كان يعلم بعوامل استفزاز الزوج فأن يستفيد بدوره من تخفيف العقاب، أما إذا كان يجهل ذلك ويعتقد انه يساهم في قتل عادي فهو لا يستفيد من التخفيف(9).  ونعتقد ان المشرع العراقي حسناً فعل في المادة (52) عقوبات عندما لم يعلق الاستفادة من الاعذار القانونية المخففة على العلم بها، وانما جعل اثرها لا يتعدى إلى غير من تعلقت به فاعلاً كان أم شريكاً. وهذا ما يذهب اليه جانب من الفقه السوري(10) واللبناني(11) من أن هذا العذر من الاعذار الشخصية لذلك فلا يتناول مفعوله الا الشخص الذي يتوفر فيه عملاً بأحكام المادة (215) عقوبات سوري والمادة (216) عقوبات لبناني، فإذا تعدد الجناة في هذه الجريمة فالعذر يفيد منه من تعلق به، فإذا ساهم مع الزوج شخص آخر لا يدخل في عداد الأصول أو الفروع أو الأخوة فأنه لا يستفيد من العذر.

________________________

1- ينظر د. علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات، المبادئ العامة، ج1، ط1، مطبعة الزهراء، بغداد، 1965، ص552.

2- يرتكبها مع غيره : تتحقق هذه الحالة عندما يباشر اكثر من شخص الركن المادي للمساهمة الأصلية في الجريمة بأن يتعاونوا على ارتكابه ويتولوا جميعاً تنفيذ الركن المادي للجريمة. وفي هذه الحالة نكون ازاء حالة من حالات تعدد الفاعلين. ينظر د. علي حسين الخلف، مرجع سابق، ص586. سيد حسن البغال، موسوعة التعليقات على قانون العقوبات والقوانين المكملة له- دراسة عربية مقارنة، ط1، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1965، ص144.

3- ينظر د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الخاص، ج1، مطبعة المعارف، بغداد، 1964، ص180.

4- ينظر مصطفى مجدي هرجه، مرجع سابق، المجلد الثاني، ص216.

5- ينظر د. محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، مرجع سابق، ص191.

6- ينظر د. ادوار غالي الدهبي، شرح قانون العقوبات الليبي، القسم الخاص، مرجع سابق، ص91.

7- ينظر د. علي حسين الخلف، ود. سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص233.

8- ينظر د. ضاري خليل محمود، البسيط في شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص101.

9- ينظر د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات -القسم الخاص، مرجع سابق، ص135. د. محمد سامي النبراوي ، مرجع سابق، ص323.

10- ينظر د. محمد الفاضل، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، مرجع سابق، ص488.

11- ينظر د. جلال ثروت، نظرية القسم الخاص، مرجع سابق، ص279-280.