المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22

القبائل العربية في بلاد الأعاجم وتعريبهم.
2023-08-10
الغذاء الملكي وفوائده
2024-03-04
فكر العالم
2024-06-27
الشيخ محمد مهدي الكجوري المازندرابي
8-2-2018
الخبرة
2024-05-30
المباني في عهد الملوك المصرية.
2024-02-27


كشف الدلالة  
  
10214   12:45 صباحاً   التاريخ: 16-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص59-62
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-9-2019 2162
التاريخ: 14-3-2016 3200
التاريخ: 16-3-2016 206040
التاريخ: 16-3-2016 10730

يعني كشف الدلالة استصحاب المتهم المعترف الى محل ارتكاب الجريمة من قبل المحقق للتعرف منه عن كيفية ارتكابه للجريمة بصورة تفصيلية للتأكد من أقواله. تجرى هذه العملية عادة بعد إجراء الكشف واعتراف المتهم بارتكابه للجريمة ان اعتراف المتهم لا يعني بأنه قد ارتكب الجريمة. فهو يحتمل الصدق او الكذب لوجود أسباب عديدة قد تدفعه للاعتراف الكاذب، كإشراك عدو له في الجريمة، او دفع التهمة عن غيره او حب الظهور وغير ذلك من الأسباب. وعليه فالمحقق يجب ان يأخذ اعتراف المتهم بحذر تام وان يتأكد من صحته وذلك باللجوء، الى مختلف الوسائل لإثباته، وكشف الدلالة يعتبر من أهم تلك الوسائل، ففي جريمة سرقة منزل يستفسر من المتهم عن كيفية دخوله المنزل وخروجه منه، والمحل الذي سرق منه المسروقات والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وحالة المحل ومحل إخفاء المسروقات والأدوات الإجرامية، واذا كان له عدة شركاء فيستفسر منه عن دور وتصرفات كل شريك ومحل دخوله وخروجه وتصرفاته الأخرى في محل الحادث، تثبت كل هذه المعلومات بصورة مفصلة في محضر يدعى (بمحضر الكشف) ويكون تحريره في محل الحادث ويوقع في أسفله من قبل المحقق والمتهم والذين حضروا العملية.

شروط كشف الدلالة :

هناك شرطان اساسيان يجب ان يتوفرا في كشف الدلالة وهما :

1-عدم معرفة المتهم حالة محل الحادث قبل ارتكابه للجريمة، لا التأكد بشكل قاطع من صحة أقوال المتهم بالنسبة لمحل يعرف حالته وطبيعته مقدما.

2-يجب أن تكون المبادأة في التوجيه عند إجراءات كشف الدلالة بيد المتهم فهو

الذي يجب ان يبين محل دخوله وخروجه وموضع الجريمة وكيفية ارتكابها وغير ذلك من التفاصيل. اما دور المحقق فهو سلبي اذ يقتصر فقط على الاستيضاح والاستفسار دون ان يتجاوز في ذلك حدود المعقول والضرورة والا سيؤدي الى تلقين المتهم بصورة مباشرة او غير مباشرة ، ونود ان ننبه الى ملاحظة وهي ان معرفة تفاصيل الحادث تتناقلها الألسن في معظم الأحيان وتصل الى أبعد الأشخاص ولا سيما القضايا المهمة. فقد حصل ان قتلت امرأة في إحدى مناطق بغداد، وان معظم الساكنين في تلك المنطقة قد عرفوا التفاصيل الجوهرية للحادث (تقييد المجني عليها بحبل وذبحها بسكينة وسحب جثتها الى الحمام وسرقة مخشلاتها الذهبية) ألقي القبض على أحد المشتبه بهم وأعترف خلال التحقيق بأنه قتل المجني عليها وسرق مخشلاتها الذهبية مع شخصين آخرين. استصحب المحقق المشتبه به الى محل الحادث، فدخل الدار واتجه الى الحمام والى غرفة القتيلة وهو يقود المشتبه به ويسير أمامه، وكان يسأله أسئلة ذات صبغة تلقينية بحيث استطاع المشتبه به من معرفة بقية التفاصيل وملأ الفراغات والجزئيات التفصيلية التي لا يعلم بها من أسئلة المحقق وبضمنها موقع القتل والسرقة، وهكذا تم تثبيت وتدوين كشف الدلالة على هذا الأساس. وعند النظر في القضية وجد اختلاف ما بين محضر كشف الدلالة المثبت في اضبارة القضية ومحضر الكشف الأصلي على محل الحادث، فقد لوحظ ان المتهمين قد دخلوا وخرجوا من الباب الخلفية بينما ذكر المشتبه به بأن دخولهم وخروجهم كان من الباب الامامية، كما أن الغرفة التي سرقت منها المصوغات الذهبية هي غير التي ذكرها المشتبه به علاوة على عدم استطاعته ذكر أوصاف المجني عليها. هذا وتبين بأن الشخص الذي نسب إليه الاشتراك في تنفيذ الجريمة كان في السجن وقت الحادث. ان جزءا من أقواله فقط كان يتفق مع ظروف الحادث وهو وسيلة ارتكاب الجريمة (الساعة العاشرة قبل الظهر)، ونتيجة لما تقدم فقد برأته المحكمة رغم اعترافه بالحادث، وظهر بعد ذلك أن النقاط القليلة التي جاءت بأقواله المطابقة لظروف الحادث نسبيا، وتوصل اليها المشتبه به عند زيارته لأحد أقربائه الساكن في نفس المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، وأكملها من أسئلة المحقق بعد استصحابه الى مواقع آثار الجريمة في الدار.

ان هذا الحادث يبين لنا بوضوح ان سلوك المحقق لا يفسر الا بأحد امرين : فهو أما تنقصه الكفاءة او تنقصه النزاهة، اذ لم يتبع في كشف الدلالة شرطه الثاني وهو ان المبادأة في الكلام والتصرف يجب ان يكون من قبل المتهم في محل الحادث، وأن دور المحقق يقتصر على الاستفسار والاستيضاح دون ان يصل الى درجة التلقين.

مثال لإجراء كشف الدلالة :

نسوق فيما يلي مثالا لتوضيح كيفية القيام بهذا الاجراء بصورة صحيحة : بناء على ما جاء في اعتراف المتهم (م،ق) حول سرقة دار السيد (ن،و) المرقبة (50/3/68) فقد انتقلت الى محل الحادث مع مدير الشرطة مستصحباً (ص.ع) معنا المتهم  المذكور وذلك باستخدام سيارة الشرطة المرقمة (920) وخلال الانتقال طلب منا الاتجاه نحو منطقة البياع، ولدى وصولنا الى تلك المنطقة طلب من السائق الاستدارة الى جهة اليسار حيث دخلنا الزقاق الأول، وعند وصول السيارة الى الدار الخامسة من الجهة اليمنى من مدخل الزقاق طلب منا الوقوف أمامها، وبعد الوقوف والنزول من السيارة، ظهر ان الدار هي المقصودة والمذكورة أعلاه وأمام النار بين أنها الدار التي سرقها في الساعة الثامنة تقريبا من مساء أمس (وهو تاريخ 20/3/68) بعد ان تأكد من خلو الدار من أصحابها وعلم ذلك من الظلام المخيم عليها ودقه لجرس الباب الكائن في أعلى الجهة اليمنى من الباب الخارجية وبين بعد ذلك بأنه صعد على السياج الأمامي من الجهة اليسرى، وفعلا قام بعملية التسلق ونزل في الحديقة ثم سار بنا الى الشباك الخلفي لغرفة النوم، وبين بأنه دخل من الشباك المذكور بعد كسره الزجاجة عثر عليها امام الشباك ودخل الدار، وطلبنا منه الدخول من الشباك الى الغرفة ففعل، وعلى أثره دخلنا الغرفة من بابها. وأخبرنا بأنه قام بفتح باب الدولاب بالمفاتيح التي عثر عليها فوق التلفزيون الكائن في الركن الأيمن من الغرفة، فتقدم نحو الدولاب وأشار الى منتصفه وقال بأنه سرق قلادة ذهبية من (المجر) الوسطي ووضع المصوغات الذهبية في جيب سترته الأيمن، ثم غادر الغرفة عن طريق الدخول أي من المنافذ المكسورة، واتجه الى الحديقة، وفتح الباب الخارجية بيده حيث ظهر له بأنها لم تكن موصدة، وبعد ذلك أقواله طلبنا منه مغادرة الغرفة بعد إتمامه السرقة، فخرج من الشباك وتقدم نحو الباب الخارجية وفتحها بيده، وبين أنه عند خروجه من الباب صادفته امامها دورية الشرطة، فألقت القبض عليه وبحوزته المصوغات الذهبية، واقتادته الى مركز الشرطة، وأشار الى موقع إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة. عليه نظم محضر الكشف على هذا المنوال ووقع من قبل الحاضرين. توقيع المشتكي توقيع المتهم توقيع المحقق العدلي توقيع مدير الشرطة.

حالة تعدد المتهمين في حادث واحد :

إذا تعدد المتهمون في حادث واحد يجب عندئذ تنظيم محضر كشف لكل منهم، يذكر فيه دور المتهم الرئيس ودور الشركاء الاخرين، على ان يكون استصحاب كلا منهم الى محل الحادث بصورة منفردة وذلك خوفا من التلقين الجماعي. وبعد إكمال الادوار الانفرادية يختم وينظم محضر كشف جماعي بحضور المتهمين جميعا في محل الحادث شارحا كل منهم دوره، هذا ويجب تنظيم المحضر نقلا عن أقوال المتهم او المتهمين بصيغة الضمير الغائب.

حالة تعدد محل الحادث :

اما في حالة تعدد محل الحادث، كما لو سرق أحدهم دارا واخفى المصوغات الذهبية في داخل بستان، او قتل شخص في مكان معين ونقلت جثته وأخفيت في محل آخر، ففي هذه الحالات يجب إجراء كشوف دلالة عديدة بالنسبة لكل محل حادث على حده بالنسبة لعدد المتهمين.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .