المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05



الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم  
  
5928   01:43 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : عماد حامد احمد القدو
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص52-54
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

إن الهدف من الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم هو ضمان السير السليم للتحقيق الإبتدائي بعيداً عن كل المؤثرات والحيلولة دون هروب المشتكى عليه وبقائه تحت تصرف سلطة التحقيق إلى أن يتم تقرير مصيره (1). قد يقتضي التحقيق الإبتدائي إلى إحضار المتهم أمام السلطة الحقيق أو سؤال أو استجواب أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود بشأن الجريمة المنسوب إليه. وقد يثور التساؤل عن الكيفية التي يتم بموجبها إحضار المتهم فللإجابة على هذا التساؤل تقدم السلطة التقديرية بتقدمه تبعاً لنوع الجريمة المرتكبة وظروفها فقد يكتفي المحقق أو الحاكم أو المسؤول في مركز الشرطة بإصدار ورقة تكليف بالحضور في زمان ومكان ويطلب من المتهم بالحضور. أما إذا وجد القائم بالتحقيق أن المتهم لم ينصاع للأمر بالحضور بدون عذر شرعي بعد إعلانه إليه وفق القانون أو أن الجريمة المرتكبة من النوع الخطير و يخشى هروب المتهم فيعد الحاكم إلى إصدار الأمر بإلقاء القبض على المتهم وإحضاره أمامه(2). فالأمر بدعوة المتهم أو التكليف بالحضور من الإجراءات الجزائية للمحقق أن يصدر أمره بحضور المتهم لاستجوابه أو لمواجهته بالشهود ويصدر الأمر وينفذه أحد رجال الشرطة ويشمل الأمر البيانات التالية:

1-اسم المشتكي ولقبه

2-عمله.

3-محل الإقامة.

4-التهمة المسندة إليه.

5-تأريخ الأمر.

6-إمضاء المحقق والختم الرسمي.

ويمتاز التكليف بالحضور أن ينفذ طواعية دون قسر أو عنف أو إكراه وأن المدعي العام يعذر المتهم إذا تعذر حضوره بعذر مقبول ولكن إذا لم يستجب المتهم لهذا الأمر لم يكن له عذراً مقبولاً أجاز القانون المحقق أن يصدر أمره بالقبض عليه وإحضاره بالقوة عند الضرورة(3). يصدر الحاكم أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة ورقة التكليف بالحضور ويقوم بإعلانها إلى المكلف بالحضور أمام ضابط الشرطة. وتعلق ورقة التكليف بالحضور أمام  المتهم الذي يراد سماع أقواله أو استجوابه بشأن الجريمة المنسوبة إليه أو إلى الشاهد الذي يراد سماع أقواله بخصوص الجريمة الواقعة أو إلى اي ذي علاقة بالدعوى(4). إن تطبيق وممارسة الإجراءات الاحتياطية  يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية الأصولية وأن يكون بالدرجة مسوغ لتطبيقها فإحضار المتهم من أجل الاستيضاح أو الاستفسار عن نقطة غامضة أمر مهم، فمعرفة نوع الجريمة المرتكبة وملابساتها يساعد إلى درجة كبيرة في نزاهة التحقيق الإبتدائي . فكل شيء يعتمد على نوعية الجريمة وحجمها وخطورتها وكلما ازدادت خطورة الجريمة وكثرة ملابساتها فقد يتم التحقيق من خلال إحضار المتهم من مركز الشرطة إذا كانت الجريمة بسيطة وليست ذات ملابسات كثيرة، أما إذا كانت عكس ذلك فقد يستدعي ذلك إحضاره وحجزه إصدار أمر بذلك. وفي حالة رفض المتهم بالحضور فيجب ممارسة كل الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن تماشياً مع نزاهة وجدية التحقيق ويجب أن تتضمن مذكرة الاستدعاء كل المعلومات المتعلقة بالشخص المعني منها.

1-اسمه.

2-مهنته.

3-محل إقامته.

4-عمره.

___________________

1ـ   د. محمد صبحي نجم ،مصدر السابق ، صـ 273

2ـ   د. سامي النصراوي ، مصدر السابق ،صـ 370

3 ـ   د. محمد صبحي نجم ، مصدر السابق ،صـ277.

4 ـ   د. سامي النصراوي ، مصدر السابق ، صـ 371.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .