الأصل أن الإفراج يبقى قائماً حتى يصدر حكماً نهائياً من الدعوى ومع هذا فقد أجاز المشرع إعادة حبس المتهم الإحتياطي بشروط، وقد حددها المشرع في حالتين يجوز عند توفر أحد هذين الشرطين الذي افرج عنه مؤقتاً:

أولاً: أولاً: إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه إذ قد يترتب على هذا الشرط تعطيل التحقيق.

ثانياً: إذا كانت الأدلة ضد المتهم قوية لأن هذا الأمر يدعو إلى الخشية من هروبه(1). وتقدير تلك الأدلة متروك للعضو الذي يصدر أمر حبس المتهم من جديد ويجب أن تكون ذات أثر في الدعوى ولها من الأهمية ما يجيز حبس المتهم ثانية أو ترجح الإدانة شأنها في ذلك شأن الأدلة التي تؤدي للعدول عن القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ولما كانت إعادة الحبس بعد الإفراج المؤقت تتم بإصدار أمر جديد وجب أن تسمع أقوال المتهم وليس ثمة ما يمنع من إعادة الإفراج عن المتهم وحبسه من جديد عدة مرات كلما توفرت الشروط الواجبة قانوناً(2). والإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بالقبض عليه وبحبسه ثانية إذا تحققت في حقه إحدى حالات ثلاث هي:

أولاً: إذا قويت الأدلة ضده كظهور شهود جدد أو ورود تقرير الخبير المنتدب فير غير مصلحته أو ضبط أشياء متعلقة بالجريمة.

ثانياً: إذا أخل بالشروط المفروضة عليه كما لو تخلف عن حضور التحقيق رغم دعوته إليه بغير عذر مقبول أو إذا خالف شروط المراقبة الخاصة المقررة.

ثالثاً: إذا وجدت ظروف تستدعي إتخاذ هذا الإجراء كما إذا حاول الهروب أو إذا حاول التأثير في الشهود أو العبث بالأدلة.

ومن قبيل الظروف الجديدة الرغبة في صيانة الأمن أو تهدئة الخطر أو مخافة الإعتداء على المتهم إن هذه الاعتبارات منوط ملاحظتها بسلطات الضبط الإداري لا سلطات بالتحقيق(3).

يرى الباحث  :

الحبس الإحتياطي إجراء إحترازي يمارس في ظروف إستثنائية ولكن يجب عدم استمراره فترة طويلة ليصبح في حد ذاته عقوبة فالحبس الاحترازي يمكن ممارسته للحفاظ على سلامة المتهم وخصوصاً في مجتمعات لديها الثأر وسيلة وممارسة كما ويمارس الحبس الإحتياطي إن كانت هناك شكوك في إمكانية هرب المتهم بسهولة  واختفاؤه. ومهما يمكن فالحبس الإحتياطي يجب أن لا يمارس عشوائياً وإنما تحت إرشادات دقيقة وصارمة تبرر حبس المتهم وقد تمارس الأجهزة القضائية الحبس الإحتياطي عديدة ضد المتهم حتى إتمام عملية التحقيق.

_________________

¹ ـ   د. حسن المرصفاوي ، مصدر سابق، صـ 522

² ـ   د. حسن المرصفاوي ،مصدر سابق ، صـ 522

³ ـ   د. رؤوف عبيد ، مصدر السابق، صـ 411