العنوان المعروف : تفسير آيات الأحكام .

المؤلف : الشيخ محمد علي السايس .

ولادته : ولد في سنة 1319 هـ - 1899م ، وتوفي في سنة 1396هـ - 1976م .

مذهب المؤلف : شافعي .

اللغة : العربية .

تاريخ التأليف : 1356هـ .

عدد المجلدات : 4 أجزاء في مجلد واحد .

طبعات الكتاب : الطبعة الأولى ، القاهرة ، المطبعة الشرقية ، سنة 1356هـ - 1937م .

الطبعة الثانية ، القاهرة ، مطبعة حجازي سنة 1373هـ - 1948م .

الطبعة الثالثة ، في مطبعة محمد علي صبيح ، 1953م وكتب في أول صفحة من الكتاب : أشرف على تنقيحها وتصحيحها فضيلة الأستاذ الشيخ محمد علي السايس ، والكتاب في 814 صفحة ، الحجم 24سم .

الطبقة الرابعة ، دمشق ، دار ابن كثير ودار القاري ، 1414هـ / 1994م ، صححه وعلق عليه حسن السماحي سويدان ، محي الدين ديب مسو ، 678ص و 638ص في مجلدين .

حياة المؤلف

ولد الشيخ محمد علي السايس في مدينة مطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ ، إحدى محافظات الوجه البحري لمصر في سنة 1319هـ - 1899م ، حفظ القرآن كله في سن التاسعة ، والتحق بالأزهر وتدرج فيه حتى حصل على عالمية الأزهر ، وعمره آنذاك 28 سنة ، وعيّن في مدينة أسيوط ، ثم انتقل الى كلية أصول الدين مدرساً فيها ، وتدرج في سلم الرقي حتى أصبح عميداً لكلية أصول الدين ، ثم عمدياً لكلية الشريعة سنة 1957م ، ثم نال الشهادة العالمية (عودلت بالدكتوراه) عام 1927م ، ثم نال تخصص القضاء الشرعي عام 1932م ، ثم عضوية جماعة كبار العلماء عام 1950م . وكان عضواً في المجلس الأعلى للأزهر من سنة 1954م حتى توفي .

وقد توفي بالقاهرة في فجر يوم الأربعاء ، أول ذي الحجة 1396هـ - 1976م .

آثاره ومؤلفاته

1 . تاريخ التشريع الإسلامي .

2 . تحديد أوائل الشهور العربية .

3 . تنقيح وتصحيح تفسير آيات الأحكام .

مضيفاً الى أنه أشرف وناقش عدداً كبيراً من الرسائل العلمية (1) .

تعريف عام

تفسير فقهي ألف لطلاب كلية الشريعة بالجامع الأزهر ، مقرراً بأربعة سنة ، وعمل جماعي وكان مؤلفه مجهول .

كان التفسير يحوي أربع مقررات السنة في كلية الشريعة عن الجامع الأزهر بالقاهرة وعدد كل صفحاته 814 صفحة .

قال الدكتور فهد الرومي في حق الكتاب والمؤلف :

(والعجيب ان هذا الكتاب لا يعرف له مؤلف ، ولعل هذا وضعه أحد المشايخ لتلاميذه في الأزهر ثم تناولته أيدي المشايخ من بعده بالحذف والاضافة والتنقيح والتغيير ونحو ذلك ، فلم ينسبه أحد لنفسه ، فبقي مجهول المؤلف؛ وأشرف على تنقيحها وتصحيحها المدرس بكلية الشريعة وعميدها : الشيخ محمد علي السايس) (2) .

كان التفسير شرحاً لآيات الأحكام على أساس مذهب أهل السنة والجماعة (المذاهب الأربعة) وعلى أساس ترتيب السور والآيات ، غير مبوب بأبواب الفقه ، بل تعرض لكل آية فيها تعلق بالأحكام .

لم يبدأ المؤلف بمقدمة في بيان غرضه ومنهجه ، بل التفسير للتعليم ، مع عرض شامل لأقوال المذاهب الأربعة والوق الأرجح عند المؤلف ومع ذلك لا تجد فيه التعصب لمذهب خاص الذي سرى في أكثر المؤلفات الفقهية وعلى الخصوص في قديمها .

منهجه

يبدأ فيه بذكر بعض الآيات التي فيها تعلق بالأحكام ، ثم يذكر معناها ، وينقل الأقوال فيها مع ترجيحه لقول منها ، ونقل الآثار عن النبي صلى الله عليه واله لّى الله عليه وآله ، والصحابة ، وأقوال أصحاب المذاهب الأربعة ، ثم شرح المفردات المذكورة في الآية ، ثم الأحكام التي تؤخذ منها .

فالتفسير غير شاملة لآيات الأحكام كلها وتقتصر على بعض الآيات من بعض السور ولهذا مبسط في بعض جوانبه ، وموجز في جوانبه الأخرى ، فمثلاً عند تعرضه لمسألة السحر أهو حقيقة أم لا ، سرد فيه الأقوال بشكل واسع ، ورجح قول المعتزلة وبعض أهل السنة في انّ السحر لا حقيقة له ، فقال :

(وإنما أطلنا في هذه المسألة وذكرنا كثيراً من خدع السحرة وتمويهاتهم ، وذكرنا قول كثير من أهل الملة من أن السحر لا حقيقة له ، وليس في قدرة الساحر شيء من الأمور الخارقة؛ لأن الناس في مصر قد جهل عليهم من جراء اعتقادهم في السحر شيء عظيم . فكثيراً ما خدع السحرة بعض الناس بتخيّلات وتمويهات ، وأوهموهم أنهم يستخرجون لهم كنوزاً ، أو يحوّلون بعض المعادن ذهباً ، حتى إذا أمنوا لهم وأمكنتهم الفرصة سلبوهم أموالهم) (3) .

وفي جانبه الآخر كان التفسير لا يلتزم مذهباً من مذاهب الأربعة بعينه فهي تفسير آيات من غير توجيه لها أو صرف الى مذهب معين ، اختصر في بيان أدلة ترجيح القول ، أو بيان الأقوال وأدلتها .

وملاحظة أن المؤلف لم يستفد من الآيات القصص استنادة حكمية بحيث لم يشر الى آية من سورة يوسف ولا غيرها إلا في قوله تعالى : {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ} [سبأ : 13] . ، فيستفاد منها صحة صنع هذه الأشياء وقال : (وقد يفهم من الآية ان نبي الله سليمان كان يتخذ التماثيل . . ولكن تخصيص هذه الأشياء بالذكر في معرض الامتنان دليل على أن سليمان كان يبغي صنع هذه الأشياء . . وهذا دليل على أن اتخاذها مشروع عند سليمان فهل الأمر كذلك في شريعتنا . .) (4) ، فيدخل في البحث ويقول : ان القرآن نعى على التماثيل يُكف لها وندّد بمن يتخذون الأصنام والأوثان آلهة وفي القرآن من قصص إبراهيم في تحطيم الأصنام ما هو معروف ، فالصور ممنوعة على العموم ثم استثنيت منه أشياء رُخص فيها .

وكذلك في سورة ص آية 44 وسورة الكهف آية 22 و 24 يتعرض أحكاماً وقصصاً يوجد في كتب السابقين (5) .

وهناك ملاحظة أخرى حول هذا الكتاب وهي : أنه لم يحو على أي فهرس لإرشاد القارئ الى المواضيع والآيات الموجودة فيه في طبعه القديم .

وكذلك لم يشر الى المصادر التي اعتمد عليها في التفسير .

والخلاصة : كان التفسير كتاباً مدرسياً موجزاً مفيداً في بيان الأحكام ، ويتعرض لكثير من المباحث والموضوعات العصرية من خلال تفسير آيات الأحكام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

1. الرومي ، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ، 2 / 362 .
2. نفس المصدر / 464 .
3. تفسير آيات الأحكام ، الجزء الأول /19 .
4. نفس المصدر ، 4 / 425 من طبعه الجديد .
5. نفس المصدر ، 4 / 434 و 438 .