الزوج أولى من كل أحد‌ ـ وروي عن ابن عباس أنه أولى من العصبات ، وبه قال الشعبي ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وإسحاق ، وأحمد في رواية (1) ـ لأنه أحق بالغسل فكان أحقّ بالصلاة ، ولاطلاعه على عورة المرأة ، وليس كذلك المحارم ، وسئل  الصادق عليه السلام المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال : « زوجها » قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : « نعم » (2).

وقال سعيد بن المسيب ، والزهري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية : العصبات أولى من الزوج (3) ، لأن عمر قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها (4) ولا حجة فيه.

تذنيب : وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها (5).

وقال الشافعي : الابن أولى لأن الزوج لا ولاية له فكان الولي أولى (6).

__________________

(1) المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309 ـ 310 ، وانظر سنن البيهقي 3 : 397 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 363.

(2) الكافي 3 : 177 ـ 2 و 3.

(3) بدائع الصنائع 1 : 317 ـ 318 ، شرح فتح القدير 2 : 83 ، المجموع 5 : 221 ، المدونة الكبرى 1 : 188 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309.

(4) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 363 ، وانظر المغني 2 : 364 ، المبسوط للسرخسي 2 : 63.

(5) شرح فتح القدير 2 : 83 ، المجموع 5 : 221 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309 ـ 310.

(6) المجموع 5 : 221 ، الميزان 1 : 206.