الكفن الواجب يخرج من صلب المال‌ بإجماع العلماء إلا من شذّ من الجمهور ، فإنهم جعلوه من الثلث (1).

وقال طاوس : إن كان ماله كثيرا فمن الأصل ، وإن كان قليلا فمن الثلث لأن ما زاد على ستر العورة ليس بواجب ، فيجب من الثلث كتبرعه (2). وهو خطأ لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال في الذي وقصت (3) به راحلته : ( كفنوه في ثوبيه ) (4) ولم يسأل عن ثلثه.

ولأن جماعة من الصحابة لم تكن لهم تركة إلا قدر الكفن ، فكفنوا به كحمزة ، ومصعب بن عمير (5).

ولأن الميراث بعد الدين والمئونة مقدمة على الدين ، ولقول الصادق عليه السلام ، « ثمن الكفن من جميع المال » (6).

ونمنع اعتبار الواجب في الساتر ، ولا فرق بين أن يوصي به أو لا.

أما ما عدا الواجب : فإن اتفقت الورثة عليه ولا دين ، أو كان ووافق أربابه أو أوصى به وهو يخرج من الثلث ، فإنه ماض.

ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ، وللشافعية وجهان في مضايقة الورثة في الثوبين الزائدين على الواحد (7)، ولو أوصى بإسقاط الزائد على الواجب نفذت وصيته ، ولو أوصى بالمستحب نفذت وصيته من الثلث.

ولو ضائق أصحاب الديون المستغرقة في الزائد على الواجب لم يخرج وللشافعية وجهان ، أحدهما : أنهم لا يجابون ، ويكفن في ثلاثة كالمفلس تترك عليه ثياب تجمله ، وأظهرهما : الإجابة لحصول الستر وزيادة حاجته إلى براءة ذمته من التجمل (8) ، ولو ضايقوا في الواجب أخرج.

__________________

(1) المجموع 5 : 189 ، الشرح الكبير 2 : 335 ، عمدة القارئ 8 : 57.

(2) المجموع 5 : 189 ، الشرح الكبير 2 : 235 ، عمدة القارئ 8 : 57.

(3) وقصت به ناقته : وقع عنها فكسرت عنقه. النهاية 5 : 214 مادة « وقص ».

(4) صحيح البخاري 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 ـ 1206 ، مسند أحمد 1 : 333 ، سنن النسائي 5 : 195 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن أبي داود 3 : 219 ـ 3238 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 ـ 3084 ، سنن الدار قطني 2 : 295 ـ 264.

(5) صحيح البخاري 2 : 97 ـ 98 ، صحيح مسلم 2 : 649 ـ 940 ، وانظر عمدة القارئ 8 : 58 ، الشرح الكبير 2 : 335.

(6) الكافي 7 : 23 ـ 1 ، الفقيه 4 : 143 ـ 490 ، التهذيب 1 : 437 ـ 1407.

(7) الام 1 : 267 ، المجموع 5 : 194 ، فتح العزيز 5 : 133.

(8) المجموع 5 : 195 ، فتح العزيز 5 : 134.