يكره الاحتقان بالجامد على أشهر القولين‌ ـ خلافا للعامة ، فإنّهم قالوا : إنّه مفطر ⁽¹⁾ ـ لأنّ ابن يقطين سأل  الكاظم عليه السلام ، ما تقول‌ في التلطّف ⁽²⁾ يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب : « لا بأس بالجامد » ⁽³⁾.

وفي المائع قولان تقدّما ⁽⁴⁾.

ويكره بلّ الثوب على الجسد ، لاقتضائه اكتناز ⁽⁵⁾ مسام البدن ، فيمنع خروج الأبخرة ، ويوجب احتقان الحرارة باطن البدن ، فيحتاج معه الى التبريد.

وسأل الحسن الصيقل ،  الصادق عليه السلام  ، عن الصائم يلبس الثوب المبلول ، فقال : « لا» ⁽⁶⁾.

ولا بأس أن يستنقع الرجل بالماء ، للأصل ، لأنّ ⁽⁷⁾ الحسن بن راشد سأل  الصادق عليه السلام  عن الحائض تقضي الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « إنّ أول من قاس إبليس » قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : « نعم » قلت : فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال : « لا » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « من ذاك » ⁽⁸⁾.

وأمّا المرأة فيكره لها الجلوس في الماء ، ولا يبطل صومها ، للأصل.

وقال أبو الصلاح من علمائنا : يلزمها القضاء ⁽⁹⁾ ، لأنّ حنان بن سدير سأل  الصادق عليه السلام  ، عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس‌ ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها » ⁽¹⁰⁾.

والرواية ضعيفة السند.

__________________

(1) المغني والشرح الكبير 3 : 39 ، المجموع 6 : 313 و 320 ، فتح العزيز 6 : 363 ، حلية العلماء 3 : 194.

(2) التلطّف : إدخال الشي‌ء في الفرج. مجمع البحرين 5 : 121.

(3) التهذيب 4 : 204 ـ 590 ، الإستبصار 2 : 83 ـ 257.

(4) في ص29 [حيث ورد فيها قول العلامة :(اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟ للشيخ قولان :

أحدهما : الإفساد  ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد  ـ لقول  الرضا عليه السلام : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن ».

ولأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم ، فأشبه الأكل.

والثاني : لا يفسد  ـ وبه قال الحسن بن صالح بن حي وداود ـ لأنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة ، ولا الى موضع الاغتذاء ، فلا يؤثّر فسادا ، كالاكتحال ، ولا يجري في مجرى الاغتذاء ، فلا يفسد الصوم ، كالاكتحال.

وقال مالك : يفطر بالكثير منها دون القليل.

(5) الاكتناز : الامتلاء. لسان العرب 5 : 402.

(6) التهذيب 4 : 267 ـ 806 ، الاستبصار 2 : 93 ـ 300.

(7) كذا في جميع النسخ. ولعلّ الصحيح : ولأنّ.

(8) الكافي 4 : 113 ـ 5 ، التهذيب 4 : 267 ـ 807 ، الإستبصار 2 : 93 ـ 301.

(9) الكافي في الفقه : 183.

(10) الفقيه 2 : 71 ـ 307 ، والكافي 4 : 106 ـ 5 ، والتهذيب 4 : 263 ـ 264 ـ 789‌