هناك ثلاثة اتجاهات في شرعية هذا النوع من التفسير :
الاتجاه الأول : عدم شرعية هذا المنهج التفسيري ورفضه ، دون تفصيل وتفريق .
وفيه يقول بعض العلماء : إن التفسير الصوفي قد تأثر الى حد كبير بأفكار الباطنية ، واستخدام القرآن في تعقيب هدف خاص ، وهو : دعم الأسس العرفانية والفلسفية ، وفي الحقيقة إنهم لم يخدموا القرآن الكريم بشيء ، وإنما خدموا آراءهم وأفكارهم ، من خلال تطبيق الآيات على آرائهم . فالتفسير الصوفي شبعة من شعب التفسير الباطني في قالب معين .
وهو ينقسم الى تفسير : نظري وفيضي . أما الأول فهو التفسير المبني على أصول فلسفية ، ورثوها من أصحابها ، وفحاولوا تحميل نظرياتهم على القرآن الكريم . وأما التفسير الفيضي ، فهو تأويل الآيات على خلاف ما يظهر منها ، بمقتضى إشارات رمزية ، تظهر لأرباب السلوك من غير دعم بحجة أو برهان ... وعلى كل تقدير ، فتفاسيرهم من غير فرق بين النظري والفيضي ، مبنية على حمل القرآن على ما يعتقدون به من الأصول والقواعد ، من دون حجة وبرهان (1).

وبعض الناظرين الى مناهج المفسرين ، يرون : ان التفسير الصوفي لم ينبع من الإسلام ، بل نفذ بين المسلمين من قبل الأديان السابقة (2).

الاتجاه الثاني : القبول المطلق ، ويمكن أن نفهم هذا الاتجاه من كلام ابن العربي في الفتوحات ، فإنه يقول : وما خلق الله أشق ولا اشد من علماء الرسوم على أهل الله ، منحهم أسراره في خلقه ، وفهمهم معاني كتابه وإشارات خطابه ، فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل ، ولما كان الأمر في الوجود الواقع على ما سبق به العلم القديم – كما ذكرنا – عدل أصحابنا الى الإشارات ، كما عدلت مريم عليها السلام من أجل أهل الإفك والإلحاد الى الإشارة ،فكلامهم رحمهم الله ، في شرح كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، إشارات ، وإن كان ذلك حقيقة وتفسيراً لمعانيه النافعة ، ورد ذلك كله الى أنفسهم ، مع تقريرهم إياه في العموم وفيما نزل فيه (3).

ففي هذه العبارة لا نرى رد قسم خاص من التفسير الإشاري ، كما أن تفسير الباطنية يندرج تحت هذا الاتجاه ايضاً .

ويقول الأستاذ حسن عباس زكي : فالمفسرون من علماء الشريعة يقفون عند ظاهر اللفظ ، وما دل عليه الكلام من الأمر والنهي والقصص والأخبار والتوحيد وغير ذلك . وأهل التحقيق أو الصوفية ، يقرون تفسيرهم هذا ويرونه الأصل الذي نزل به القرآن ، ولكن لهم في كلام الله ، مع الأخذ بهذا التفسير الظاهري ، مذاقات لا يمكنهم إغفالها ، لأنها بمثابة واردات أو هواتف من الحق لهم ، فلا ينبغي أن نقف القرآن على تفسير معين ، على أنه المراد ، فلا نقول كما يقول البعض : إن التفسير الظاهري وحده هو المقصود ، كما لا يرى اهل التحقيق أن تفسيرهم وحده هو المراد ؛ لأن القول بالتفسير الظاهري وحسب ، تحديد لكلام الله عند العقل المحدود ، وعقال عن الانطلاق فيما وراء الغيوب ، وإغلاق الباب لمذاقات ليس العقل مجالها ؛ لأنها لا تخضع لمقاييسه ، وإنما تخضع لشيء آخر فوقه ، وتدرك بلطيفة أخرى سواه ، إذن فهناك ما فوق العقل ، ألا وهو القلب لغته ،كما أن للعقل لغته ، وإذا كانت لغة العقل تدرك بالألفاظ ، ويعبر عنها بالكلمات ، فلغة القلب تدرك بالذوق ؛ لأنه لا يحيط اللفظ بالتعبير عنها (4).

الاتجاه الثالث : التفصيل ، وقبول بعض ورفض بعض آخر من أنواعه ، وكثير من العلماء والمفسرين ، لم يرفضوا التفسير الإشاري بكل أقسامه ، ولم يقبلوا جميع أنواعه ، بل فصلوا في المقام ، وجعلوا هذا النوع من التفسير على أقسام ، فمنها ممدوح ومقبول ، ومنها مذموم ومردود .

يقول الذهبي : ليس لنا ان نقبل التفسير الذي أسس على نظريات الفلاسفة ، الذين بحثوا في الطبيعة وما وراء الطبيعة ، والذي جرى عليه ابن عربي وغيره من المتصوفة في تفسيرهم لبعض الآيات القرآنية ... لا نقبله على أنه تفسير موافق لمراد الله تعالى ومقصود الذي جاء القرآن من أجله ، وإن كنا نقبله – إن صح – على أنه مما تحتمله الآية ، ما دام لا يعارض القرآن ولا ينافيه ، على أن كل ما جاء من ذلك لا يعدو أن يكون ظنياً ، وقد يظهر خطؤه في يوم من الأيام ، فكيف نحمل عليه القرآن الكريم ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ أما التفسير الذي يبنى على قياس الغائب على الشاهد ، كتفسير ابن عربي لحقيقة الميزان ، الذي توزن به الأعمال يوم القيامة ، فهذا ايضا ضرب من التخمين ، لا يجوز أن يتدخل في فهم الأشياء التي لا يتوصل الى حقيقتها إلا عن طريق السمع عن المعصوم . وأما التفسير الذي يبنى على قواعد نحوية أو بلاغية ، فهذا إن ساعده السياق والسباق قبل ، وإلا أعرضنا عنه ، وأخذنا بما يصححه النظر ويقويه الدليل (5).

وفي الواقع يشير الذهبي الى لزوم رعاية قواعد الظهور وشواهد الشهود ، فإن كان هناك دليل على التفسير فهو مقبول ، وإن لم توجد دلائل القبول يكون مرفوضاً .
_______________________
1- المناهج التفسيرية في علوم القرآن ، للأستاذ جعفر السبحاني : 125 ، وراجع : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب 2 : 526 و 535.
2- راجع : مذاهب التفسير الإسلامي .
3- الفتوحات المكية ، لابن العربي 1 : 279.
4- التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب 2 : 532.
5- المصدر السابق : 350.