ويشترط في التراب أمران : الطهارة ، والملك ، فلا يجوز التيمم بالتراب النجس ، ولا المغصوب ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول الجمهور (1) لقوله تعالى {طَيِّبًا} [النساء: 43] وهو الطاهر.

ولا فرق بين أن تغير النجاسة رائحة التراب أو لا.

وقال داود : إن غيرت رائحته لم يجز التيمم به وإلاّ جاز (2) اعتبارا بالماء ، وهو خطأ لأن الجامد لا يعتبر فيه التغير كالثوب يصيبه الماء النجس ، ولأن في الماء قوة بخلاف التراب.

فروع :

أ ـ الممتزج بالنجس كالنجس لإمكان كون الواصل نجسا ، سواء كان المزج بالنجس أو بالنجاسة، وسواء قلّت النجاسة أو كثرت.

ب ـ لو أصاب الأرض بول ، أو ماء نجس ، ثم جرى الماء الكثير عليها ، أو المطر طهرت ، وإن جفت بالشمس فكذلك ، وجاز التيمم منها ، وللشافعي قولان (3). ولو جفت بغيرها لم تطهر ولم يجز التيمم منها ، وللشافعي قولان (4).

ج ـ يجوز التيمم بتراب القبر ما لم يعلم حصول نجاسة فيه ، سواء تكرر نبشه أو لا لأنه طاهر.

وقال الشافعي : لا يجوز إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم ، وإن لم يتكرر جاز لعدم المزج ، وإن جهل فوجهان لأصالة الطهارة ، وظهور النبش (5).

د ـ لو امتزج بالطاهر كالدقيق ، والأشنان ، قال الشيخ : لم يجز التيمم به إلا أن يستهلكه التراب(6) ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : المنع مطلقا لجواز أن يصل المخالط إلى العضو فيمنع وصول التراب إليه (7).

والأولى عندي اعتبار الاسم.

هـ ـ لو لم يجد التراب إلاّ بالثمن وجب الشراء وإن كثر كالماء.

__________________

(1) المجموع 2 : 216 ، كفاية الأخيار 1 : 34 ، الوجيز 1 : 21 ، المغني 1 : 293 ، الشرح الكبير 1 : 289 ، المبسوط للسرخسي 1 : 119 ، شرح فتح القدير 1 : 120 ، اللباب 1 : 32، بلغة السالك 1 : 73.

(2) حلية العلماء 1 : 183.

(3) المجموع 2 : 217.

(4) المجموع 2 : 217.

(5) المجموع 2 : 216.

(6) المبسوط للطوسي 1 : 32.

(7) الام 1 : 50 ، المجموع 2 : 217 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، المهذب للشيرازي 1 : 40.