2 . معيار 700 تقرير مدقق الحسابات المستقل عن مجموعة متكاملة من البيانات المالية ذات الهدف العام

في البداية بين المعيار بعض التعريفات الهامة وتشمل:

بيانات مالية ذات هدف عام: البيانات المالية التي يتم إعدادها وفقاً لاطار ابلاغ مالي ذي هدف عام. وسمي ذي هدف عام لأنه إطار إبلاغ مالي يهدف إلى تلبية الاحتياجات العامة من المعلومات المالية لشريحة واسعة من مستخدمي المعلومات المالية، ويمكن أن يكون هذا الاطار إطار عرض عادل Fair Presentation Framework أو إطار التزام  Compliance Framework

إطار عرض عادل Fair Presentation Framework:

هو إطار الابلاغ المالي الذي يتطلب بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات الاطار الأمرين التاليين:

1- الاعتراف بشكل ضمني أو صريح أنه من أجل تحقيق العرض العادل للبيانات المالية قد يكون من الضروري قيام الادارة بتوفير الافصاح عن أمور أخرى غير مذكورة ضمن الاطار، أو :

2- التصريح بشكل واضح أنه قد يكون من الضروري أن تقوم الادارة بالخروج عن بعض متطلبات الاطار من أجل تحقيق العرض العادل للبيانات، وهذا يكون عادة في الظروف النادرة.   

إطار إلتزام Compliance Framework:

هو إطار الابلاغ المالي الذي يتطلب الالتزام بمتطلبات المعيار وبدون وجود أي مـن الأمرين السابقين، وذلك يعني كامل الالتزام بالاطار.

تكوين رأي عن البيانات المالية

من أجل تكوين الرأي عن البيانات المالية على المدقق أن يأخذ بعين الاعتبار أن البيانات المالية معدة من جميع النواحي المادية بما يتفق مع إطار الابلاغ المالي المطبق، وهذا الأمر يتطلب أن يخرج المدقق بتأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من التحريفات المادية سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وهذه النتيجة تتطلب أخذ المدقق الأمور التالية بعين الاعتبار:

1- استنتاج المدقق الذي يتفق مع معيار 330 (الاستجابة للمخاطر) بأنه قام بجمع الأدلة الكافية والمناسبة.

2- استنتاج المدقق الذي يتفق مع معيار 450 (تقييم التحريفات) فيما إذا كانت التحريفات غير المصححة تعتبر غير مادية سواءً كانت منفردة أو بشكلها الاجمالي.

3- تقييم المدقق للأمور التالية:

أ- فيما إذا كانت البيانات المالية، من كافة النواحي المادية، معدة وفقاً لاطــــار الابلاغ المالي المطبق، وهذا يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الأمور النوعية التي تتعلق بالممارسات المحاسبية الخاصة بالمنشأة، بالإضافة إلى احتمالية تحيز الادارة في حكمها المهني.

ب - تقييم المدقق في ضوء الاطار المطبق فيما إذا كانت:

ـ البيانات المالية تفصح بشكل كاف عن السياسات المحاسبية الهامة التي تم اختيارها وتطبيقها.

ـ السياسات المحاسبية المختارة والمطبقة تتفق مع إطار الابلاغ المالي المطبق ومناسبة.

ـ التقديرات المعدة من قبل الادارة معقولة.

ـ المعلومات المعروضة في البيانات المالية مناسبة وذات مصداقية وقابلة للفهم وقابلة للمقارنة.

ـ البيانات المالية تحتوي على إفصاح كاف يمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم تأثير العمليات والأحداث الاقتصادية على البيانات المالية.

ـ المصطلحات المستخدمة في البيانات المالية بما فيها عنوان كل بيان مناسبة.

يضاف لهذه الأمور، في حالة كون البيانات المالية معدة وفقاً لاطار إبلاغ مالي يحقق العرض العادل الاشارة فيما إذا كانت البيانات المالية تحقق العرض العادل وهذا يتطلب الأخذ بعين الاعتبار :

ـ عرض وهيكل ومحتوى البيانات المالية بشكل عام.

ـ فيما إذا كانت البيانات المالية، بما فيها الملاحظات التوضيحية، تمثل العمليات والأحداث بما يحقق العرض العادل. 

ووفقاً لهذا المعيار فإن المدقق يعبر عن رأيه بصيغة (تعطي صورة حقيقية وعادلة أو تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية، وهذان المصطلحان متعادلان في المعنى) وإذا تطلبت القوانين والتشريعات في بلد معين استخدام مصطلح آخر يجب أن يتم اختيار هذا المصطلح بحيث لا يؤدي إلى الايحاء لقارئ التقرير بمعاني مغايرة أو معاني تؤدي إلى التغيير في مسؤوليات المدقق. فعلى سبيل المثال لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم تفسير رأي المدقق بانه تأكيد عن دقة البيانات المالية وإنما هو تأكيد عن العرض العادل للبيانات من كافة النواحي المادية. ويجب أن يتحقق المدقق من مدى قبوله لإطار الابلاغ المالي المطبق. وحسب الاطار الخاص بمعايير الابلاغ المالي الدولية المطبقة في الأردن فإن البيانات المالية تشمل الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية وملخص بالسياسات المحاسبية والملاحظات التوضيحية الهامة. 

على المدقق عند قبوله التكليف بعملية التدقيق أن يتحقق من أن إطار الابلاغ المالي المطبق هو مقبول لاعطاء بيانات مالية ذات هدف عام، وإذا لم يكن هذا الاطار مقبول فإنه على المدقق أن لا يقبل هذه المهمة. وقد يجد المدقق أن تطبيق بعض المتطلبات الخاصة بهذا الاطار يؤدي في بعض الظروف إلى التزويد ببيانات مالية مضللة، وبالتالي يصبح الخروج على هذا الاطار العام ضروري من أجل الحصول على العرض العادل للبيانات المالية. وقد نجد في بعض الأحيان أن الاطار المطبق يراعي مثل هذا الأمر من حيث الخروج عن نصوص المعايير لتحقيق العدالة في العرض، ولكن في المقابل قد نجد بعض هذه الأطر لا تراعي ذلك الخروج، وبالتالي إذا وجد المدقق أن الالتزام الكامل بالاطار المحدد يؤدي إلى التضليل فلا بد أن يعدل تقريره ويشير إلى هذا الأمر بفقرة تأكيدية.