مـمـا اوجـب الـوهـن في وجه التفسير النقلي ، ضعف الاسانيد بكثرة المجاهيل او ضعاف الحال او الارسال او حذف الاسناد رأساً ، وما الى ذلك مما يوجب ضعف الطريق في الحديث المأثور.
هـذا اذا كـنـا نـرافق علماء الاصول ـ اصول الفقه ـ في اساليبهم في توثيق الاسانيد او تضعيفها ، وجرينا معهم على غرار ما نجري في فقه الاحكام ، وملاحظة شرائط استنباطها من دلائل الكتاب والـسـنـة فـان كـانـت الـشـرائط هـناك تجري هنا ـ في باب التفسير ـ ايضا ، كانت نفس الاساليب واجبة الاتباع ، غير ان باب التفسير يختلف عن الفقه اختلافاً في الجذور.
الفقه : استنباط احكام وتكاليف ترجع الى عمل المكلفين ، اما فعلاً او تركاً ، الزاماً او رجحاناً فلابد لـلفقيه من ان يستوثق في الاستنباط ، ويبني الفروع على اصول متينة والاستيثاق والاطمئنان انما يحصلان بحصول الظن الغالب المعتبر شرعا وعقلائيا ، فيجب عليه اتباعه ، وان لم يحصل له القطع واليقين ، لان ظنه هذا حجة معتبرة .
امـا التفسير ـ وكذا التاريخ ـ فليس الامر كذلك ، حيث طريق الاستيثاق والحجية تختلف اساليبه عـن اسـاليب الفقه اذا لا حجية تعبدية هنا ، كما كانت حجة تعبدا هناك فان دليل التعبد قاصر الشمول هنا ، اذ لا عمل يوجب التعبد فيه انما هو عقيدة وركون نفس ، ان حصلت اسبابه حصل ، والا فلا ، ولا معنى للتعبد في العقيدة والراي او في وقوع حادثة او عدم وقوعها.
مثلا : لا معنى للتعبد بان تفسير الآية الفلانية كذا ، اذ التفسير : كشف القناع عن وجه اللفظ المبهم ، فان ارتفع الابهام وانكشف المعنى ، اصبح موضع القبول والاذعان به ، وان لم يرتفع الابهام ، فلا موضع للقبول والاذعان تعبدا محضا.
وهذا نظير الاحداث التاريخية ، انما يذعن بها اذا حصل الاطمئنان الشخصي بوقوعها من اي سبب كان ، ولا يمكن التعبد بوقوع حدث تاريخي اطلاقا.
وهذا معنى قولهم : لا اعتبار بالخبر الواحد في باب التفسير والتاريخ والعقائد ، اذ لا يوجب علما ولا عملا ، حيث المطلوب في هذه الابواب هو العلم ، الذي لا يحصل بخبر الواحد بمجرده ، كما لا عـمـل ـ فـعـلا او تركا ـ هنا ، كي يستدعي الخبر الواحد التعبد به ومن ثم اختص باب التعبد في اعتبار الخبر الواحد بالفقه ، حيث العمل هناك محضا.
اذن فـمـا قيمة الحديث ـ الخبر الواحد ـ في باب التفسير وكذا التاريخ ؟ الامر الذي يجب الامعان فيه : قيمة الخبر الواحد في باب التفسير والتاريخ انما هي بملاحظة المتن الوارد فيه ، دون مجرد الـسند فان كان مضمون الخبر ـ وهو محتوى الحديث الوارد ـ ما يعالج دفع مشكلة ابهام في الامر ، فنفس المتن شاهد على صدقه ، والا فلا دليل على التعبد به .
فـالـحـديـث المأثور عن الرسول (صلى الله عليه واله وسلم ) او عن احد الائمة (عليهم السلام ) او احد الصحابة العلماء او التابعين الـكـبـار ، ان كـان يزيد في معرفة او يرفع من ابهام في اللفظ او المعنى فهو شاهد صدقه ، ذلك انهم اعرف بمواضع النزول واقرب تناولا فيه ، حيث قرب عهدهم به ، او انهم حضروا الحادثة فنقلوها.
ولـلـعـقلاء  طريقتهم في قبول خبر الثقة بل من لم يظهر فسقه علانية فيعتمدونه ، وعليه جاء قوله تـعـالى : {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات : 6]  ، فقد اقر العقلاء على قبولهم للنبأ ما لم يكن الاتي به متجاهراً بالفسق ، ممن لا يتورع الكذب ، ولا يخاف اللّه في سره وعلانيته .
فمن عرف بالصدق والامانة قبل نبؤه ، ومن عرف بالكذب والخيانة ترك ، ومن كان مجهولا تريثنا ، فان ظهرت منه دلائل الصدق قبلناه والا رفضناه .
اذن فشرط قبول الخبر احتفافه بقرائن الصدق : من وجوده في اصل معتبر ، وكون الراوي معروفا بـالـصـدق والامانة ، وعلى الاقل غير معروف بالكذب والخيانة ، وسلامة المتن واستقامته ، مما يـزيـد علما او يزيل شكا وان لا يخالف معقولا او منقولا ثابتا في الدين والشريعة ، الامر الذي اذا توفر في حديث اوجب الاطمئنان به وامكان ركون النفس اليه ، وعليه فلا يضره حتى الارسال في السند ان وجدت سائر شرائط القبول .