الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيوت‌ لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته ، وأشبه بمساكن الآخرة ، وأكثر للدعاء له والترحم عليه ، ولم تزل الصحابة ، والتابعون ، ومن بعدهم يقبرون في الصحاري ، واختاره  النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه وكان يدفنهم بالبقيع(1) ودفن النبيّ عليه السلام في بيته (2) لأنه فعل أصحابه ، وفعله عليه‌ السلام أولى من فعل غيره ، أو لأنه قيل : قبض في أشرف البقاع فيدفن فيه (3) ، أو لما يقال من أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون (4) أو ليتميز عن غيره.

فروع :

أ ـ يستحب أن يدفن في أشرف البقاع ، فإن كان بمكة ففي مقبرتها ، وكذا بالمدينة ، ومشاهد الأئمة : ، وفي المقبرة التي يكثر فيها الصالحون ، والشهداء ، لتناله بركتهم ، وكذا في البقاع الشريفة ، لأن موسى عليه السلام لمّا حضرته الوفاة ، سأل الله عزّ وجلّ أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر ، قال  النبي صلى الله عليه وآله : ( لو كنت ثمّ لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر ) (5).

ب ـ جمع الأقارب في الدفن حسن لأن  النبي صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون قال : ( أدفن إليه من مات من أهله ) (6) ولأنه أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليه (7) ، وينبغي تقديم الأب ثم من يليه في السن والفضيلة إذا أمكن.

ج ـ ينبغي دفن الشهيد حيث قتل ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ادفنوا القتلى في مصارعهم ) (8).

د ـ لو طلب بعض الورثة الدفن في المسبلة والبعض في الملك ، دفن في المسبلة لأنه أقلّ ضررا على الورثة ، فإن تشاحا في الكفن قدم قول من يكفنه من ملكه لأن فيه منة يتضرر بها الوارث.

هـ ـ لو أوصى بأن يدفن في داره كان من الثلث ، وقال أحمد : يدفن في المسبلة لئلا يضر بالورثة (9).

و ـ قال الشيخ : يستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك ، يدفن فيه أهله وأقاربه (10).

ز ـ لو تشاح اثنان في الدفن في المسبلة قدم أسبقهما كما لو تنازعا في مقاعد الأسواق ورحاب المساجد ، فإن تساويا أقرع.

__________________

(1) المغني 2 : 383.

(2) صحيح البخاري 2 : 128 ، الموطأ 1 : 232 ـ 30.

(3) دلائل النبوة للبيهقي : 7 ـ 259 ، طبقات ابن سعد 2 : 293 ، الخصائص الكبرى 2 : 278.

(4) سنن ابن ماجة 1 : 521 ذيل الحديث 1628 ، سنن الترمذي 3 : 338 ـ 1018 ، الموطأ 1 : 231 ـ 27 ، طبقات ابن سعد 2 : 292.

(5) صحيح البخاري 2 : 113.

(6) سنن أبي داود 3 : 212 ـ 3206 ، سنن البيهقي 3 : 412.

(7) كذا ، والصحيح : عليهم.

(8) سنن ابن ماجة 1 : 486 ـ 1516 ، موارد الظمآن : 196 ـ 774 و 775 نحوه.

(9) المغني 2 : 384.

(10) المبسوط للطوسي 1 : 188.