لو ترك القضاء بعد برئه غير متهاون به‌ ، بل كان عازما كلّ وقت على القضاء ويؤخّره لعذر من سفر وشبهه ، وعلى كلّ حال لم يتهاون به ، بل تركه لأمور عرضت ، ثم عرض مع ضيق الوقت ما يمنعه من القضاء ، كان معذورا يلزمه القضاء إجماعا ، ولا كفّارة عليه ، لعدم التفريط منه.

ولو استمرّ به المرض من الرمضان الأول إلى الرمضان الثاني ولم يصحّ. فيما بينهما ، صام الحاضر ، وسقط عنه قضاء الأول ، وتصدّق عن كلّ يوم‌ بمدّين أو بمدّ ، عند أكثر علمائنا ⁽¹⁾ ، لقول  الصادق عليه السلام  : « فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأول لكلّ يوم مدّا لمسكين ، وليس عليه قضاؤه » ⁽²⁾.

ونحوه روى زرارة ـ في الصحيح ـ عن  الباقر عليه السلام⁽³⁾.

وقال الصدوق : يقضي الأول ولا كفّارة ـ وهو قول العامة ⁽⁴⁾ ـ لعموم قوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] ⁽⁵⁾.

إذا عرفت هذا ، فحكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء ، ولو أخّره سنين ، تعدّدت الكفّارة بتعدّد السنين. وللشافعي وجهان ⁽⁶⁾.

ولو استمرّ به المرض إلى أن مات ، سقط القضاء وجوبا لا استحبابا ، ولا كفّارة عند جمهور العلماء ⁽⁷⁾ ، لأصالة البراءة.

ولأنّ سماعة سأل  الصادق عليه السلام  ، عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ، قال : « لا صيام عليه ولا يقضى عنه » ⁽⁸⁾.

وقال قتادة وطاوس : يجب أن يكفّر عنه عن كلّ يوم إطعام مسكين ، لأنّه صوم واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب الإطعام عنه ، كالشيخ الهمّ إذا ترك الصيام لعجزه ⁽⁹⁾.

والفرق ظاهر ، فإنّ الشيخ يجوز ابتداء الوجوب عليه ، بخلاف الميت ، وقولهما مخالف للإجماع ، فلا عبرة به.

ثم إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب القضاء عنه.

__________________

(1) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 286 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب 1 : 195 ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 1 : 203.

(2) الكافي 4 : 119 ـ 1 ، التهذيب 4 : 250 ـ 743 ، الإستبصار 2 : 110 ـ 361.

(3) الكافي 4 : 119 ـ 2 ، الفقيه 2 : 95 ـ 429 ، التهذيب 4 : 250 ـ 744 ، الإستبصار 2 : 111 ـ 362.

(4) المغني 3 : 85 ، الشرح الكبير 3 : 86 ، المجموع 6 : 366.

(5) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 314.

(6) المهذب للشيرازي 1 : 194 ، المجموع 6 : 364 ، فتح العزيز 6 : 462 ـ 463 ، حلية العلماء 3 : 207.

(7) المهذب للشيرازي 1 : 194 ، المجموع 6 : 372 ، حلية العلماء 3 : 208 ، المغني 3 : 84 ، الشرح الكبير 3 : 87.

(8) التهذيب 4 : 247 ـ 733 ، الاستبصار 2 : 108 ـ 352.

(9) المغني 3 : 84 ، الشرح الكبير 3 : 87 ، المجموع 6 : 372 ، حلية العلماء 3 : 208.