قسم أحد العلماء المعاصرين التاريخ - من وجهة نظر وزاوية خاصة- إلى‏ ثلاثة أقسام :

1- التاريخ النقلي : وهو عبارة عن مجموعة من الحوادث الجزئية المعينة التي حدثت في الماضي، وهو أشبه ما يكون بالفلم الذي يصور حادثة أو حوادث، لهذا فانه جزئي دائماً وليس كلياً، ويتحدث عمّا كان لا عمّا يكون، ويتعلق بالماضي لا بالحاضر، ونقلي لا عقلي.

وهذا الفرع من التاريخ يمكنه- عن طريق المحاكمات- أن يكون معلماً مفيداً، وعبرة من أناس ذلك الزمان، وهو أشبه بتأثّر الإنسان بجليسه، وأشبه بالأسوة التي يذكرها القرآن للناس ليعتبروا منها ويقتدوا بها.

2- التاريخ العلمي : وهو التاريخ الذي يتحدث عن قواعد وسنن الامم السالفة التي تُستنبط من دراسة وتحليل حوادث العصور السابقة، وفي الحقيقة فإنّ التاريخ النقلي كالمادة الخام لهذا التاريخ.

ومن ميزات هذه السنن هي إمكانية تعميمها، وكونها علمية، وإمكانية جعلها مصادِر للمعرفة، وإحاطة الإنسان- عن طريقها- بالمستقبل.

وبالرغم من أنّ هذا النوع من التاريخ كلي وعقلي، فانّه علم بما كان لا بما يكون.

3- فلسفة التاريخ : وهو علم يتحدث عن تحول المجتمعات من مرحلة إلى‏ أُخرى‏، أو بتعبير آخر : هو علم بما يكون لا بما كان.

ويمكن توضيح هذا بالمثال الآتي :

إنّ «علم الأحياء» علم يبحث عن القواعد الكلية التي تحكم حياة الموجودات الحية، إلّا أنّ نظرية «تكامل الأنواع» إذا قلنا بها- تبحث عن كيفية تحول وتبدل نوع من الحيوانات إلى‏ نوع آخر، إذن، موضوع البحث في فلسفة التاريخ هو كيفية حركة وتكامل التاريخ، إنّ هذا الفرع من التاريخ يتسم بجانب كلي وعقلي، ورغم ذلك فانّه ناظر إلى‏ مجريات التاريخ من الماضي إلى‏ المستقبل وفائدة هذا النوع من التاريخ لا تخفى‏ على‏ أحد «1».

وتجدر الإشارة هنا إلى‏ أنّ ما ذكرناه في شروحنا للأقسام الثلاثة كان صحيحاً وإن لم يتفق شيئاً ما مع الاستعمالات العصرية لمفردتي «العلم» و «الفلسفة» وأنّ المراد كان ايصال المفهوم إلى‏ أذهان القراء فقط.

فضلًا عما ذُكر سابقاً نضيف هنا القول بإمكانية ادغام القسم الثاني والثالث في قسم واحد، ذلك لأنّ القوانين الكلية التي رسمت التاريخ وتُستخرج وتُستنبط من التاريخ النقلي، تارة تكون ناظرة إلى‏ الوضع الراهن للمجتمعات، وتارة اخرى تكون ناظرة إلى‏ تحول وتكامل المجتمعات.

والمهم هنا هو أنّ القرآن المجيد لم يقتنع بالسرد المجرد لحوادث التاريخ بل أشار أيضاً إلى‏ السنن والقوانين الكلية التي حكمت المجتمعات، القوانين التي يمكنها أن تزيل القناع عمّا كان ويكون، أو عن أي تغير وتحول تاريخي كأيّ تقدمٍ أو سقوطٍ أو فشلٍ حصل للمجتمعات.

يشير القرآن- مثلًا- إلى‏ هذه السنة : {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى‏ قَوْمٍ حَتَّى‏ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ‏} (الأنفال/ 53).

وينبغي الالتفات إلى‏ أنّ القرآن ذكر هذه السنة بعد ما أشار إلى‏ قصة قوم فرعون وعذابهم بسبب ذنوبهم.

ويقول في آيات اخر (بعد اشارته إلى‏ تاريخ الأقوام القويّة التي أُهلكت بسبب تكذيبهم الرسل وشركهم وذنوبهم وظلمهم) : {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ايمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ‏}. (المؤمن/ 85)

نعم تنبغي الوقاية قبل العلاج، وهذا قانون كلي، لأنّ الإنسان لو ابتلي بجزاء أعماله فلا فرصة حينئذٍ لجبران الماضي.

___________________

 (1). ملخص من كتاب فلسفة التاريخ تأليف الشهيد المطهري.