تطرّق الكثير من المفسّرين إلى مفهوم المتشابه من خلال تفسيرهم للآية السابعة من سورة آل عمران: }هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ...}، مع علمهم وإدراكهم بأهمية الانطلاق لمعرفتها من التعريف اللغويّ ليرسّموا حدود المفاهيم الشرعية ضمن المستوى اللغويّ عندها تتضّح دلالاته بعدما يتم تحديد أطره فيتجلى معناه.

ومعنى المتشابه في اللغة هو التماثل، والمُتَشابِهاتُ: المُتَماثِلات‏^[1] واشتَبَهَ‏ الأمر، أي: اختلط^[2]، ويقال: تشابهت الامور إذا التبست فلم تتميز لإشباه بعضها بعضاً^[3]، واما في الاصطلاح فقد عرفه الشيخ الطوسي بقوله: ما كان المراد به لا يعرف بظاهره بل يحتاج إلى دليل^[4]، وعرف السيد الطباطبائي الآيات المتشابهة بقوله: أن المراد بالتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها بل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب فتعين هي معناها وتبينها بيانا فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة والآية المحكمة محكمة بنفسها^[5].

وفي قبالة تعريف السيد الطباطبائي توسّع الراغب الاصفهاني ت502هـ في بيانه لمعنى المتشابه فقال به وعرّفه بقوله: ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره، إمّا من حيث اللّفظ، أو من حيث المعنى^[6] فالمتشابه عند الراغب الاصفهاني يشمل اللفظ والمعنى، وهو أوسع التعريفات وعلى أساس ذلك جاء تقسيمه للمتشابه واسعاً، وهذا ما سنذكره في المطلب الآتي.