5.10 الأتعاب والأتعاب الشرطية والعمولات وأتعاب الاحالة والهدايا

5.10.1 الأتعاب : 

لا يعتبر قبول المدقق بأتعاب أقل من المدققين الآخرين في حد ذاته غير أخلاقي، لكن لا بـد من أخذ الحيطة من تأثير ذلك على مدى الالتزام بالمتطلبات الأساسية، حيث قد يؤثر ذلك على كفاءة الأداء وعلى بذل العناية المهنية. ويمكن التغلب على تهديدات ذلك عن طريق توضيح شروط الاتفاقية والخدمات التي ستقدم وأسس احتساب هذه الأتعاب وكذلك عن طريق تعيين فريق عمل يتمتع بالكفاءة وتخصيص الوقت الكافي للمهمة.

5.10.2 الأتعاب الشرطية

الأتعاب التي تتحدد قيمتها وعملية الحصول عليها بناءً على تحقق شرط مستقبلي، مثل أن تكون نسبة من صافي الدخل المتحقق إن قبول هذه الأتعاب عن خدمات لا تمثل خدمات تأكيد قد تؤدي إلى تهديد الموضوعية والاستقلالية بسبب المصلحة  الشخصية للمدقق، لذلك على المدقق أن يأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية لتقييم إمكانية قبول مثل هذه الأتعاب :

ـ طبيعة المهمة.

- قيم هذه الأتعاب الممكن الحصول عليها.

ـ أسس تحديد هذه الأتعاب.

ـ فيما إذا كانت نتيجة العمليات التي يقوم بها المدقق سيتم مراجعتها من قبل طرف ثالث مستقل.

ـ على المدقق أن يقيّم هذه التهديدات وإذا كان يتوقع أن تأثيرها غير هام لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الوسائل التالية للحماية من تهديداتها.

ـ كتابة اتفاقية بشكل مسبق مع العمل تبين أسس احتساب الأتعاب.

ـ الافصاح لمستخدمي هذه البيانات عن العمل الذي يتم إنجازه وعن أسس احتساب هـذه الأتعاب.

ـ سياسات وإجراءات الرقابة على الجودة.

ـ مراجعة العمل الذي تم من قبل طرف ثالث مستقل.

يعتبر هذا النوع من الأتعاب غير مسموح به لأنه قد يجعل المدقق يتحيز لنتيجة معينة ويوافق على معالجات محاسبية أو تلاعب يؤدي إلى تضخيم صافي الدخل. ولم تنص القوانين الأردنية على مثل هذا النوع من الأتعاب إلا بشكل مختصر، حيث أشارت قواعد السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين إلى أنه "على المدقق الامتناع عن عرض خدمة مهنية أو تقديمها فعلاً مقابل أجر يتوقف على ما يتم التوصل إلية من النتائج بعد تقديم هذه الخدمة". ولكن دليل السلوك المهني الصادر عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين أشار إلى ما يلي:

1- لا يجوز لمن يمارس المهنة أن يقبل بالأتعاب المشروطة عند تقديم أي نوع من الخدمات المهنية التالية:

- تدقيق البيانات المالية أو القيام بمهمة الاطلاع.

- تحضير البيانات المالية بدون الإشارة في تقرير التحضير بأن الاستقلالية لم تكن متوفرة، مع توقع المدقق بأن هناك من سيعتمد على هذه البيانات في اتخاذ القرارات.

- فحص التوقعات المالية المستقبلية.

ـ إعداد البيان الضريبي الأصلي أو المعدل أو البيان الخاص بالرديات الضريبية مقابل أتعاب مشروطة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأتعاب التي تحدد لاحقاً من قبل المحكمة أو في القضايا الضريبية التي تتوقف على نتائج المرافعات القضائية أو ما تظهره المراجعات مع المؤسسات الحكومية لا تعتبر من الأتعاب الشرطية. ولا بد من الإشارة كذلك إلى أن الأتعاب المتغيرة التي تتغير قيمتها بحجم العمل المهني المبذول أو درجة تعقيد العمل لا تعتبر من الأتعاب الشرطية.

5.10.3 العمولات وأتعاب الاحالة

أتعاب الاحالة تعني الاتعاب التي يحصل عليها المدقق أو يقوم بدفعها نتيجة إحالة بعض العمل الخاص بالعميل لمكتب تدقيق آخر أو العكس، والعمولات تتعلق بقبض المدقق لعمولات من أجل تسويق نشاط عمل معين. إن قبول مثل هذه الأتعاب والعمولات قد يؤدي إلى تهديد الموضوعية والكفاءة وبذل العناية المهنية. فقد أشارت قواعد السلوك المهني الصادرة عن الجمعية إلى أنه "على المدقق الامتناع عن دفع أية عمولات أو أي جزء من الأتعاب للحصول على أي تكليف مهني". لذلك على المحاسب القانوني أن لا يقبل بمثل هذه الأتعاب والعمولات إلا إذا تم التخلص من تهديداتها عن طريق توفير الحمايات المناسبة مثل:

ـ الافصاح للعميل عن أية أمور تتعلق بقيام المدقق بدفع أية أتعاب لمدقق آخر.

- الافصاح للعميل عن أية أمور تتعلق بقيام المدقق باستلام أية أتعاب من مدقق آخر.

- الحصول على إتفاقية مسبقة مع العميل فيما يتعلق بترتيبات الحصول على عمولة نتيجة قيام طرف ثالث ببيع سلع أو خدمات للعميل.

5.10.4 الهدايا والضيافة

على المحاسب القانوني أن يقيّم مادية وطبيعة هذه الهدايا والضيافة وإمكانية تأثيرها على المتطلبات المهنية، وإذا تبين أن تأثير ذلك سيكون هاماً فإنه يجب أن لا يقبل ذلك.