لا يجوز في الهدي الواجب، إلا واحد عن واحد، مع الاختيار، ومع الضرورة، والعدم، فالصيام.

وقال بعض أصحابنا: ويجوز عند الضرورة، الواحد من الهدي، عن خمسة، وعن سبعة، وعن سبعين. وإلى هذا القول ، يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته (1) وجمله وعقوده (2)، ومبسوطة (3)، وإلى القول الأول، يذهب في مسائل خلافه ، في الجزء الأول، وفي الجزء الثالث (4)، وهو الأظهر الأصح، الذي يعضده ، ظاهر التنزيل، ولا يلتفت إلى أخبار آحاد، إن صحت، كان لها وجه، وهو في الهدي المتطوع به، فأمّا ما ذكره شيخنا أبو جعفر في الجزء الأول، من مسائل خلافه، فإنّه قال: مسألة، يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو في بقرة واحدة ، إذا كانوا مفترضين وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين، أو قارنين ، ثم قال: وقال مالك: لا يجوز الاشتراك ، إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روى ذلك أصحابنا بقول شيخنا أبي جعفر أيضا، قال: وهو الأحوط، وقال في الجزء الثالث من مسائل خلافه: الهدي الواجب، لا يجزئ إلا واحد عن واحد، وإن كان تطوعا، يجوز عن سبعة، إذا كانوا أهل بيت واحد، وإن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجزي، وبه قال مالك، وقال الشافعي: يجوز للسبعة، أن يشتركوا في بدنة، أو بقرة، في الضحايا ، والهدايا، سواء كانوا مفترضين، عن نذر، أو هدي الحجّ، أو متطوعين، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.

__________________

(1) النهاية: كتاب الحج، باب الذبح.
(2) الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في نزول منى، رقم 8 و9.
(3) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة.
(4) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 341 (الجزء الأول).