أمّا الإبل، والبقر، والغنم، فليس في شيء منها زكاة، حتى يحول عليها الحول، من يوم يملكها وكل ما لم يحل عليها الحول، من صغار الإبل، والبقر، والغنم، لا يجب فيها الزكاة، ولا يعد مع أمهاته، ولا منفردا.

ولا يجوز تقديم الزكاة قبل دخول وقتها. فإن حضر مستحق لها، قبل وجوب الزكاة جاز أن يعطى شيئا، ويجعل دينا عليه، وقرضا. فإذا جاء الوقت، وهو على الصفة التي يستحق معها الزكاة، احتسب بذلك من الزكاة إن شاء وإن كان قد استغنى بعينها، فيجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة، وإن كان قد استغنى بغيرها، فلا يجوز أن يحتسب بذلك من الزكاة، وكان على صاحب المال أن يخرجها من رأس، مستأنفا.

وقال بعض أصحابنا (3): وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس، والأولى عند أهل اللغة، ان يقال من رأس بغير ألف ولام، ولا يقال من الرأس، ويجعلونه فيما يخطى فيه العامة.

وإذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه، إذا حضر المستحق، فإن أخّر ذلك، إيثارا به مستحقا، غير من حضر، فلا إثم عليه بغير خلاف، إلا أنّه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاؤه إياه، فيجب على ربّ المال الضمان.

وقال بعض أصحابنا: إذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور، ولا يؤخّره، فإن أراد على الفور، وجوبا مضيّقا، فهذا بخلاف إجماع أصحابنا، لأنّه لا خلاف بينهم، في أنّ للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير، ولا يكون مخلا بواجب، ولا فاعلا لقبيح، وإن أراد بقوله على الفور، يريد به أنّه إذا حضر المستحق، فإنّه يجب عليه إخراج الزكاة، فإن لم يخرجها طلبا وإيثارا بها لغير من حضر من مستحقها، وهلك المال، فإنّه يكون ضامنا وتجب عليه الغرامة للفقراء، فهذا الذي ذهبنا إليه، واخترناه.