المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نصرة الملائكة للبدريين
2025-03-03
الحوار بين جبرائيل وابليس يوم بدر
2025-03-03
الخمس
2025-03-03
معرفة المرفوع
2025-03-03
معرفة المتّصل
2025-03-03
معرفة المسند
2025-03-03

حكم حج الصبيان
2024-11-13
الانضغاطية الحجمية
3-7-2016
tense (adj./n.) (tns, TNS)
2023-11-27
Keratinocytes
23-10-2018
مـفهـوم الـولاء عـنـد المـستهلـك
2024-11-18
أعمال ليلة المبعث ونهارها.
2023-08-28


التصويت عن بعد في الشركة الالكترونية  
  
38   01:33 صباحاً   التاريخ: 2025-03-03
المؤلف : ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص 191-200
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يمكن للشركة الإلكترونية ، أن تقوم بعقد اجتماع إلكتروني للهيأة العامة عن بعد ، أو لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة الإلكترونية ، وهدف الاجتماعات هو اتخاذ قرارات مصيرية ، ومهمة ، وخطيرة تخص الشركة الإلكترونية بجميع مفاصلها ، ويحتاج اتخاذ مثل هذه القرارات إلى التصويت ، الذي من الممكن أن يكون تصويتا تقليديا ، متى ما كانت الاجتماعات تقليدية ، وقد يكون التصويت إلكترونيًا ، سواء أكان الاجتماع تقليديا أم اجتماعا إلكترونيًا عن بعد ؛ لذلك سنبحث في هذا الفرع التصويت الإلكتروني ضمن الفقرات الآتية :
أولا - التعريف بالتصويت عن بعد
يقصد به التعبير الذي يشمل عدة أنواع مختلفة من الاقتراع ، ويشمل كل الوسائل الإلكترونية للتصويت والوسائل الإلكترونية لحساب الأصوات (1) ، وهنالك نوعين من التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت هما (2) :
1- ورقة نظام التصويت عن بعد
هي نظام تصويت الكتروني ، ويستخدم شاشة لمس في التصويت من قبل المصوت ، وبعد الانتهاء يتم طباعة ورقة التصويت ، والتي تمُرُ إلى الموظف المسؤول عن فرز الأصوات ؛ لكي يُمكن أن تُحْصى بطاقات التصويت في موقع مركزي، وبعد ذلك يتم عد الأصوات من خلال المسح الضوئي ، وهذا النظام له ميزة مفادها ، إن أثر التصويت يكون ثابت ماديًا على الورقة .
2-التسجيل المباشر في الانظمة الإلكترونية
هذا النوع من التصويت، يتم من خلال التصويت المباشر على الحاسوب ، عن طريق إدخال رقمي للبطاقة الإلكترونية ، واستخدام خيارات التصويت ، بواسطة الأزرار أو لمس الشاشة ، وتكون الأصوات المخزنة ، في جهاز الذاكرة الفعلية التي سيتم إرسالها إلى المحطة المركزية في التصويت ، ثم تقوم شبكة نظم التصويت ، بإرسال النتائج بعد الانتهاء من كل المصوتين ، أو على دفعات طوال فترة التصويت ، على الرغم من أن الأصوات يمكن أن ترسل عن طريق شبكة الإنترنت ، و تستخدم هذه الطريقة فقط ؛ لتسريع معدل العدِ والفرز.
إن الفائدة المرجوة من نظام التصويت الإلكتروني ، هو السرعة في النتائج التي يمكن الحصول عليها كما أن هذا النظام يُقلل من خطر الخطأ الميكانيكي فيُعاد التصويت من خلال الكومبيوتر، وهذا النظام يساعد الشركة الإلكترونية في توفير الأموال ، من خلال إزالة الحاجة إلى طباعة بطاقات التصويت فضلًا عن اختصاره للوقت والجهد ، وهذا ما أثبته التطبيق الفعلي لهذا النظام الحديث(3).
ثانيا - منصة التصويت عن بعد (4)
يُعدُ التصويت الإلكتروني في اجتماعات الهيأة العامة ، أو مجلس الإدارة للشركات المساهمة ، من المواضيع الحديثة نسبيًا ؛ إذ يتم تصويت الأعضاء في الشركة الإلكترونية عبر منصة إلكترونية عبر الإنترنت ، معدة مسبقًا لهذا الغرض ، وقد أجاز المشرع المصري في تعديله لقانون الشركات ، الأخذ بنظام التصويت الإلكتروني الاختياري ؛ إذ أجاز عقد الاجتماع عبر تقنيات الاتصال الحديثة(5).
كما نظم المشرع البحريني أحكام الاجتماع بالوسائل الإلكترونية ، وشروط وضوابط التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة ؛ إذ أجاز نظام التصويت الإلكتروني ، شريطة أن يتم النص في نظام الشركة على التصويت الإلكتروني (6) ، من خلال منصة إلكترونية معدة مسبقا لهذا الغرض، ويجوز للشركة المقيدة أسهمها بنظام الايداع والقيد المركزي استخدام أي من الانظمة الالكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية.
ويجب ان يتضمن النظام الآلي للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة ما يمكن المساهم من إبداء رأيه في الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة علي عقد الجمعية العامة، مع ضمان أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتلاك الحد الأدنى لحضور الجمعية العامة، وبقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وعدم تكرار التصويت. وفي نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين بالتصويت عن بعد، يتم إعداد الملف النهائي بناتج التصويت بعد التحقق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وتسليمه للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني .
ويحق للمساهم الذي قام بالتصويت عن بعد حضور الجمعية واعادة التصويت إن رغب في ذلك مع الغاء نتيجة تصويته السابقة".
وتكون معتمدة من قبل الإدارة المختصة بالرقابة على الشركات ، وفقًا للشروط والضوابط المحددة الآتية(7):
1- أن يتم تشغيل المنصة الإلكترونية ، من قبل جهة مستقلة عن الشركة الإلكترونية ، تتوفر لديها الإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة.
2- أن تستخدم المنصة تقنية متقدمة ، توفر درجةً كافية من الأمان ، تحول دون التلاعب في بياناتها أو أي دخول غير مصرح به .
3- أن توفر المنصة إتاحة التصويت للمساهمين ، أو وكلائهم ، وفقًا لعدد الأسهم التي يمتلكونها ولمرة واحدة، بشأن كل من بنود جدول الأعمال .
4- أن تنقل المنصة مجريات اجتماع الجمعية العامة نقلا آنيًا ، بالصوت والصورة وتمكن الحاضرين من المشاركة الكاملة في الاجتماع ، ومعرفة الحاضرين ، وعددهم وإبداء الرأي ، والمشاركة في المناقشات والتصويت .
5- أن لا تتيح المنصة للمساهم ، تغيير تصويته بعد قيامه بالتصويت .
6- أن تكفل المنصة سرية التصويت
7- أن تحتوي المنصة على تقنية ، تمكن من إجراء تدقيق للتصويت الذي تم فعليا ، وذلك في حالة تقديم أي طعن على نتائج التصويت .
8- أن تتيح المنصة إمكانية تحديد نصاب الحضور ، ونصاب التصويت على القرارات .
قد ألزم المشرع البحريني ، مجلس الإدارة عند توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة ، والمقرر انعقاده بالوسائل الإلكترونية ، أن تشتمل الدعوة على البيانات الآتية :
1- المشاركة في الاجتماع حضوريًا مع إمكانية المشاركة عن بعد ، وذلك في غير الأحوال التي ينعقد الاجتماع بشكل كامل عن بعد .
2- اعتماد التصويت الإلكتروني حصريًا ، في التصويت على بنود جدول الأعمال .
3- التعليمات اللازمة ؛ لتمكين المساهم من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة ، والتصويت على بنود جدول الأعمال
4- الطريقة التي يجب على المساهم إتباعها ؛ لتعيين وكيل للقيام نيابة عنه ، بالتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال ؛ وللمشاركة في أعمال الجمعية العامة .
5 - الوقت البديل المقرر ؛ لعقد اجتماع الجمعية العامة ، في حالة حدوث خلل أثناء عقد الاجتماع في عمل المنصة الإلكترونية.
6- عدم إمكانية تغيير المساهم لتصويته .
قد أوجب المشرع البحريني أن يكون التصويت، على بنود جدول الأعمال حصريا بشكل الكتروني ، سواء للمساهمين الراغبين في التصويت عن بعد ، أو المساهمين الحاضرين شخصيا في اجتماع الجمعية العمومية(8)، وأوجب على الشركة وجوب التحقق ، من حسن عمل المنصة الإلكترونية في يوم الاجتماع ، وأن يتم تقديم نتائج التصويت، إلى رئيس الجمعية العامة بعد الانتهاء منه ، وأن لا يتم الإفصاح عن النتائج قبل الانتهاء من التصويت (9) .
أما بالنسبة إلى التوجيه الأوربي الخاص بممارسة بعض حقوق المساهمين رقم 828 لسنة 2017، فقد أوجبت المادة /3/ ج / 1 والخاصة بتسهيل ممارسة حقوق المساهمين، إنه على الدول الأعضاء ضمان تسهيل ممارسة المساهم لحقوقه ، بما في ذلك الحق في المشاركة في التصويت في اجتماعات الهيأة العامة(10)، وأجازت الفقرة 2 من المادة ذاتها التصويت الإلكتروني ، وأوجبت أن تضمن الدول الأعضاء إنه عند الإدلاء بالأصوات إلكترونيًا ، يتم إرسال تأكيد إلكتروني ؛ لاستلام الأصوات إلى المساهم الذي يدلي بصوته ، كما يجب التأكد من إنه يمكن لمالك السهم ، أو وكيله ، الحصول على تأكيد ، بأن أصواتهم قد تم تسجيلها بشكل صحيح وحسابها من قبل الشركة ، وينبغي أن تكون معلومات التصويت متاحة لهم ، ويتم تحديد موعد نهائي لطلبهم، على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التصويت ، فضلا على إن هذا التأكيد يجب إرساله بدون تأخير ، إلى مالك الأسهم أو وكيله ، وفي حالة وجود أكثر من وسيط ، يتولى مهمة إرسال التأكيد لمالك الأسهم ، يجب نقل هذا التأكيد بالإرسال بينهم دون تأخير أيضا ، ما لم يتم إرسال التأكيد بشكل مباشر إلى المساهم أو وكيله (11).
أما بالنسبة إلى قانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 فقد أجازت المادة 67/ 4 منه للمساهمين في التأسيس، الذين لم يحضروا الاجتماع التنظيمي ، أن يقوموا بالتصويت بالوسائل الإلكترونية ، أو المغناطيسية ، إذا ما تم الترتيب لذلك (12) ، كما أجازت المادة 76 /1من القانون ذاته، أن تتم ممارسة حقوق التصويت بالوسائل الإلكترونية ، أو المغناطيسية ، باستخدام الوسائل الإلكترونية ، أو المغناطيسية ؛ لتزويد المؤسسين بالمعلومات المطلوب إدخالها في نموذج التصويت، في موعدٍ لا يتجاوز الوقت الذي تحدده وزارة العدل ، الأمر بموافقة المؤسسين ، وطبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء (13) ، وقد حددت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها ، أن يتم تضمين عدد الأصوات التي تم إجراؤها بالوسائل الإلكترونية ، أو المغناطيسية ، وفقًا الأحكام الفقرة 1 في عدد أصوات المساهمين في التأسيس الذين حضروا الاجتماع (14)، أما الفقرة الرابعة من المادة ذاتها ، فقد أوجَبَت على المؤسسين ، الاحتفاظ بأي سجل إلكتروني ، أو مغناطيسي يتم فيه تسجيل المعلومات المتعلقة بالتصويت الإلكتروني ، والتي تم توفيرها لهم وفقًا لأحكام الفقرة/1 في مكان معين من قبل المؤسسين ، لمدة ثلاثة أشهر ، تبدأ من يوم الاجتماع التنظيمي (15) ، أما الفقرة الخامسة من المادة ذاتها فقد أجازت للمساهمين في التأسيس ، في أي وقتٍ خلال الساعات التي يحددها المؤسسون ، طلب فحص أو يتعلق بالتصويت الإلكتروني ، بالطريقة المنصوص عليها في أمر وزارة نسخ أي شيء يتم استخدامه ، العدل ؛ لعرض البيانات المسجلة ، في السجل الإلكتروني ، أو المغناطيسي المشار إليه في الفقرة السابقة (16) ، وقد أجازت المادة 68 / 3 أن يتم الاستعاضة عن إرسال الإخطار كتابيًا للمؤسسين الذين لم يحضروا التصويت الكتابي في الاجتماع ، وذلك من خلال إرساله إلكترونيا عن بعد ؛ إذ يجوز للمؤسسين إرسال الإخطار إلكترونيًا أو مغناطيسيا ، وذلك ينبغي أن يتم بموافقة المساهمين عند التأسيس، وفقا لأحكام أمر مجلس الوزراء ، في مثل هذه الحالة ، يعتبر المؤسسون أنهم أرسلوا الإخطار الكتابي بموجب هذه الفقرة (17) ، وقد أشارت المادة 3/71 إنه في حالة طلب أي مساهم في التأسيس أن يصوت إلكترونيًا ، ولم يمنح موافقة بموجب المادة 68 ، يجب على المؤسسين في موعد لا يتجاوز أسبوع واحدٍ قبل يوم من الاجتماع ، استخدام الوسائل الإلكترونية أو المغناطيسية ؛ لتزويد المساهم في التأسيس بهذه المعلومات على الفور ، على النحو المنصوص عليه في أمر وزارة العدل ، وذلك بتقديم المعلومات المطلوب تفصيلها في نموذج التصويت بالوسائل الإلكترونية أو المغناطيسية(18).
قد أوجبت المادة 4/74 من القانون ذاته على وجوب الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت سلطة التوكيل وأي إلكتروني أو مغناطيسي تم فيه تسجيل المعلومات التي تم توفيرها بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية في المكتب الرئيسي لشركة الأسهم بعد التأسيس لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع (19).
أما المادة 1/312 من القانون ذاته فقد أشارت إلى إنه تتم ممارسة حقوق التصويت بالوسائل الإلكترونية أو المغناطيسية باستخدام الوسائل الإلكترونية أو المغناطيسية ؛ لتزويد الشركة المساهمة بالمعلومات المطلوب إدخالها في نموذج التصويت في موعد لا يتجاوز الوقت الذي تحدده وزارة العدل ، وبناءً على أحكام مجلس الوزراء (20) ، وأشارت الفقرة 3 من المادة ذاتها إلى إنه يتم تضمين عدد الأصوات التي تم إجراؤها بالوسائل الإلكترونية أو المغناطيسية وفقًا لأحكام الفقرة 1 في عدد أصوات المساهمين الحاضرين في الاجتماع (21) ، وأشارت الفقرة 4 إلى وجوب الاحتفاظ بأي سجل إلكتروني أو مغناطيسي تم فيه تسجيل المعلومات التي تم توفيرها وفقا لأحكام الفقرة 1 في مكتبها لمدة ثلاثة أشهر (22) ، وأشارت الفقرة 5 إلى إنه يجوز للمساهمين طلب فحص أو نسخ أي شيء يتم استخدامه بالطريقة المنصوص عليها في أمر وزارة العدل لعرض المعلومات المسجلة في سجل إلكتروني أو مغناطيسي على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة (23).
أما بالنسبة إلى المشرع العراقي فإنه لم ينظم أحكام التصويت الإلكتروني لاجتماعات الأعضاء سواء في الهيأة العامة أم في مجلس الإدارة ، سواء في قانون الشركات العراقي النافذ أم في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية النافذ ، ولكنه أشار إلى استخدام التقنيات الحديثة ؛ لتبليغ أعضاء هيئة الأسواق المالية بجدول أعمال اجتماعها عبر الإنترنت ، في النظام الداخلي لسوق العراق للأوراق المالية ؛ إذ يقع على عاتق المدير المفوض ، أن يقوم بإرسال هذا التبليغ إلى الأعضاء عبر البريد الإلكتروني(24)، كما أوجب إرسال الدعوة ، لاجتماع الهيأة العامة بطريق البريد الإلكتروني ، مع ضرورة التأكد باتصال هاتفي ؛ لضمان استلام البريد ، أو يتم تسليم البريد باليد(25) ، ورغم ذلك فإن المشرع العراقي لم ينظم أحكام التصويت الإلكتروني في النظام الداخلي لسوق العراق للأوراق المالية ؛ إذ نظم الأحكام القانونية الخاصة بالتصويت الحضوري الفعلي ، ولم يُشر إلى الأحكام القانونية اللازمة لتنظيم التصويت الإلكتروني (26) .
____________
1-" IGS Votomatic Prototype Goes to the Smithsonian". Institute of Governmental Studies, Public Affairs Report. University of California, Berkeley. 42 (4). Winter
في 2007-07-13 Scholar Search - الأصل مؤرشف من 2001
2- ORG Election Report highlights problems with voting technology used". Openrightsgroup.org
22/2/2023تمت زيارته بتاريخ 24/2/2009الأصل مؤرشف من
3- تم العمل بنظام التصويت الإلكتروني لأول مرة من قبل منظمة العمل الدولية عام 1993 في مؤتمر العمل الدولي واستخدمت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نظام التصويت الإلكتروني الراديوي منذ عام 2010 ، وقد أوصى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الأخذ بنظام التصويت الإلكتروني لأجل تعيين المدراء العاميين منذ عام 2013 ، للمزيد حول هذا الموضوع ينظر تقرير منظمة الصحة العالمية المتوفر على الرابط الإلكتروني الآتي ، والذي تمت زيارته بتاريخ
: 2023/2/22
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/176170/B134 6Add1ar.pdf?sequence
1&isAllowed=y
4- د. سماح حسين علي الركابي ، استخدام الشركات التجارية للمنصات الإلكترونية ( بين الواقع والمأمول في العراق ) ، بحث منشور في مجلة دراسات البصرة ، ملحق خاص بوقائع المؤتمر العلمي الوطني الثامن لكلية القانون ، البصرة ، العراق، ع 44 ، 2022، ص 93-94
5- نصت المادة 240 مكرر من قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 16 لسنة 2018 على نظام التصويت التراكمي " يجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويا لعدد الاسهم التي يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الاصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، كما يجوز ان تختلف نسبة الاسهم التي يخصصها المساهم لكل مرشح على ألا تتجاوز في جميع الاحوال حصته الاجمالية على ان يلتزم من يقوم بفرز الاصوات بإثبات ذلك ضمن محضر الجمعية، وذلك استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة 67 من القانون .
6- نصت المادة 3 من قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية ، رقم 63 لسنة 2021 والخاص بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة على " يشترط لإتاحة نظام التصويت الإلكتروني أن يتم النص في نظام الشركة على اعتماد التصويت الإلكتروني ، وفي حالة إتاحة نظام التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة بالوسائل الإلكترونية، يجب أن يتم الالتزام بالتدابير اللازمة لانعقاد الاجتماعات عن بعد للجمعية العامة المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 23 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 ".
7- ينظر نص المادة 4/ أ من القرار ذاته
8- ينظر نص المادة 5 من القرار ذاته
9- ينظر نص المادة 6 من القرار ذاته
10- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 3c / Facilitation of the exercise of shareholder rights
1.Member States shall ensure that the intermediaries facilitate the exercise of the rights by the shareholder,including the right to participate and vote in general meetings, which shall comprise at least one of the following:
8- ينظر نص المادة 5 من القرار ذاته
9- ينظر نص المادة 6 من القرار ذاته
10- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 3c / Facilitation of the exercise of shareholder rights
1.Member States shall ensure that the intermediaries facilitate the exercise of the rights by the shareholder,including the right to participate and vote in general meetings, which shall comprise at least one of the following:
11- النص باللغة الإنكليزية هو :
2.Member States shall ensure that when votes are cast electronically an electronic confirmation of receipt of the votes is sent to the person that casts the vote. Member States shall ensure that after the general meeting the shareholder or a third party nominated by the shareholder can obtain, at least upon request, confirmation that their votes have been validly recorded and counted by the company, unless that information is already available to them. Member States may establish a deadline for requesting such confirmation. Such a deadline shall not be longer than three months from the date of the vote.
Where the intermediary receives confirmation as referred to in the first or second subparagraph, it shall transmit it without delay to the shareholder or a third party nominated by the shareholder. Where there is more than one intermediary in the chain of intermediaries the confirmation shall be transmitted between intermediaries without delay, unless the confirmation can be directly transmitted to the shareholder or a third party nominated by the shareholder.
12- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 67/ 4 (Determinations to Call Organizational Meetings) (iv) that Shareholders at Incorporation who do not attend the Organizational Meeting may vote by electronic or magnetic means, if so arranged.
13- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 76 / (Voting by Electronic or Magnetic Means) (1) The exercise of voting rights by electronic or magnetic means is effected by using electronic or magnetic means to provide the incorporators with the information that is required to be entered in the Voting Form no later than the time prescribed by Ministry of Justice Order, with the approval of the incorporators and pursuant to the provisions of Cabinet Order.
14- النص باللغة الإنكليزية هو :
(3) The number of the votes exercised by electronic or magnetic means pursuant to the provisions of paragraph (1) is included in the number of the votes of the Shareholders at Incorporation who are present at the meeting.
15- النص باللغة الإنكليزية هو :
(4) The incorporators must keep any electronic or magnetic record in which the information with which they have been provided pursuant to the provisions of paragraph (1) is recorded at a place designated by the incorporators for the period of three months from the day of the Organizational Meeting.
16- النص باللغة الإنكليزية هو :
(5) The Shareholders at Incorporation may, at any time during the hours designated by the incorporators, request to inspect or copy anything that is used in a manner
prescribed by Ministry of Justice Order to display the data recorded in the electronic or magnetic record referred to in the preceding paragraph.
17- النص باللغة الإنكليزية هو :
(3) In lieu of the dispatch of the written notice referred to in the preceding paragraph, the incorporators may dispatch the notice by electronic or magnetic means, with the consent of the Shareholders at Incorporation, in accordance with the provisions of Cabinet Order. In such cases, such incorporators are deemed to have dispatched the written notice under such paragrap
18- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 71 (3)In the cases provided for in paragraph (1), if any Shareholder at Incorporation who has not given consent under Article 68, paragraph (3) requests, no later than one week prior to the day of the Organizational Meeting, to be provided with the information that is required to be detailed in the Voting Form by electronic or magnetic means, the incorporators must use electronic or magnetic means to immediately provide the Shareholder at Incorporation with that information, as prescribed by Ministry of Justice Order.
19- النص باللغة الإنكليزية هو
Article 74 (6) The incorporators (or the Stock Company after the formation of such Stock Company; the same applies in paragraph (3) of the following Article and Article 76,
paragraph (4)) must keep the documents evidencing the authority of proxy and any electronic or magnetic record in which the information with which it has been provided by electronic or magnetic means as referred to in paragraph (3) has been recorded at a place designated by the incorporators (or at the head office of the Stock Company after the formation of such Stock Company; the same applies in paragraph (3) of the following Article and Article 76, paragraph (4)) for the period of three months from the day of the.
20- النص باللغة الإنكليزية هو :
(Voting by Electronic or Magnetic Means)
Article 312 (1) The exercise of voting rights by electronic or magnetic means is effected by using electronic or magnetic means to provide the Stock Company with the information that is required to be entered in the Voting Form no later than the time prescribed by Ministry of Justice Order, with the approval of the Stock Company and pursuant to the provisions of Cabinet Order
21- النص باللغة الإنكليزية هو :
(3) The number of the votes exercised by electronic or magnetic means pursuant to the provisions of paragraph (1) is included in the number of the votes of the shareholders who are present at the meeting.
22- النص باللغة الإنكليزية هو :
(4) The Stock Company must keep any electronic or magnetic record in which the information with which it has been provided pursuant to the provisions of paragraph (1)
has been recorded at its office for the period of three months from the day of the shareholders meeting
23- النص باللغة الإنكليزية هو :
(5) The shareholders may, at any time during the business hours of the Stock Company, request to inspect or copy anything that is used in a manner prescribed by Ministry of Justice Order to display the information recorded in an electronic or magnetic record as referred to in the preceding paragraph
24- نصت المادة 54 من النظام الداخلي لسوق العراق للأوراق المالية لسنة 2008 على " ينشر التبليغ وجدول أعمال اجتماع الهيأة العامة بصورة علنية في لوحة إعلانات السوق وفي صحيفة يومية وينشر على الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية على شبكة الإنترنت بصورة واضحة قبل خمس وأربعون يوما تقويميًا من تاريخ الاجتماع على الأقل ، يقوم المدير المفوض بإرسال التبليغ وجدول الأعمال بطريق البريد الإلكتروني أو العادي إلى جميع الأعضاء ".
25- ينظر نص المادة 4/6 من النظام ذاته .
26- ينظر نص المادة 4 الفقرات (14- 18) من النظام ذاته .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .