هنالك مجموعة من المعوقات التي تعيق عملية تأسيس الشركة الإلكترونية، والتي تختلف باختلاف مجموعة من الظروف، أو العوامل المالية، أو القانونية، أو الأخلاقية، وهذه المعوقات قد تتعلق بالأعضاء أو بالزبائن، سنبينها كما يأتي:
أولا - معوقات مالية
قد توجد معوقات مالية عديدة تعيق تأسيس الشركة الإلكترونية، ويمكن إجمالها بما يأتي :
1- تكاليف إنجاز الطلبيات ؛ فقد يضطر الزبون إلى دفع تكاليف إضافية بعد إتمام الصفقة التجارية ، والتي يستلزم دفعها للقيام بشحن السلعة ، أو البضاعة ، أو التأمين عليها ، وتزيد هذه التكاليف إذا كان التعاقد دوليًا ، وهو غالبًا ما يكون كذلك ؛ إذ إن عملية التعاقد الإلكتروني تتصف بالعالمية(1).
2- عدم الثقة بوسائل الدفع الإلكتروني ؛ إذ مازالت عملية تسديد مبالغ شراء المنتجات عبر الإنترنت غير آمنة ، فهنالك بعض وسائل الدفع الإلكتروني غير آمنة على الإطلاق ؛ بسبب إنه يتم تنفيذها في بيئة غير مشفرة ، الأمر الذي يتيح إمكانية سرقة أرقام بطاقات الائتمان خلال عملية الدفع المالي الإلكتروني ، بينما على العكس من ذلك تماما ، هنالك وسائل دفع إلكتروني أخرى ، يتم تنفيذها بين شركة تجارية إلى شركة تجارية أخرى، تتميز بالحماية والأمن العالي (2)، الأمر الذي أدى إلى عدم الثقة ، واللجوء إلى استخدام التشفير ، أو الترميز ؛ لحماية مواقع التعاقد. مع الشركة الإلكترونية من الاعتداءات ومنع اختراقه(3).
ثانيا- معوقات قانونية
هنالك مجموعة من المعوقات القانونية ، تَجِدُ من عملية تأسيس الشركة الإلكترونية وهي :
1- معوقات الإثبات الإلكتروني ، فهنالك معوقات تتعلق بمبدأ ثبوت الكتابة، وإمكانية الاسترجاع الأمن لها، واستخدام التوقيع الإلكتروني المناسب والصحيح ، ومدى تطابقه مع التشفير الصحيح ، فمشكلة المعاملات الإلكترونية هي مشكلة إثباتٍ في المقام الأول ؛ إذ يجب أن يكون الدليل الإلكتروني مدونا وموثقًا على دعامة الكترونية ؛ إذ يمكن تحريف بياناته ، أو تغييرها دون أن يترك أثرًا لذلك(4)، ولمواجهة مثل هذه المعوقات يتعين على مؤسسي الشركة أو الزبون على حدٍ سواء ، في الوقت الراهن أن يحتفظ بجميع الأدلة للعمليات التي يقوم بها عبر الويب التجاري ، كطبع الشاشة الأولى التي تعرف ب ( الكومبيوتر المضيف للويب)، وعنوان البلد المقيم فيه، وطبع نسخة من البريد الإلكتروني يحتوي على الفاتورة الإلكترونية(5).
2 - معوقات حماية العلامة التجارية ؛ إذ يقوم البعض من محترفي السرقة الإلكترونية بالتسجيل المبكر للعلامات التجارية لموقع شركة إلكترونية ما ، في سجلات نطاق الإنترنت ، ضمن الأسماء ذات العلامات الممتازة تجاريًا ، ثم يتم بيعها لموقع الشركة الإلكترونية ذاته بسعر باهض ، إذا ما أبْدَت الشركة الإلكترونية رغبتها في إنشاء موقع جديدٍ بعلاماتهم التجارية ؛ إذ قد تتشابه العلامة التجارية الموجودة سواءً في اسم الموقع ، أم تلك الموجودة في مضمونه ، مع اسم النطاق على الإنترنت ، وهذا ما يطلق عليه مشكلة انتهاك العلامة التجارية عبر الإنترنت(6).
في واقع الأمر إن بيع العناوين الإلكترونية بأسعار مبالغ فيها لأصحابها الحقيقين ، أصبح ظاهرة خطرة ، وواقعا لا يمكن إنكاره ، الأمر الذي أدى إلى نشوء سوق الكتروني متخصص. بذلك ؛ إذ هنالك العديد من المواقع عبر شبكة الإنترنت ، مختصةً ببيع العناوين الإلكترونية ؛ إذ يكتب العنوان و ملحقا به الثمن (7) ، وتسمى هذه العملية بالقرصنة الإلكترونية(8). 3- معوقات تتعلق بتسليم السلعة ؛ إذ تثار مشكلة التأخير ، أو الإخلال بمواصفات الاتفاق ، وعدم قدرة المستهلك على تحديد نوعية العنصر عن بعد ، فلا يتمكن المستهلك أن يتحسس ، أو يلمس البضاعة قبل أن يقوم بشرائها ، الأمر الذي لا يُمكنه من أن يلاحظ مثلا ، وضوح ونوع قطعة من الذهب ، أو حجرٍ ثمين ، أو يتثبت من لون السيارة التي يقرر شراؤها ، وبذلك فإن المستهلكين لن يتقبلوا فكرة الشراء عبر الإنترنت بسهولة ؛ لإحساسهم بالمخاطر المتعلقة بجودة السلع ، ورغبتهم في
فحصها قبل الشراء ، والتأكد من ملائمتها لذوقهم ، وإنها ستصل إليهم وفقا لذوقهم ورغبتهم(9)
4- معوقات تتعلق بحماية الزبون؛ إذ لاشك إن الخطر الذي يتعرض له الزبون في إطار التجارة الإلكترونية أكبر من الخطر في التجارة التقليدية ؛ لأن نطاق الأولى أوسع وأشمل ، فمن المهم تحديد المواقع التي يمكن التسوق من خلالها ، وتقديم النصائح للزبون وتبصيره وإعلامه بجميع البيانات المتعلقة بالسلعة ؛ حتى لا يتضايق من تعامله عبر شبكة الإنترنت ويشعر بصعوبتها(10).
فضلا عن ذلك احتمالية الاحتيال والخداع، فالسلع أو الخدمات قد تكون فريدة ونادرة ، وبسبب عدم قدرة الزبون من معاينة هذه العناصر وتحسسها ، فمن الممكن أن يحصل على سلع معطوبة ، أو مغشوشة فضلا عن ذلك ، فقد يتوقع أن يكون الاحتيال عكسيًا ، بأن يقوم الزبائن بعملية الاحتيال على الشركة الإلكترونية، وذلك بإنكارهم تسلم البضاعة ومن ثم رفضهم لدفع الثمن المستحق عليهم (11).
5- معوقات التنظيم القانوني ، فبالرغم من صدور قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012 النافذ ، إلا إنه جاء خاليا من تنظيم تأسيس الشركة الإلكترونية على نحو خاص ، الأمر الذي يترك فجوة في توفير الحماية القانونية لأطراف التعاقد ، ونقصا تشريعيًا لابد للمشرع العراقي من تلافيه.
6- معوقات تتعلق بالأهلية ، ومن هذه المعوقات صعوبة التثبت من أهليّة الطرفين ، عند تعاقد الشركاء لتأسيس الشركة الإلكترونية ، أو عند تعاقد الزبون مع الشركة ، فمن المفروض أن يكون التعاقد من قبل شخص كامل الأهلية ، فمن الممكن أن يكون هنالك شخص ناقص الأهلية ، أو عديمها ويقوم بالتعاقد مع الشركة الإلكترونية ، وأيضا ، هنالك مشاكل تتعلق بتأثير الموت، أو فقد الأهلية على تأسيس الشركة الإلكترونية عن طريق الإنترنت ، وهنالك مشاكل تتعلق بضرورة أن يكون الرضا خاليا من العيوب التي من الممكن أن يعتري الإرادة أثناء التعاقد مع الشركة الإلكترونية (12)، ومن الجدير بالذكر إن المادة 1/16 من التوجيه الأوربي رقم 31 لسنة 2000 والخاص بالتجارة الإلكترونية ، قد أشارت إلى وضع مدونات لقواعد السلوك؛ لأجل تنفيذ مواد هذا التوجيه تنفيذا سليمًا ؛ ولأجل حماية القصر عن طريق الجمعيات والمنظمات ، وفقًا لأعراف وتقاليد التجارة الإلكترونية ، واقترحت على الدول الأعضاء تنظيمها في مدونات على المستوى الوطني ، أو على مستوى الدول الأوربية، وإمكانية الوصول إليها بلغات الجماعة المختلفة بالوسائل الإلكترونية(13).
7- خصوصية المعلومات تمثل تحديا أخلاقيًا يتمثل في الحفاظ على الخصوصية للزبائن؛ إذ يشعر الزبون بالخوف من تسرب معلوماته الشخصية وبيعها للآخرين، وخصوصا إنه يفترض الحصول على بعض البيانات المتعلقة به ، مثل الاسم ، والنوع ، والجنس ، والعنوان ، وطريقة السداد ، وأرقام بطاقة الائتمان وغيرها ، الأمر الذي يستوجب استخدام برامج الكترونية خاصة ؛ للحفاظ على السرية، وتأمين الصفقات التجارية ، والدفع الإلكتروني الذي يتم عبر الإنترنت(14).
8 - صورية التعاقد مع بعض الشركة الإلكترونية ، فقد تكون الشركة مصرف إلكتروني مثلا ، ويتعاقد معه بعض العملاء على نحو غير مشروع ، وبشكل يتسم بالصورية ، كغسيل الأموال ، أو التهريب، أو أي تجارة غير مشروعة(15).
ثالثا - معوقات أخرى
هنالك معوقات أخرى تعيق وتجد من تأسيس الشركة الإلكترونية نبينها كما يأتي :
1- اختراق موقع الشركة الإلكترونية وإتلافها أو تدميرها، ومن ثم التلاعب بالمعلومات أو البيانات ، الأمر الذي يشكل خطرًا وتهديدًا حقيقيًا فإن أي عمل تجاري إذا سرقت معلوماته ، أو أفشيت سيشكل خطرًا قد يؤثر سلبًا على التاجر ، الذي قد يكون شخصا طبيعيًا أو شركة تجارية ؛ إذ قد تتعرض البيانات للتخريب ، أو التحوير، أو تبديلها ، أو إنزالها على الموقع بدون موافقة ، فضلا عن إساءة الاستخدام غير المتعمد نتيجة لأخطاء البشر (16).
2 معوقات تتعلق بالوقت وهي : أ- الحاجة للوقت للإرشاد ؛ إذ يمكن للزبون استخدام برنامج الوكيل الإلكتروني ، للإرشاد ولتحديد السعر، ولكن في حالات أخرى ، عليه أن يحدد ذلك بنفسه ، مما يؤدي لإضاعة الوقت والفرصة في إتمام الصفقة التجارية(17).
ب- معوقات الثقافة واللغة ؛ إذ إن انتشار الأمية والجهل بالقراءة والكتابة ، والأمية المعلوماتية، وضعف الإلمام باللغة الإنكليزية ، وعدم المعرفة بكيفية إجراء المعاملات التجارية عبر الإنترنت ، يُعدُ من محددات انتشار التجارة الإلكترونية عامة ، والتعامل مع الشركة الإلكترونية خاصة(18)؛ إذ تلعب الثقافة والمعرفة بالتجارة الإلكترونية دورًا هاما في انتشارها وتطورها ، لاسيما بين المؤسسات التجارية والإنتاجية (19)، وبذلك فإن اللغة والثقافة تُعد من أهم التحديات التي تعيق التفاعل بين كثير من الزبائن ، وبين العديد من المواقع الإلكترونية ؛ إذ إن نظام معالجة المعلومات في كثير من مواقع الشركة الإلكترونية العالمية ، يعتمد بصفة أساسية على اللغة الإنكليزية التي عادة ما توضع بها البرامج وتوجه بها الأوامر والتعليمات، إلى أجهزة الكومبيوتر المتصلة بالإنترنت(20).
كما ويجب نشر الوعي الثقافي والعلمي للمجتمع العربي ، وتثقيفهم حول مفاهيم وتقنيات التجارة الإلكترونية؛ إذ إن الثقافة هي جوهر الاقتصاد المعرفي (21) الذي يعتمد أساسًا على المعارف بوصفها ثروة أساسية ؛ إذ لا يعتمد الاقتصاد الجديد على وفرة الموارد الطبيعية أو المالية فقط ، بل على المعرفة التي تعزز الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا ما سبقنا إليه الكثير من الدول (22)؛ إذ نتيجة لتطور الوعي الثقافي بتقنيات التجارة الإلكترونية، فإن أكبر وأشهر الشركات الدولية الإلكترونية وهي " eBay International" قد أقامت مقرها العام على بعد مسافة قريبة من مقر الإتحاد البريدي العالمي في مدينة برن السويسرية، وأصبحت في غضون عشر سنوات فقط، المركز المحوري المرجعي للتجارة الإلكترونية(23).
استنادًا إلى ما تقدم ذكره ، يتضح إن هنالك بعض المعوقات التي تختلف وفقًا لظروف وعوامل متعددة ، والتي تسبب عوائقًا ، أو موانعا تحد من تأسيس الشركة الإلكترونية ، والتي ينبغي مواجهتها بوضع الخطط ، والأفكار الكفيلة في إزالتها ، ووضعها في منزلة التطبيق العملي الواقعي ، الأمر الذي يزيد من مكانة الشركة الإلكترونية ، وثقة أفراد المجتمع بها، وتعدد أنواعها ، واختلاف طبيعتها القانونية ....
_____________
1- د. محمد نور صالح الجداية ، د سناء جودت خلف تجارة الكترونية، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط2، 2012 ، ص193.
2- د. خضر مصباح الطيطي ، التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن 2008 ،ص 190.
3- د. خالد مصطفى فهمي النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2007، ص 248.
4- د. علاء حسين مطلق التميمي ، الدليل الإلكتروني في الإثبات المدني، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ط2، 2010 ،ص4.
5- ينظر نص المادة 13 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012. -4
6- فاتن حسين حوى المواقع الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن ، ط1، 2010 ص.107
7- د. شريف محمد غنام ، حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر ،2007 ، ص 105.
8- يقصد بالقرصنة الإلكترونية أو السطو الإلكتروني " أن يقوم شخص أو مشروع لا يمتلك أي حق على علامة تجارية بتسجيل هذه العلامة في صورة عنوان الكتروني على شبكة الإنترنت؛ وذلك بقصد الإضرار بمالك هذه العلامة أو بقصد إعادة بيع العنوان الإلكتروني إلى هذا المالك مرة أخرى بثمن مغالى فيه " ولمزيد من التفاصيل ينظر : المصدر السابق ، ص 102.
9- جيل ت فريز، التسوق بذكاء عبر الإنترنت، ترجمة مركز التعريب والترجمة ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، لبنان ، ط1، 2001 ، ص186.
10- د. يوسف حسن يوسف ، الاقتصاد الإلكتروني ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، مصر ، ط1، 2012، ص 66
11- د. خضر مصباح الطيطي ، مصدر سابق ،ص191.
12- محمد حسن رفاعي العطار، البيع عبر شبكة الإنترنت دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، مصر، 1،2007 ، ص 99.
13- النص باللغة الإنكليزية هو:
Article 16/Codes of conduct/1. Member States and the Commission shall encourage:
(a) the drawing up of codes of conduct at Community level, by trade, professional and consumer associations or organisations, designed to contribute to the proper implementation of Articles 5 to 15;
(b) the voluntary transmission of draft codes of conduct at national or Community level to the Commission;
(c) the accessibility of these codes of conduct in the Community languages by electronic means;
(d) the communication to the Member States and the Commission, by trade, professional and consumer associations or organisations, of their assessment of the application of their codes of conduct and their impact upon practices, habits or customs relating to electronic commerce;
(e) the drawing up of codes of conduct regarding the protection of minors and human dignity.
14- Carl.Chapiro "Will E-Commerce Erode Liberty "Harvard Business Review,may- june 2000.P.194.
15-Dr. Farouq Ahmad Faleh Al Azzam, Dr. Mueen Fandi Nhar Alshunnaq, The Nature of E Companies and Their Legal Regulations, International Journal of Business and Social Science Vol. 10. No. 7 . July 2019 doi:10.30845/ijbss.v10n7p196.
16- د. يوسف حسن يوسف التجارة الإلكترونية وأبعادها القانونية الدولية ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ، مصر ، ط1 ، 2011 ، ص104.
17- الوكيل الإلكتروني هو " برنامج الكتروني مهمته البحث عن معلومات يطلبها منه المستخدم ويقوم برنامج الوكيل بجمع المعلومات وإظهارها للمستخدم بناءً على تعليمات يزودهم بها ومن ثم تتوقف نتيجة عمل الوكيل على قدر ودقة المعلومات التي زود بها المستخدم الوكلاء ولمزيد من التفاصيل ينظر : د. شريف محمد غنام ، دور الوكيل الإلكتروني في التجارة الإلكترونية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية، مصر، 2012، ص 31-32 .
18- د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء ، عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن، ط1، 2005 ، ص 33.
19- د. نعيمة يحياوي ، التجارة الإلكترونية وآثارها على اقتصاديات الأعمال العربية ، بحث منشور في مجلة الاقتصاد الجديد، الجزائر ، ع2، 2010 ، ص232
20- د. خالد ممدوح إبراهيم ، أمن الحكومة الإلكترونية ، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر ، 2010 ، ص331-332
21- يقصد بالاقتصاد المعرفي " الاقتصاد الذي يكون للتطور المعرفي والإبداع العلمي الوزن الأكبر في نموه ، ويقوم على تنمية الموارد البشرية (عمال المعرفة ) علميًا ومعرفيًا كي تتمكن من التعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة ، معتمدًا على المعرفة التي يمتلكها العنصر البشري كمورد استثماري، وكسلع إستراتيجية ، وكخدمة وكمصدر للدخل القومي "، ينظر : - محمد أنس أبو الشامات ، اتجاهات اقتصاد المعرفة في البلدان العربية ، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، دمشق ، سوريا المجلد، 28 ، العدد الأول 2012 ، ص597
22- د كريم سالم حسين الغالبي ، محمد نعمة الزبيدي ، الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الاقتصادية ، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة القادسية ، القادسية ، العراق، م 6 ، ع24 ، 2009، ص 56 .
23- ريال لبلان ، ملك البيع على الإنترنت ، مقال منشور في مجلة التجارة الإلكترونية ، مؤسسة الإتحاد البريدي العالمي ، الأمم المتحدة ، 2007 ، ص 24 ، ويتوفر المقال على الرابط التالي :
https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/Union%20Postale/2007/union postale2007-4 ar.pdf